بعد جلسة عاصفة شهدت شدا وجذبا وانقسامات ومشاحنات بين النواب، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس، «نهائيا» على مشروع قانون «عزل الفلول» من تولى المناصب القيادية الذى تقدم به عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فى المجلس. وادخل سلطان تعديلات على مشروع القانون الذى كان نصه «يمنع كل من تولى وظيفة قيادية فى الدولة أو فى الحكومة أو عمل فى مؤسسة الرئاسة أو كان عضوا فى الحزب الوطنى المنحل أو معينا من الرئيس المخلوع قبل تنحيه بعشر سنوات، من تولى منصب الرئيس أو تولى رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تنحى مبارك الموافق يوم 11 فبراير 2011». ليصبح منعهم مقصورا على تولى «منصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة أو منصب نائب الرئيس». وأضاف فى تعديله «أما توليهم الوزارة فليس مشكلة لأن المشكلة الكبرى فى المناصب القيادية التى يقودون بها البلاد إلى الهاوية».
وتحفظ 4 نواب على مشروع القانون منهم نواب كانوا محسوبين على المعارضة فى عهد الرئيس المخلوع، واعتبر النائب مصطفى بكرى القانون «مخالفا للدستور» وتساءل: «لماذا ادخل الزميل عصام سلطان تعديلات عليه ليعطى للفلول حق تولى الوزارة ومنعهم من حق تولى الرئاسة».
وأشار بكرى إلى أن القانون «لو تم تطبيقه على الوزراء فسيتم تطبيقه على ثلاثة منهم من بينهم المشير طنطاوى»، مضيفا «أرجو إلا يأتى الوقت ونتهم بالانحراف التشريعى.. والإعلان الدستورى لم يتحدث عن تطبيق القوانين بأثر رجعى، وهذا القانون يعنى أننا سنطبقه بأثر رجعى مدته 5 سنوات وهذا قد يؤدى إلى بطلانه دستوريا».
وقال: «الناس بتقول إن احمد شفيق وهو من الفلول أعلن ترشحه للرئاسة ولم يتحرك احد فلماذا تم هذا التحرك بعد ترشح عمر سليمان؟».
وأعلن بكرى رفضه للقانون ،ورد عليه المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة قائلا «حكاية الأثر الرجعى وعدم الدستورية فى هذا الأمر لا ينطبق على قانون العزل السياسى لأنه بطبيعته يطبق بأثر رجعى لمنع رموز النظام السابق من التواجد فى العهد الجديد».
وانضم إلى قائمة المتحفظين على مشروع القانون النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، ولكن بوجهة نظر مغايرة، إذ قال: «هل تعتقدون أن المرشحين الفلول الذين كان لهم دور فى غزو العراق، وتقسيم السودان، وحصار غزة لم يضعوا فى اعتبارهم انه ستكون هناك ردود فعل غاضبة وعارمة لترشحهم».
وأجاب: «بالتأكيد هم يعلمون ذلك، ولذلك تقدموا بأوراق ترشحهم فى اليوم الأخير، وقد يستغلون هذا القانون للطعن على انتخابات الرئاسة واثبات بطلانها وبعدها تتحرك ميليشياتهم لحرق البلاد وقد ندخل فى حرب أهلية».
وأشار العمدة إلى أن الإعلان الدستورى «لا يوجد فيه ما يمنع من ترشح هؤلاء الفلول للرئاسة»، ودعا إلى «ترك أمرهم للشعب ليطبق عليهم قانون العزل مثلما فعل فى انتخابات البرلمان».
وأبدى رئيس حزب الأصالة السلفى، عادل عفيفى، تحفظه على بعض الفقرات فى القانون وتساءل «لماذا يتم تطبيقه على كل من تولى وظيفة قيادية قبل تنحى مبارك ب5 سنوات فقط ولماذا لا نجعلها 30 سنة ونطبق القانون على عمرو موسى», ورفض النواب إيهاب عادل رمزى وسوزى ناشد ومحمد يونس مشروع القانون واعتبروه مخالفا للإعلان الدستورى وقالوا «لا عقوبة ألا بنص وسنظهر وكأن المشرع يريد أن ينتقم من شخص بعينه ونحن اقسمنا على احترام الدستور».
وكشف النائب عبد الحميد السنوسى عن قيام الأجهزة التنفيذية فى الأقصر بإجبار العمال الحكوميين والمجندين بعمل توكيلات لعمر سليمان وتساءل سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة «هل نحن فى ثورة أم أن الثورة انتهت»، مضيفا «نحن خرجنا فى ميدان التحرير من اجل إسقاط مبارك وعمر سليمان».
وأعلن عادل عبد الحميد وزير العدل عن رفضه لمشروع القانون مطالبا بالتروى والتانى وقال «القانون مخالف للإعلان الدستورى وتحيطه شبهة عدم دستورية».
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: «القانون غير دستورى وتم حشره فى قانون إفساد الحياة السياسية وهو ليس مكانه»، وأعلن المستشار الخضيرى أن القانون لن يتم عرضه على الدستورية.
وعاد عصام سلطان للحديث قائلا «نعم القانون من اجل شخص والأنبياء يرسلون أحيانا من أجل شخص» مضيفا «ليس من العدل مساواة عمر سليمان بباقى المرشحين لأنه يمتلك المال والنفوذ والاتصالات الخارجية والداخلية وأوراق على الجميع بمن فيهم مبارك والمشير، وقال سلطان إذا لم يوافق المجلس العسكرى بالتصديق على القانون فسنخرج على الشعب ونخبره أن عمر سليمان هو مرشح «العسكرى» وهذا هو الغاية من مشروع القانون.
