أعرب مصرفيون واقتصاديون عن تفاؤلهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي، بعد قبول استقالة هشام رامز مع انتهاء فترة عمله ومجلس إدارة البنك المركزى فى 26 نوفمبر المقبل. وأشاد المصرفيون باختيار عامر، نظرا لما يتمتع به من كفاءة وخبرة طويلة فى العمل المصرفي، لاسيما فترة توليه نائب محافظ البنك المركزى وعمله بجوار الدكتور فاروق العقدة، ومسئوليته عن ملف السياسة النقدية فى نفس الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد، حيث كان يواجه ندرة فى العملات الأجنبية، مما أوجد سوقا موازية وقتها ومضاربات على العملة، وهى الاوضاع التى نجح المركزى فى تجاوزها فى وقت قصيرعام 2005 .
كما استطاع بناء احتياطى اجنبى من الصفر ساهم بدوره فى خفض قيمة الدولار امام الجنيه إلى مستوى 570 جنيها للدولار وحافظ على هذا المستوى لمدة 5 سنوات كاملة. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى إن إعطاء فترة للتسليم والتسلم بين محافظ البنك الحالى والمحافظ الجديد تمثل عرفا جيدا ومحمودا، وفقا للعرف السائد والمتبع فى المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، حيث تتيح تسليم الملفات وتبادل المعلومات خلال هذه الفترة، لافتا الى ان هذا الامر بدأه الدكتور فاروق العقدة عند تسليمه مهام المنصب الى هشام رامز، موضحا اهمية هذا الامر فى تدارك الشائعات وحالة الترقب التى لا يحتملها القطاع المصرفى فى ظل هذه الظروف . ووصف عكاشة تعيين طارق عامر فى منصب محافظ البنك المركزى بالخطوة الجيدة، لما يتمتع به من العمل بروح الفريق، حيث كان شارك بدور بارز فى فريق العمل الذى قاده فاروق العقدة، ونجح فى تحقيق الاصلاح المصرفى وبناء الاحتياطى الاجنبي،الى جانب معالجة مشكلة التعثر المصرفى ، وتقوية ومتانة المراكز المالية للبنوك. ومن جانبه، حدد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى واستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عددا من الاولويات التى يتوقع ان يوليها محافظ البنك المركزى الجديد اهمية وفى مقدمتها العمل على بناء جسور الثقة مع المتعاملين فى سوق الصرف، من أجل طمأنة السوق، وثانيا تفعيل آلية الانتربنك التى تتضمن بيع الفائض من الدولار من جانب شركات الصرافة للبنوك، وبدور كل بنك يبيع الفائض لديه للبنك المركزي، ليوفره للبنوك الأخرى التى تحتاجه لافتا إلى ان هذه الآلية ساهمت فى خفض قيمة الدولار أمام الجنيه، والامر الثالث الذى يتوقع ان يقوم به محافظ المركزى الجديد، هو فك القيود الحالية التى تقيد سوق الصرف خاصة فى الايداع والسحب، على ان يكون ذلك بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة من اجل تعزيز مصادر النقد ومواجهة الزيادة فى فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن هذه القيود التى وضعها المحافظ الحالى تكاد تكون فقدت فعاليتها، وفك العمل بها يعطى رسالة ايجابية بسوق الصرف. وأضاف أن التراجع الكبير فى الاحتياطى الاجنبى خلال الشهرين الماضيين يسأل عنه المحافظ الحالي، حيث كان يجب أن يخطط لاستخدام الاحتياطى وفقا لجدول الالتزامات بما يحافظ على مستوى ملائم من التراجع. وقالت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن فترة التسليم مهمة جدا لاتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وتسليم الملفات المهمة ،ان القطاع المصرفى زاخر بالكفاءات وننتظر من المحافظ الجديد تحقيق التوازن المطلوب فى توافر العملة الاجنبية للمستثمرين والمصانع والمستوردين، والشراكة بين المركزى واطراف السوق واتاحة العملة الاجنبية لتشجيع انتظام الصادرات واستكمال خطة الادماج المالى لقطاعات المجتمع لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك لزيادة المدخرات والاستثمارات.
