أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري، برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي، وعضوية كل من: جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هلال، نائبى محافظ البنك المركزي، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تضم العضوية ممثلاً لوزير المالية يختاره الوزير، والدكتورة هالة حلمى السعيد، خبيراً اقتصادياً، والمستشار يحيى أحمد راغب الدكروري، خبيراً قانونياً، والدكتورة ليلى أحمد الخواجة، خبيراً اقتصادياً، وكمال سعد سمعان بباوى أبو الخير، خبيراً مالياً واقتصادياً. وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة أربع سنوات اعتباراً من 27 نوفمبر الحالى. كما نشرت الجريدة قراراً جمهوريا آخر بتعيين كل من جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هلال، نائبين لمحافظ البنك المركزي، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى المكافأة المالية المقررة لكل من النائبين. كما أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ويضم المجلس 7 أعضاء بحكم وظائفهم، وهم : محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائبا محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية. كما يضم 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف. ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التى تعرض على المجلس.
