أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا ، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك، وعضوية كل من جمال محمد عبدا لعزيز نجم ولبني محمد هلال نائبي المحافظ، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و كل من هالة حلمي السعيد، خبيرا اقتصاديا، ويحيي أحمد الدكروري، خبيرا قانونيا، وليلي أحمد الخواجة، خبيرا اقتصاديا، وكمال سمعان أبوالخير، خبيرا ماليا واقتصاديا، علي أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري. وقد نشر القرار أمس بالجريدة الرسمية. كما تضمنت الجريدة قرارا جمهوريا ثانيا للرئيس السيسي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، واعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف. ونص القرار علي أن يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس المجلس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويحدد رئيس الوزراء الموضوعات التي تعرض عليه.
