تمويل التكيف مع تغير المناخ أحد مواطن الخلاف بين الدول الغنية والفقيرة، نظرا للجدل حول آليات التمويل، والاعتبارات التى تحكمه، وأبرزها تحديد المسئوليات حول انبعاث الغازات المسببة لتغير المناخ، ونسبة الإسهام فى مواجهة التكيف بين كلا المعسكرين . لذلك كانت هذه القضية موضوع حلقة عمل عن «أهمية تدبير الموارد المالية للتغلب على آثار التغير المناخي»، نظمت بالتعاون بين وزارة البيئة، وسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ومنتدى القاهرة للتغير المناخي. افتتح الورشة الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، مشيرا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون، وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن التكنولوجيا والتمويل. وأضاف:موضوع التمويل عنصر مهم لمحادثات تغيرات المناخ باعتبار أن محادثات مؤتمر باريس ليست محادثات بيئية بقدر ماهى تمويلية اقتصادية سياسية، خاصة أن الدول النامية الأكثر عرضة لتلك التأثيرات، فمثلا:برغم أن إسهام أفريقيا فى انبعاث الغازات الدفيئة لا يتعدى نسبة 4% فقط، واقتصادها يعتمد على الطبيعة،إلا أن التنمية فى خطر، فى توقيت نحتاج فيه لنمو اقتصادى وفق أهداف شاملة . وتابع أن هذا هو التحدى الذى نواجهه، مشيرا إلى أن مؤتمر باريس ليس النهاية، وأنه لابد من مرحلة أخرى سنتفق عليها فى باريس. وأضاف أنه فى أكتوبر الماضى عُقد اجتماع الرباط على المستوى الوزارى لتقويم الإسهامات الوطنية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخى والتكيف، بينما لم تقدم مصر حتى الآن تصوراتها خاصة أن مسودة الاتفاقية التى يتم التفاوض عليها معقدة، وأن الالتزامات الوطنية قيد التطور، لذلك لابد من وضع الثقة لتلك الدول فى التزاماتها، مع ضرورة الشفافية، والثقة فى القدرة على التكيف . وتحدث جيمس موران، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، قائلا: الآن وقت مهم مع قرب فعاليات مؤتمر تغير المناخ بباريس، وهناك العديد من الدول التى تقدم إسهاماتها حتى تكون اتفاقية المؤتمر قوية، ومناسبة للحاضر والمستقبل، واستمعنا لرؤية مصر فى خصوص تقليل درجتين من الحرارة، ويقدم الاتحاد الأوروبى لمصر 770 مليون يورو عن طريق بنك الاستثمار الأوروبى لإقامة مشاريع خاصة بالنقل والمياه والصرف الصحي. ومن جهته، أشار يوليوس جورج لوى - سفير ألمانيابالقاهرة - إلى أن تغير المناخ تحد كبير لسياسات الدول، وأن ندرة الموارد، وقلة المصادر؛ يمكن أن تؤثر فى الاستقرار، وتدفقات الهجرة للدول المجاورة، لذلك لابد من سياسات وقائية، ومصر لها دور مهم باعتبارها قائدة للدول العربية والإفريقية بجانب أنها من الدول التى ستتأثر من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، لذا نتعاون معها فى قطاع الطاقة حيث نفذنا مشروع مزرعة الرياح بالزعفرانة, كما نتعاون فى مجال الرى مع المزارعين لتقليل حدة ندرة المياه، وإيجاد مصادر لها. وأضاف أن محادثات باريس سوف تنشر كل ما سيتم الوصول إليه، وتضيفه للاتفاقيات، ونحن نتحادث من أجل المشاركة فى تنمية الأفكار المختلفة لمحاربة آثار التغيرات المناخية. وفى كلمة أندريه باران - سفير فرنسابالقاهرة - أشار إلى أن مؤتمر باريس يسبقه الوعد بتقديم مليار يورو للدول النامية مع ضرورة التواصل، ودعم سبل التكيف للدول المتضررة، موضحا أن مؤتمر بون فى أكتوبر الماضى أسفرعن انتقادات للدول التى لم تغير سياستها لمواجهة آثار التغير المناخي. وأضاف: «قمنا بالتعاون مع مصر، وعلى إفريقيا أن تقدم المبادرات ومقترحات التكيف من خلال رؤيتها. وفى نوفمبر يتم عقد مؤتمر غير رسمى لمناقشة نصوص المسودة، والتحضير لجعل مؤتمر باريس ناجحا.» ومن جانبه، قال جانيس ايتسزالنيكس - خبير البرامج والبيئة فى الاتحاد الأوروبى -إن الاتحاد يقدم مساعدات لمصر من خلال منظمة التعاون الدولى فى المشروعات ذات الصلة بالتغير المناخى للإسهام فى التكيف والتخفيف. وأضاف أن مليارا و600 مليون يورو هى قيمة العقود مقسمة بين قطاعات النقل والطاقة وقطاع المياه والصرف الصحى فى إطار المساعدة الأحادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع تعزيز التعاون الإقليمى، وبناء القدرات، من خلال مشروع أكليماس، بالإضافة إلى التعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك فى مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، وبرامج إدارة موارد المياه ، وبرنامج التنمية الريفية فى قطاع الزراعة . وعن تطبيق تلك المشروعات قال دهادريان جودين - المسئول عن المشروع، بالوكالة الفرنسية للتنمية: وضعنا استراتيجية للعمل فى مصر لتحسين مستوى المعيشة من خلال القروض والخدمات لتوفيرها لمصر بحصيلة مليار و200 مليون يورو منذ عام 2007، وتم إنجاز 50% من تلك المشروعات، من خلال إنشاء خطى المترو لخفض انبعاث الكربون، وخطوط إدخال الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مشروع محطة الطاقة التى تعمل بالخلايا الشمسية فى كوم أمبو، ومشروع مزارع الرياح بخليج السويس،بتعاون بين البنك الألماني، والوكالة الفرنسية .