دعم مجلس الأمن الدولى أمس، خطة سلام جديدة فى سوريا، تبنتها روسيا والدول الأعضاء ال 14 الأخري. وهذه المرة الأولى خلال عامين التى يوافق فيها مجلس الأمن الدولي، على بيان سياسى حول سوريا، فى اجماع وصفه مساعد سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة اليكسى لاميك ب"التاريخي". أما فنزويلا، التى لديها علاقات جيدة مع سوريا، فتحفظت على بعض البنود فى البيان، التى تتحدث عن انتقال سياسى لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات. وقال رفاييل راميريز ممثل كراكاس فى الأممالمتحدة ، إن دعم مجلس الأمن، لخطة تنتهك حق سوريا فى تحديد مصيرها يشكل "سابقة خطيرة جدا". والبيان من 16 بندا، الذى صاغته فرنسا كان قيد التفاوض منذ أن قدم مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا، لمجلس الأمن الشهر الماضي، رؤيته الجديدة لعقد مباحثات سلام. ومبادرة السلام هذه، والتى من المفترض أن تنطلق فى سبتمبر، تنص على تشكيل أربعة فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، واعادة الأعمار. وأتى دعم الأممالمتحدة لمبادرة السلام الجديدة، وسط حراك دبلوماسى لكل من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران بحثا عن امكانية إنهاء النزاع فى سوريا، الذى سقط ضحيته حتى الأن أكثر من 240 ألف شخص. وطالب مجلس الأمن، كافة الأطراف المعنية بالعمل على إنهاء الحرب عبر "اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السوري". وتتضمن العملية السياسية، "اقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها كافة الصلاحيات التنفيذية، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية". ولم يتطرق البيان، إلى مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد، إلا أن القوى الغربية، تصر على أن أى مرحلة انتقالية يجب أن تتضمن مغادرته السلطة فى وقت ما. وأعرب مجلس الأمن، عن "قلقه الكبير من تحول الأزمة السورية، إلى أكبر أزمة انسانية طارئة فى العالم اليوم"، حيث تشرد حوالى 12 مليون شخص. وجاء دعم مجلس الأمن للبيان، غداة غارات شنتها القوات الجوية السورية فى منطقة دوما قرب دمشق، أحد معاقل المعارضة، وقتل فيها 96 شخصا على الأقل فى أحد الاعتداءات الأكثر دموية التى يشنها النظام منذ بدء الحرب. وأكد مساعد السفير الفرنسي، أن التقدم فى تشكيل حكومة جديدة فى سوريا، من شأنه أن يدعم الحرب ضد تنظيم "داعش". وقال لاميك "لن نهزم "داعش" من دون عملية انتقالية منظمة فى سوريا". وكانت روسيا طرحت خطة لضم دمشق، إلى الحملة ضد تنظيم "داعش"، إلا أنها لاقت رفض السعودية. وفى القاهرة ،رحب أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية باعتماد مجلس الأمن لخطة المبعوث الدولى "دى ميستورا" للعمل على استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية، مطالباً تلك الأطراف بالعمل بشكل بناء مع مبعوث الأممالمتحدة بشكل يضمن تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السورى المشروعة فى التغيير، مع الحفاظ على مؤسسات ووحدة وأمن الدولة السورية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على إدانة مصر لكافة صور الإرهاب والتطرف التى تستهدف ترويع المواطنيين السوريين، مُجدداً الدعوة إلى الحل السياسى للازمة السورية. وأضاف المستشار أبو زيد، أن قوى المعارضة التى اجتمعت فى القاهرة فى شهر يونيو الماضى اقترحت "خارطة طريق" إلى الحل السياسى التفاوضي، والتى ترى مصر أنها تشمل عناصر تسمح بالتوصل إلى الحل المطلوب اذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف السورية والمجتمع الدولي. فى السياق ذاته، انتقدت دمشق أمس، التصريحات التى أدلى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا، وندد فيها بالغارات الجوية على سوق فى بلدة دوما القريبة من العاصمة، والتى اسفرت عن مقتل نحو مئة شخص فى نهاية الأسبوع، معتبرة أنه "بعيد عن الحيادية".