قال د.سيد خطاب, رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية: هذا القانون الجديد يعمل علي ازدواج الإجراءات القانونية التي تتخذ مع العمل الفني. حيث إن الرقابة علي المصنفات الفنية تصرح بالسيناريو ثم تصرح بالعرض العام وأن القانون430 لسنة1955 يتيح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, باعتباره هيئة البث التي تملكها الدولة بإنشاء إدارة تنفذ قانون الرقابة علي المصنفات الفنية ومن ثم فالقانون المعمول به حاليا يغطي كل المخالفات القانونية التي يمكن ملاحظاتها في القنوات الفضائية أو الأرضية, لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن النايل سات تعامل كشركة في منطقة حرة وبالتالي لا تسري عليها قوانين الدولة, والأولي أن يتم تفعيل قانون430 لتوحيد المعايير الفنية ولعدم تدخل جهات أخري غير الرقابة علي المصنفات الفنية في شئون الإبداع والمبدعين وأنه يحق لكل مبدع أن يلجا للقضاء في حال حذف أي مشهد من المشاهد التي وافقت عليها الرقابة للعرض العام. وأضاف المخرج داود عبد السيد أن خطورة القانون الجديد في كيفية التطبيق حيث أن هناك حقوقا لصناع الأفلام وأي حذف من المفترض ألا يتم إلا بالرجوع لأصحاب هذه الحقوق. بينما أكد المخرج محمد كامل القليوبي رفضة الشديد لمثل هذا القانون, محذرا من أن تكون المرحلة القادمة مرحلة الفاشية الدينية,معتبرا هذا القانون باطلا ومن الممكن الطعن فيه والتصدي لاي أحد يفكر في تقييد حرية الفكر. وعلل محمد الصاوي, رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب, سبب صدور القانون حاليا بأن كل بلد لها سقف للحرية حتي السويد عندها حدود. وقال إن المشروع المقدم مجرد مشروع استرشادي. وأوضح الصاوي أن اللجنة لن تصدر تشريعا بالقانون المقدم من الحكومة قبل مناقشته مناقشة مستفيضة وسماع كل الأطراف المعنية. وأضاف: بشكل عام نحن مشغولون بأمور أخري الآن وسنرجئ مناقشة قانون المجلس السمعي البصري إلي موعد لاحق. وقد اهتم وزير الاعلام أحمد أنيس بتوضيح موقفه للأهرام وبأن وزارته هي التي قدمت القانون وقال: لا أستطيع التعليق الآن علي أي أمر يخص القانون الا بعد مناقشته في مجلس الشعب. المخرج سامح عبد العزيز يقول. هذه الامور تأتي كنوع من البروباجندا وجس النبض..! السيناريست: تامر حبيب قال لماذا يعطون لأنفسهم الحق بشكل مبالغ فيه قبل معرفه ما سيحدث, مشيرا إلي الخوف من العودة الي الوراء
