أخيرا وبعد جدل استمر عدة أشهر بين ممثلي الجمعيات الأهلية والحقوقية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تقرر طرح مسودة القانون الجديد للجمعيات الأهلية أمام البرلمان بفرقتيه الشعب والشوري خلال عشرة أيام. وأعلن المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات في الشئون الاجتماعية ورئيس لجنة صياغة مشروع الجمعيات الجديد في تصريحات خاصة ل الأهرام أن مسودة المشروع أصبحت جاهزة وتم الانتهاء من اعداد المشروع بعد عدد كبير من الجولات واللقاءات المستمرة مع أكثر من6 آلاف جمعية أهلية وعروض الاتحادات الاقليمية والمنظمات الحقوقية حيث تم التوصل لصياغة مشتركة وتم عرضها في نهاية الأمر علي عدد من لجان مجلسي الشعب والشوري بالاضافة إلي جميع الكتل السياسية والبرلمانية في مختلف التيارات السياسية والحزبية للوصول إلي أفضل الحلول لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية التي فجرتها الجمعيات الحقوقية وشهدت انفصالا حادا في الآراء. وكشف أن جوهر الخلافات بين تيارين متعارضين, حيث كان يتمسك التيار الأول باستمرار اشراف وزارة الشئون الاجتماعية كجهة مختصة علي عمل هذه الجمعيات, بينما رأي التيار الآخر ضرورة المطالبة بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المختصة بالاشراف والاشهار وهو الأمر الذي جعل مسودة القانون تنص علي قرار جديد كحل توافقي لجميع الآراء المتصارعة وأهمها بأن يكون نظام ترخيص الجمعيات بنظام الاخطار فقط ودون الرجوع للجهات الأمنية كما كان في العهد السابق مما يسهم في تيسير اجراءات اشهار الجمعيات الأهلية ويخفف من قبضة الجهة الادارية عليها. وأضاف المستشار الدمرداش أن فلسفة القانون الجديد اعتمدت أيضا علي فتح مجالات جديدة لعمل الجمعيات الأهلية مثل تسجيل انشطة حقوق الانسان بشكل رسمي والعمل علي التعريف بالحقوق السياسية بالاضافة لعملها في الحفاظ علي حقوق المهمشين والمظلومين بالمجتمع المصري وفي الوقت نفسه تشدد مسودة القانون الجديد بوضع خط أحمر في عدم الدخول تلك الجمعيات أو المنظمات في مجالات والانشطة الحزبية وا لسياسية. كما أخذ موضوع التمويل الأجنبي حيزا كبيرا من أعمال المشروع الجديد حيث تقوم فلسفته علي عدم العداء المطلق للتمويل الاجنبي علي اطلاقه ولكن مع التشديد علي ضبط مصادره ومصارفه بشكل مرن ولايخل بسيادة وأمن البلاد والغاء الشكل المشوه والذي كان قائما من قبل وهو السماح بطرق غض البصر لعمل المراكز الأجنبية بمصروالتي كانت تستغل ثغرات القانون السابق والذي كان يطالب المراكز بضرورة ايجاد مقر وتعيين موظفين فيه أولا علي الأراضي المصرية ثم يأتي ويتقدم للجهة الادارية وممثلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لطلب الموافقة علي الترخيص مما يوقع البعض في وهم اكتساب المركز للوضع القانوني وعليه فان مسودة المشروع الجديد أكدت أهميةالتقدم بطلب إلي اللجنة تمثل جميع الجهات المنوطة بالترخيص لبحث الموافقة علي الترخيص قبل ما يتخذ مقرا له بمصر وسيكون الرد سريعا في فترة زمنية محددة للرد سواء بالإيجاب أو الرفض الصريح لغلق باب التحايل الذي كانت تلجأ إليه بعض هذه الجهات. وأضاف الدمرداش ان مسودة مشروع القانون ستقدم طرحا جديدا فيما يتعلق بحل وعزل الجمعيات الأهلية فلم تعد في يد السلطة الادارية ممثلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بل سيتم تشكيل لجنة ذات تشكيل قضائي من ممثلي قضاة مجلس الدولة ستكون بمثابة محكمة للعمل الأهلي تعقد للفصل في أمر الجمعيات الأهلية في أوقات ستحدد حسب الحاجةوالأهم عدم وجود ممثلين في عضوية اللجنة مطلقا من الجهات الادارية والمتمثلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وذلك لترسيخ معني المحايدة والشفافية في الحكم علي عمل الجمعيات الأهلية سواء لاستمرار عملها أو عزلها.
