فى واقعة تظاهر وإضراب أمناء الشرطة الأخير لا يمكن أن تتجاهل وزارة الداخلية امرين مهمين، الأول أن كثيرا من امناء الشرطة كانوا سببا رئيسيا ومازالوا فى الاحتقان الحادث بين جهاز الشرطة والمواطنين لما تمارسه تلك الفئة من اعمال يعاقب عليها القانون ولا تجيزها الأخلاق ولا الدين، والثانى أن تلك الفئة والشريحة الكبيرة التى يتجاوز عددها أعداد الضباط يرغبون بل يحاربون فى أن يتساووا فى المعاملة والرواتب وفى العلاج بين الضباط، وهذا أمر بالغ الخطورة وأزعم أن القائمين على الامر لم يدركوا حقيقة العلاقة المضطربة بين فئة الأمناء والضباط، وأغلب الظن أن فئة الضباط ليست لديهم مشكلة الأمناء ولا يدور فى عقولهم ما يدور فى عقول فئة الأمناء، لذلك ينبغى عدم التراخى والإهمال فى بحث موقف هؤلاء الذين يملكون سلطات وصلاحيات وأسلحة بين أيديهم ولا يرجعون فى تصرفاتهم ولا يحاسبون على أفعال هى مجرمة بقوة القانون فهل هم فوق القانون أم أن وزارة الداخلية سوف تستجيب لطلباتهم وعندها تكون هيبة القانون أقوالا وليست أفعالا، أم أنه سوف يتم مساواة الأمناء بالضباط وساعتها سيطالب الممرضون بالمستشفيات بالمساواة بينهم وبين الأطباء، ويطلب معاونو الخدمات بالمصالح والهيئات بالمساواة بينهم وبين المديرين.. إلخ ساعتها لن نكون دولة القانون عصام عمرعبدالسميع
