ماذا لو أصدر مجلس الشعب قانون عزل قيادات الحزب الوطني عن الترشح للرئاسة.. هل سيوافق المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية علي اعتماده أم لا؟ وفي حالة الموافقة عليه هل سيتم تطبيقه بأثر رجعي علي مرشحي الرئاسة الذين تقدموا بأوراقهم بالفعل, مثل عمرو موسي وأحمد شفيق وعمر سليمان.. وما هي مدي دستورية هذا القانون لو تم اصداره بالفعل.؟ ماذا لو أصدر مجلس الشعب قانون عزل قيادات الحزب الوطني عن الترشح للرئاسة.. هل سيوافق المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية علي اعتماده أم لا؟ وفي حالة الموافقة عليه هل سيتم تطبيقه بأثر رجعي علي مرشحي الرئاسة الذين تقدموا بأوراقهم بالفعل, مثل عمرو موسي وأحمد شفيق وعمر سليمان.. وما هي مدي دستورية هذا القانون لو تم اصداره بالفعل.؟ في البداية يوضح الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بعين شمس. أن المسألة ليست لها أي علاقة بتنافس المرشحين ولكن لها علاقة بإجهاض مطالب الثورة. لقيت تأييدا شعبيا, كسبت خصائص ثورة تؤدي حتما إلي سقوط النظام ومن ثم فإنه لامجال للاستناد إلي دستور شعبي ولقد سقط الدستور مع سقوط النظام ومن ثم كان ضروريا تحقيق أهداف الثورة والتخلص من أعمدة النظام السابق ولايكفي التخلص من رأس النظام حسني مبارك وإنما يجب بمقتضي الثورة اسقاط جميع أركان وقيادات النظام السابق, ومن هنا فإن قيام مجلس الشعب بتشريع وعمل قانون يقضي باقصاء قيادات النظام السابق وحرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية دون حاجة لصدور حكم قضائي لأن النظام السابق قد سقط وقد ثبت فساده وجميع القيادات التي كانت تعمل مع النظام السابق سواء من الوزراء أو اعضاء البرلمان أو قيادات الحزب الوطني المنحل وباعتبارهم جميعا بلا استثناء كانوا مؤيدين لنظام الفساد فقد فقدوا الصلاحية لتولي أي منصب سياسي, ومن ثم يسقط الرأي الذي ينادي بضرورة صدور أحكام قضائية لأن جميع قيادات النظام السابق مسئولون ومشاركون في فساد النظام ومن الطبيعي ان يحرم هؤلاء جميعا عن كونهم اعداء الثورة التي ايدها الشعب بمختلف فصائله. نحن في مرحلة سابقة علي الانتخابات الا بعد صدور القرار الإداري النهائي بنجاح المرشح أما حرمان المرشحين الحاليين نحن بصدد اعمال الاثر المباشر للقانون فلا يوجد أي اثر رجعي وفضلا عن كل ذلك من حق مجلس الشعب ان يقرر اثرا رجعيا لأي قانون بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ويري الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري ان الذي دفع البرلمان لمثل هذا التشريع الإحساس بالخطر علي الثورة بترشح بعض اعوان النظام السابق وليس امامهم في واقع الأمر إلا مثل هذا التشريع الذي يحرم كل من ينتسب للنظام السابق من حق الترشح, هناك تساؤلان الأول هل يسري هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ والسؤال الثاني ماذا لو اعترض المجلس العسكري علي اصدار هذا القانون؟ فيما يتعلق بالتساؤل الأول إنه لايوجد نص في الإعلان الدستوري يجيز هذه الرجعية ولكن يجب ان نعلم أننا أمام إعلان دستوري هو بطبيعته مؤقت وموجز ومن ثم لايأتي بكل التفصيلات الواجب توافرها في كل الدساتير وهنا يجب إعماله المبادئ العامة للدستور ومنها ما يقضي بأن البرلمان إذا ما كان من حقه تشريعه بالنسبة للمستقبل فمن حقه أيضا أن يجعل لقانونه اثرا رجعيا إذا ما كان ذلك امرا تحتمه ظروف الثورة والمحافظة عليه باعتبار أن ذلك يجسد عنصرا من عناصر الأمن القومي للمجتمع وهذا ماينطبق أيضا علي أن اعتراض المجلس العسكري يمكن ان يقف عقبة في وجه اصدار مثل هذا القانون خاصة أن النص في الإعلان الدستوري علي هذا الاعتراض لم يحدد نوعه هل هو اعتراض توقيفي أم مطلق؟ ولذا من حق البرلمان إذا اعترض المجلس العسكري أن يعيد طرح مشروع القانون مرة أخري ويحصل علي اغلبية الثلثين بالموافقة عليه وهنا لاتحتاج إلي أن يصدره المجلس العسكري بل يصبح نافذا بمجرد موافقة البرلمان عليه. وإذا اراد أي من المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية الطعن فلا يجوز وذلك طبقا للمادة28 من الإعلان الدستوري. ويوضح الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ الحقوق بعين شمس أن موضوع اصدار قانون العزل السياسي لمرشحي الرئاسة المقصود به هو حجب عمر سليمان ولكنه بعد غلق باب الترشح وهو غير جائز ولا اخلاقيا فإن الترشح لم يفد احدا ولم يحدد احدا بعينه وهذا غير ديمقراطي وأن الأمر بيد الشعب وكلمة الشعب هي التي تختار وتحدد من سيكون رئيس الجمهورية القادم, لابد ان نقضي تماما علي فكرة حرية الاغلبية ان تتحكم في مسألة أساسيات الحرية والاغلبية بمعني ان تتحكم في اعدائك وهذا غير دستوري وغير قانوني. في النهاية إن هذا القانون قد لايقبله المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اعتبار أنه يدير شئون البلاد ويحيمها لفترة محددة والتي ستنتهي في30 يونيو, وفي حقيقة الأمر الشعب منذ عام1952 يعيش في ظل نظام فردي استبدادي غير ديمقراطي حتي جاءت ثورة25 يناير بانتهاء نظام مبارك. ويقول د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة إن هذا عبث مطلق وهذا القانون غير دستوري. لأن مثل هذا القانون يتنافي مع العديد من المبادئ الدستورية ومنها مبدأ المساواة ومن عدم رجعية النصوص العقابية علي الماضي ومبدأ العمومية والتجريد لأن ذلك ضد الديمقراطية. ومن الناحية السياسية غير منطقي ان بعد الثورة يظل البعض يكون وصيا علي هذا الشعب الذي يفترض ان يكون رشيدا وقادرا علي أن يختار من يشاء ويرفض من يشاء وهذا هو المقتضي الديمقراطي وقد يعطل مسيرة بناء الدولة ومن المحتمل تأخير وتأجيل العملية الانتخابية أو حتي اعادتها والرجوع إلي نقطة الصفر.
