أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة بناء قاعدة بيانات موحدة لشبكات الأمان الاجتماعى وتحديثها باستمرار من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بجانب التوسع فى نظم التسجيل الموحد للبيانات لمنع تسرب الدعم الى غير مستحقيه والعمل على توزيع الدعم على المواطنين كل حسب احتياجه وليس توزيعه بمقدار متساو بينهم لأن ذلك يعد إهدارا للدعم. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت بالاسكندرية تحت عنوان «بناء القاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعي» وحضرها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وجستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى والدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي. وقال حنفى إن هناك خلطا فى مفهوم العدالة الاجتماعية على أنها المساواة فى توزيع الدعم ، وهو ما نلمسه فى معظم برامج الدعم المطبقة حاليا حيث تقوم على المساواة فى توزيعه على المواطنين، مؤكدا أن المساواة تعنى عدم العدالة لاننا نعطى كل مواطن نفس الدعم بغض النظر عن احتياجاته الحقيقية وهو ما يرجع الى عدم وجود رصد لاحتياج كل مواطن ، مشددا على اهمية وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياجات كل مواطن من الدعم حيث تختلف حالة كل مواطن عن الاخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسب أكثر من ذلك . وخلال ورشة العمل نظمت عدة محاضرات لكل من جستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا عن برامج الحماية الاجتماعية فى الدول الاخرى والتجارب الدولية المماثلة، كما قدم الدكتور مجدي الحناوي من وزارة التنمية الادارية تعريفا للقاعدة القومية لشبكات الامان الاجتماعى وعرض المهندس محمد عطية من وزارة التخطيط لملامح منظومة تبادل البيانات الحكومية واستعرضت الدكتورة شيرين الشواربي استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اهمية قاعدة سجل البيانات الموحد.
