أعلن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار أن الوزارة لن تتعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا فى اى مجال يخص الآثار والمتاحف نظرا لواقعة بيع تمثال «سخم كا» عن طريق مزايدة.. بما يخالف الاخلاق المتحفية فى العالم.. وذلك فى واقعة هى الأولى من نوعها التى يقوم بها متحف فى العالم ببيع قطعه الاثرية..مشيرا إلى انه سيتم تطبيق هذا القرار على اى متحف يقوم بهذا الفعل . وجدد وزير الاثار الدعوة لمحبى الآثار وعشاق الحضارة المصرية وخاصة من المصريين المقيمين فى بريطانيا بإطلاق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ (15.8 مليون استرليني) قبل يوم 28 أغسطس الحالى وذلك فى محاولة جديدة للإبقاء على تمثال «سخم كا» فى بريطانيا..موضحا انه اذا تم جمع المبلغ المطلوب من المصريين الشرفاء سيكون لمصر الحق فى المطالبة باسترجاع التمثال. وأكد وزير الاثار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد امس اذا كانت المتاحف فى العالم لا تحافظ على التراث فإن مصر قادرة على الحفاظ على تراثها وآثارها وان مصر لن تفرط فى اثارها، لافتا إلى ان هناك متابعة مستمرة تقوم بها وزارة الاثار بالتعاون مع جميع المحافل الدولية لوقف بيع أى اثر . وأشار الدماطى إلى ان المتحف حتى الآن لم يعلن عن شخصية مشترى تمثال سخم كا من المزايدة التى عقدت فى يوليو عام 2014. وأوضح الدماطى أن «إيد فيزي» وزير الثقافة البريطانى قد أصدر قرارا بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الحالى فى فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، لافتاً إلى أن السلطات البريطانية كانت قد أصدرت بياناً رسمياً بأنه فى حال وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 16 مارس المقبل. وأكد الدماطى أن وزارة الآثار كانت قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد مشروعية حصولهم على التمثال، وجاء رد المتحف بأنه قد تم إهداؤه إليه من قبل «لورد هاينتون» الذى زار مصر عام 1850 واستطاع فى هذا التوقيت الحصول على التمثال الذى نقله إلى بريطانيا حيث وافق على عرضه أو بيعه للمتحف حتى اتفق الورثة مع إدارة المتحف على بيعه وتقسيم المقابل المادى مناصفة لتطوير المتحف. وأكد أن وزارة الآثار تواجه مشكلة فى استرداد بعض القطع الآثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على اثبات ملكية بعض القطع الاثرية التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983.
