أعربت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيانا لها عن أسفها واستنكارها الشديدين لما تتعرض له مدينة سرت وسكانها من أبشع جرائم الإبادة على أيدى تنظيم «داعش»، وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسئولياته. وقال رئيس الحكومة عبد الله الثنى «إن مدينة سرت تتعرض لأبشع جرائم الإبادة على أيدى تنظيم «داعش» الإرهابى حيث راح ضحيتها العشرات، ولا يزال العدد مرجحا بالازدياد فى ظل الصمت المشين من مجلس الأمن الدولى». واستهجن رئيس الحكومة ازدواجية المعايير التى تتعامل بها الدول الكبرى فى محاربة داعش فى العراق وسوريا، وتغض الطرف عنهم فى ليبيا، حيث الضفة المطلة على شواطئ أوروبا. كما جدد الثنى مطالبته المجتمع الدولى برفع حظر السلاح عن الجيش الليبى، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التى تعيث فى بلادنا فسادا، وتقوض أمن واستقرارالمنطقة برمتها. ومن جهة أخرى، قالت الحكومة المؤقتة فى رسالة عاجلة وجهتها مساء أمس الأول إلى مجلس الأمن الدولى عبر مندوب ليبيا السفير ابراهيم الدباشى إن30 مدنيا قتلوا على الأقل بالإضافة إلى مئات الجرحى على يد تنظيم داعش فى مدينة سرت. وفى غضون ذلك، أجرى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا مع محمد الدايرى وزير الخارجية والتعاون الليبى تم خلاله بحث تطورات الأوضاع الخطيرة الجارية فى مدينة سرت، وما يتعرض له سكانها المدنيون من جرائم إبادة وانتهاكات. ودعا العربى خلال الاتصال إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية واتخاذ تدابير عاجلة لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة المؤقتة من أجل إيقاف هذه المجازر الوحشية. وحذّر من مخاطر الوضع الإنسانى المتدهور فى مدينة سرت، ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابى على هذه المدينة، وعلى مسار العملية السياسية فى ليبيا.