علقت المحكمة الدستورية الإسبانية قرار برلمان كاتالونيا البدء بعملية ترمى إلى استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا بحلول 2017، فى حين رفضت سلطات كاتالونيا القرار، وأكدت عزمها على المضى قدما فى مشروع الاستقلال. وقال مصدر قضائى إسبانى إن قضاة المحكمة الأحد عشر وافقوا على تولى القضية المرفوعة من قبل الحكومة الإسبانية مساء أمس الأول لإبطال قرار برلمان كاتالوينا. وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكاتالونى سيتم تعليقه تلقائيا إلى حين النظر فى أساس القضية. وأعلنت مصادر قضائية أن القضاة الإسبان حذروا أيضا المسئولين الكاتالونيين من أنهم إذا لم يتقيدوا بقرار التعليق «فإنهم يعرضون أنفسهم لملاحقات بتهمة العصيان». من جانبها، سارعت الحكومة الإسبانية إلى الإشادة بقرار المحكمة الدستورية الذى يأتى «بعد أقل من 48 ساعة» على اعتماد برلمان كاتالونيا لإعلان من 9 نقاط يطلق عملية إنشاء دولة كاتالونية مستقلة. وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى إن الذين أصدروا قرار برلمان كاتالونيا «يريدون إنهاء الديمقراطية ودولة القانون وكسر وحدة إسبانيا»، وأضاف «لن أسمح بذلك».
