فى مفاجأة من العيار الثقيل تسلمت النيابة العامة صباح أمس تقرير لجنة الخبراء بالأجهزة الفنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون التى كانت مكلفة بفحص التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المسجلة فى قضية الرشوة واستغلال النفوذ والنصب بطرق احتيالية، والمتهم فيها البرلمانى السابق حمدى الفخرانى حيث جاء التقرير الفنى يؤكد تطابق التسجيلات الصوتية للمكالمات التليفونية وتسجيلات مقاطع الفيديو مع صوت وصورة الفخرانى وان جميع تفصيلات الحوار المسجل سواء بالصوت أو الصورة للمتهم جاءت حقيقية وتمت دون تركيب او تعديل، ومأخوذة طبقا لتقرير الخبراء بشكل طبيعى دون تحريف او مونتاج، وأمام المستشار محمد ابو الحسب رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية والذى باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الاول لنيابات جنوبالجيزة تمت مواجهة المتهم الفخرانى بتقرير الخبراء، حيث رفض الاجابة، فى الوقت نفسة أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة الابتدائية بإخلاء سبيله بكفالة مليون جنيه، والنيابة استأنفت قرار المحكمة بإعادة حبسه بعد تسلم التقرير الفنى . وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت ان المتهم الفخرانى طلب من المبلغ «صموئيل ذكي» 44 سنة محام - مقيم بالمنيا رشوة للتدخل لدى رئيس مجلس إدارة شركة النيل «سيد الصرفي» حيث طلب مبلغ 50 مليون جنية نظير تنازله عن القضايا التى رفعها على الشركة، وأعلمه فى حالة رفضه بأنه سوف يحصل على 125 فدانا من إجمالى 25 فدانا بالمحلة وطلب كتابتها باسمه، كما اشترط عليه زيادة مرتبات بعض عمال شركة المحلة الذين يقفون معه ويناصرونه فى مواقفه وجولاته وذلك اذا رفض الصرفى دفع ال50 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة جديدة بأن الفخرانى طلب 20 مليون جنيه كمبلغ إضافى آخر من المبلغ زيادة على مبلغ ال50 مليون مبلغ الرشوة، وذلك لسدادها للمحامى احمد يحيى والبرلمانى السابق علاء حسنين، مؤكدا للمحامى صموئيل ان مبلغ ال20 مليون جنيه هى نظير اتعاب المحامى احمد يحيى وكذلك لعلاء حسنين. وكان المستشار محمد ابو الحسب رئيس النيابة الكلية قد تولى التحقيقات فى قضية الرشوة وتمت مواجهة الفخرانى الذى ألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه داخل فيلا برلمانى آخر سابق بالشيخ زايد آثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل «عربون» مبلغ الرشوة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة جناية الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد والثابت فى اوراق القضية رئاسته لها وتبين انها جمعية مشهرة وخاضعة تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى رئاسته ثلاث جمعيات أخرى تخضع أيضا لوزارة التضامن الاجتماعي، كما وجهت له تهمتى استغلال النفوذ والنصب الثابت فى اوراق المحضر وتحريات إدارة مباحث الاموال العامة، والتسجيلات بالصوت والصورة انه طلب 35 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل تنازل عن دعاوى قضائية والتوسط لدى محافظ المنيا لإعادة قطعة ارض مملوكة للمجنى عليهما من شركة النيل لحليج الاقطان بزمام محافظة المنيا واستخدم عدة طرق احتيالية للوصول إلى ذلك.
