نظر اليوم محكمة جنايات بورسعيد وسط ترقب واجراءات امنية مشددة أولي جلسات محاكمة المتهمين في احداث بورسعيد والتي راح ضحيتها73 قتيلا واصيب254 شخصا. وذلك في اعقاب مبارة كرة القدم بين ناديي المصري والاهلي في واحدة من كبري الحوادث المأساوية التي شهدتها مصر وتضم لائحة الاتهام73 متهما بينهم9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدي,إلي جانب متهمين تمت احالتهما لمحكمة الطفل. تعقد الجلسة بمقر اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس برئاسه المستشار صبحي عبد المجيد وعضويه المستشاريين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم. وكانت محكمة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار آميل حبشي رئيس محكمة الآستئناف يعاونه فريق من المحكمة بينهم المستشار هشام بركات والمستشار أمجد دياب قد اشرفوا علي الاجراءات الخاصة بالتصاريح وضبط الحضور داخل الجلسة. و يواجه المتهمون في القضية وفق ما ورد بأمر الاحالة تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي الألتراس إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخري مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص, وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأوضح قرار الاحالة ان المتهمين إثر إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة هجموا علي المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد, وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلي المدرج, وحشرا للبعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلي بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم, فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم. و قد اقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص. بينما وجه للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الإستاد الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في إرتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم علي الإعتداء علي جمهور النادي الأهلي, وتيقنوا من ذلك, فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد علي العدد المقرر لهم بأكثر من3 آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة, وسمحوا بوجودهم في داخل الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة. كما أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم علي جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد, وأحجموا عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم, بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من إرتكاب جريمتهم. واستعرض قرار الاحاله تفاصيل واقعة مجزرة بورسعيد, مشيرا إلي أنها ترجع إلي أول فبراير الماضي حينما شهد ستاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم عقب إنتهاء مباراة النادي المصري والنادي الأهلي وان الحادث كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجية وأن الأستاد كان ممتلئا بالاسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة. وورد بتقارير الصفه التشريحية للمجني عليهم إصابة البعض منهم باشتباه كسر بقاع الجمجمة كما ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابية حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة راضة وعلي جانب اخر تشمل لائحة الاتهام من الشرطه اللواء عصام الدين سمك, ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف علي مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعي النادي الأهلي وكذا المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث.
