كشفت تحقيقات النيابة العامه تحت إشراف النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان فى واقعة ضبط البرلمانى السابق حمدى الفخرانى فى قضية رشوه عن مفاجأة جديدة حيث تبين ان الفخرانى يعمل رئيسا لمجالس إدارات ثلاث جمعيات تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى ، وإحدى تلك الجمعيات ذات النفع العام مما يضعه فى مكانة الموظف العام وبالتالى تدخل الواقعة كجناية رشوه . في الوقت نفسه استمع المستشار محمد ابو الحسب رئيس النيابه الكلية الذي باشر التحقيقات تحت اشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة الي اقوال العقيد علاء رحمو ضابط مباحث الاموال العامة الذي اكد الواقعة وانه بناء علي اذن النيابة الصادر وتحريات فريق مباحث الاموال العامة تم تسجيل لقاء الفخراني و علاء حسنين وصموئيل ثابت بالصوت والصورة وتم ضبطه متلبسا بتقاضي مبلغ المليون جنيه علي سبيل الرشوه واستغلال نفوذه علي حد قوله لدي محافظ المنيا لرفع الحجز عن قطعة الارض التي تقدر ثمنها ب17 مليار جنيه. وقد تسلمت النيابة صباح امس تقريرا من وزارة التضامن الذي كشف عن مفاجأة بان البرلماني السابق حمدي الفخراني يعمل رئيسا لمجلس ادارة3 جمعيات هي جمعية تنمية المجتمع لإحياء الجمهورية, والجمعية الخيرية لرعاية ارباب المعاشات واصدقاء الشيوخ وجمعية الاتحاد النوعي لحماية البيئة, وجميعها يخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وقد امرت النيابة بضم اوراق ملفات تلك الجمعيات للقضية وطلب صور رسمية من وزارة التضامن بذلك, في الوقت نفسة تنتظر النيابة العامة التقرير الفني لخبراء اتحاد الاذاعة والتلفزيون بعد مضاهاة التسجيلات والمكالمات الصوتية المسجله بصوت الفخراني.
