السطور التالية لا تحمل تفاصيل أزمة جديدة باختفاء سلعة أساسية من الأسواق كرغيف العيش أو السولار أو غيرها من السلع الضرورية, لكن هي تفاصيل أزمة جديدة من نوعها تمنينا أن تحدث. وانتظرنا كثيرا أن نستيقظ يوما عليها وقد حدثت اليوم, فلا حديث بين الناس إلا عن تلك الأزمة سواء في الشارع أو عبر المنتديات علي الإنترنت والكل يسأل.. كيف اختفي مخدر الحشيش من مصر؟! الإجابة عن السؤال لها أبعاد كثيرة وتحمل بين طياتها جهودا كبيرة من رجال كانت مهمتهم الأولي القضاء علي هذا المخدر نهائيا, وقد نجحوا من خلال خطة أمنية محكمة رسم ملامحها وزير محنك يدير وزارته من خلال منظومة أمنية متكاملة تسير في كل الاتجاهات, فالسيد حبيب العادلي وزير الداخلية لم ينشغل بالأمن السياسي فقط بل ركز جهود وزارته في كل النواحي الأمنية وأصدر تعليماته بالقضاء علي مخدر الحشيش في مصر وقد كان.. فوزارة الداخلية أخذت علي عاتقها خلال الأشهر الأولي من العام الحالي القضاء نهائيا علي مخدر الحشيش, ولكن تنفيذ هذه الخطة كان يستوجب جهودا كبيرة أسندت إلي قطاع الأمن العام واشتركت فيها مديريات الأمن بالوجه البحري والمنطقة المركزية, وسبقت هذه العمليات الناجحة للقضاء علي هذا المخدر في مصر اجتماعات علي أعلي مستوي كان يشرف عليها ويتابعها أولا بأول السيد حبيب العادلي وزير الداخلية, وكانت هذه المجموعات ليس لها هم سوي حصر جميع تجار المخدرات وخاصة الذين لهم شهرة في جلب مخدر الحشيش عبر منافذ من دول الإنتاج إلي مكان التوزيع بمصر, واستمرت هذه الخطة نحو شهرين, وأوكل تنفيذها لمديري البحث الجنائي بالمديريات ومفتشي مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, ومن خلال ضربات متتالية كان الحدث الأكبر وهو القضاء نهائيا علي مخدر الحشيش حتي إن أسعاره ارتفعت بصورة مبالغ فيها, حتي أن أصبح العديد من طلاب المدارس الثانوية والجامعات يتناقشون عبر المواقع الإلكترونية عن تلك الأزمة وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية استطاعت من خلال تكاتف أجهزتها القضاء علي هذا المخدر, وسوف يسجل التاريخ أن السيد حبيب العادلي هو صاحب تلك الحملة القوية التي قضت علي مخدر الحشيش في مصر, ولكن رغم إشادتنا بهذا المجهود يظل السؤال مطروحا: هل تشهد الأيام القادمة انتشارا لمخدر البانجو بصورة كبيرة بعد اختفاء الحشيش, التأكيدات كلها تصب في أن الحرب علي المخدرات لن تتوقف عند مخدر الحشيش فحسب بل ستشمل البانجو والهيروين والأقراص المخدرة, والأرقام التي رصدتها وزارة الداخلية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حربها علي جميع أنواع المخدرات بلا استثناء. شهدت الآونة الأخيرة نجاحا للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القضاء علي مخدر الحشيش بمصر, وتصدرت أخبار هذا الإنجاز الأمني صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية علي شبكة الإنترنت بعد أن تمكنت أجهزة الوزارة من فرض سيطرتها علي سوق المخدرات وتصفية جميع البؤر الإجرامية لهذا النشاط, وأحبطت محاولات الترويج التي كان من بينها صراعات مسلحة بين تجار المواد المخدرة من الأشقياء ورجال الشرطة, ولم تقف أجهزة الأمن عند مرحلة تجفيف منابع تهريب المخدرات من الخارج بل امتدت إلي القضاء علي عناصر الترويج والتعاطي بالداخل أيضا, وركزت علي مطاردة المدمنين والمتعاطين لتلك المواد, واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم, وعندما تبين أن ظاهرة تعاطي مخدر الحشيش قد طالت الطلاب وصغار السن, عملت أجهزة وزارة الداخلية علي تنفيذ الإجراءات الاجتماعية حيال تلك الفئة من البراعم الصغيرة واستدعت أولياء أمورهم لأخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم لأبنائهم حفاظا علي مستقبلهم. 6 أطنان من مخدر الحشيش أسفرت عنهم خطة المكافحة, حيث جاءت البداية عندما أكدت بعض التقارير الأمنية في نهاية العام المنصرم انتشار الحشيش المغربي بالبلاد, وأصبح بيعه وتعاطيه حديث وسائل الإعلام ورجل الشارع المصري, فأصدر السيد حبيب العادلي وزير الداخلية توجيهاته الفورية بإعداد دراسة شاملة للجمهورية من قبل قيادات مصلحة الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, وأمر أن تتناول الدراسة كيفية المواجهة وتدعيمها بجدول زمني وتنفيذ محاورها بطريقة سرية للغاية دون الإعلان عن نتائجها المرحلية حرصا علي استمرار النجاحات التي تتحقق فيها, ولمغافلة عناصرها الإجرامية المستهدفة حتي لا يتخذوا الحيطة والحذر من الإجراءات التنفيذية للدراسة. الأهرام حصل علي تفاصيل تلك الدراسة ومراحلها منذ بدء تنفيذها حتي وصولها إلي النجاحات غير المسبوقة التي تحققت تحت قيادة الوزير والذي تابع تنفيذ تلك الخطة بشكل يومي ومتواصل.. ومع الأيام الأولي من هذا العام, عقدت مصلحة الأمن العام عدة لقاءات حضرها مديرو إدارات البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن, كما حضرها مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقيادات قطاع المصلحة, وتمثل المحور الأول للدراسة في رصد البؤر الإجرامية لنشاط الاتجار في المخدرات خاصة المناطق التي تشهد نموا متصاعدا لهذا النشاط, كما تم حصر العناصر ذات النشاط العلني في الاتجار بالمخدرات بجميع المحافظات, وإعداد قوائم بأسماء المهربين والعناصر المسجلة وأصحاب المعلومات الجنائية. وعلي صعيد آخر, تولي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام تنشيط المصادر السرية بهدف تكثيف الجهود لضبط عمليات تهريب المخدرات من الخارج ومراقبة المعابر المؤدية من وإلي منطقة سيناء, وتضمن هذا المحور هدفا واحدا هو تجفيف منابع التهريب وتقليل المعروض منها واستهداف كبار التجار والمهربين, كما تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصد تلك العناصر من ناحية الغرب خاصة المناطق الحدودية منها. وبعد مرور أيام قليلة نجحت الدراسة في تحديد المناطق المستهدفة التي تمثل بؤر الاتجار في المخدرات والمطلوب تصفيتها وضبط القائمين عليها, وتمثلت تلك المناطق في كفور بلشاي بالغربية, وعزبة العقولة بالشرقية, وقري أبو الغيط, كوم السمن, الجعافرة, القشيش, الحزانية, نوي, عكاشة, وجميعها بمحافظة القليوبية, وكذلك طريق القاهرةالسويس والجيزة الفيوم الصحراوي, ووادي الملاك بالاسماعيلية, وطريق بلبيس الصحراوي, والقاهرةالإسماعيلية, وأبو حماد, والغابة, أبو نجاح, السعادات, وشلشلمون بالشرقية, وأخيرا منطقة الذراع البحري بمحافظة الاسكندرية. ومع الحصول علي تلك المعلومات, جاءت التعليمات الأمنية بالبدء في تنفيذ بنود الخطة عن طريق خطة محكمة متمثلة في حملة مفتوحة اعتبارا من الأحد10 يناير الماضي, علي أن يتم التنفيذ بجميع المناطق المستهدفة في وقت واحد بمشاركة إدارات البحث الجنائي بكل مديرية أمن وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومفتشي مصلحة لأمن العام, كما أكدت التعليمات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية مع جميع العناصر السابق رصدها والتفعيل الاستثنائي في التنفيذ حتي يستشعر الشارع المصري بثمار الدراسة وبنودها في القضاء علي المخدرات بشكل عام والحشيش بوجه خاص. في نهاية شهر فبراير الماضي, بدأت الدراسة تجني ثمارها بعد أن أسفرت الحملات عن ضبط نحو1338 عنصرا من عناصر الاتحاد في تهريب المخدرات وجلبها, من بينهم329 مسجلا خطرا جنائيا, وعدد614 متهما لهم معلومات جنائية, كما تم ضبط34 عنصرا من عناصر البؤر الإجرامية من بينهم6 مسجلين خطرا و8 متهمين لهم معلومات جنائية كان قد تم رصدها, وذلك بمناطق العمار الكبري بمركز طوخ بأمن القليوبية, وقرية بلشاي بكفر الزيات بمحافظة الغربية ومنطقة الذراع البحري بالاسكندرية والطريق الدائري بمحافظة حلوان. وكان من أحد نجاحات الحملات الأمنية, القضاء علي بعض المناطق التي تشهد تصاعدا ملحوظا في الاتجار بالمخدرات ومنها منطقة الكيلو(7), والضبعة بمحافظة مطروح, وموقف الأتوبيسات القديم التابع لمديرية أمن السويس, حيث تم ضبط13 عنصرا إجراميا قائمين علي تشغيل تلك المناطق من بينهم3 متهمين فقط مسجلين جنائيا, وأكدت إحصائيات الدراسة التي حصلت عليها الأهرام أن إجمالي عدد المتهمين المضبوطين في تلك الحملات قد بلغ نحو7688 متهما بينهم4607 متهمين بالاتجار والباقي وعددهم3081 متعاطين للمواد المخدرة, كما أوضح حصر أسمائهم وتصنيفهم علي أن من بينهم761 مسجلا خطرا ونحو2071 متهما لهم معلومات جنائية سبق رصدها. وأكدت نتائج الحملات أن إجمالي المواد المخدرة المضبوطة قد بلغت نحو أكثر من6 أطنان من مخدر الحشيش, وأكثر من8 أطنان من نبات البانجو المخدر, و56 كيلو جراما من مسحوق الهيروين, و31 كيلو جراما من مخدر الأفيون, ونحو1000 قرص مخدر بخلاف الزراعات المخدرة التي تم تدميرها بعد ضبطها والبالغة مساحتها نحو اكثر من38 فدانا من القنب, وأكثر من517 فدانا من نبات الخشخاش. وشهدت أيضا الحملات ضبط أعداد كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء كانت بحيازة المتهمين, تمثلت في291 قطعة, جاء بيانها متمثلا في21 بندقية آلية, و35 مسدسا, ونحو235 فرد خرطوش محلي الصنع, كما تم ضبط مسدس صوت و712 سلاحا أبيض,1042 طلقة ذخيرة حية, ومن الأدوات التي يستخدمها المتهمون في نشاطهم الإجرامي لترويج المخدرات تم ضبط1745 جهاز تليفون محمول وعدد108 سيارات مختلفة الأنواع والأحجام و53 دراجة نارية وتمثال أثري وأكثر من مليون جنيه من متحصلات البيع والشراء. وأشارت محاور الدراسة الي أن محافظتي القاهرة والجيزة كانتا من أولي المحافظات المستهدفة لترويج المواد المخدرة, وبلغت نسبة المستهلكين فيها إلي نصف عدد المدمنين والمتعاطين في مصر تقريبا, لذا كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة والجيزة جهودها في ضبط المتاجرين( تجار التجزئة) وكذلك المتعاطين لتلك المواد عن طريق مجموعة من الأكمنة الثابتة والمتحركة علي مختلف محاور المحافظتين خاصة المناطق الحدودية لهما, ومن أبرز تلك الأماكن طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي, والقاهرةالفيوم وطريقا الواحات والكريمات, كما شهدت أيضا العديد من الحملات الأمنية علي المناطق المشهورة ببيع المواد المخدرة, ومنع محاولات ترويج تلك المواد بالأفراح الشعبية وبعض الملاهي الليلية, خاصة بعد أن تردد في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة تداول المخدرات بتلك الأماكن, وإضافة إلي ذلك عدد من النوادي الرياضية التي تعد بمثابة تجمع كبير من الشباب حيث تم ضبط عدد كبير من مروجي المخدرات علي تلك الأماكن ووفقا لتعليمات السيد حبيب العادلي بشأن حماية الأجيال المصرية الشابة, اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات الاجتماعية التي من شأنها تنبيه أولياء الأمور بضرورة حماية أبنائهم من هذا المخدر. ومن أبرز الوقائع التي أسهمت في القضاء علي البؤر الإجرامية وتصفيتها, ما شهدته منطقة الشروق بمحافظة حلوان, عندما وردت معلومات باعتزام أعرابي واسمه سامي محمد مسلم بجلب كمية كبيرة من الهيروين وترويجها علي المدمنين, وأنه يستخدم البنادق الآلية في حماية عمليات ترويجه, لذا قامت أجهزة الأمن بمحاصرته بالمنطقة الجبلية, وعاجلهم بوابل من الرصاص قام رجال الشرطة بمبادلته النيران لمدة تجاوزت الساعتين لقي المتهم مصرعه بعد ذلك وعثر بجواره علي نحو كيلو من مخدر الهيروين وبندقية آلية, بالإضافة الي كمية كبيرة من الذخيرة ومبلغ مالي كبير وعدد6 هواتف محمولة ليس لها بيانات يستخدمها في مقابلة تجار التجزئة. ولم يختلف الأمر كثيرا عما فعله الشقي الخطر رمضان عبد الغفار32 سنة, فبرغم اعتقاله ثلاث مرات فانه عاود الاتجار بصورة كبيرة بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية وأصبح من كبار مروجي مخدر الحشيش بتلك المنطقة, وبعد أن ذاع صيته, فرضت أجهزة الحملة الأمنية من قطاع مصلحة الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كردونا أمنيا حول الوكر الذي يمارس نشاطه من خلاله وبمجرد ملاحظته لقوات الشرطة, بادر بإطلاق الرصاص عليهم وبعد تبادل لإطلاق النيران لقي مصرعه وتم العثور علي بندقيتين آليتين وكميات من مخدر الحشيش والبانجو. وقد شهد طريق القاهرةالفيوم الصحراوي, أحد أكبر المداهمات الأمنية, حيث لقي ثلاثة أشقياء خطرين مصرعهم عند مداهمة الشرطة لمنطقة البؤرة الإجرامية لترويج مخدر الحشيش علي الشباب, ونجحت أجهزة البحث الجنائي ومفتش مصلحة الأمن العام ومكتب الإدارة العامة للمخدرات في تصفية تلك البؤرة دون تعريض أي شاب للخطر وقامت بضبطهم واتخذت معهم الإجراءات القانونية والاجتماعية. وعقب الانتهاء من كل هذه المراحل وتحقيق تلك النجاحات غير المسبوقة, قررت قيادة مصلحة الأمن العام استكمال العمل الأمني علي مرحلتين الأولي هي رصد الحالة بالشارع المصري, الثانية متمثلة في استمرار حصر المتاجرين بالمواد المخدرة والعاملين علي ترويجها وتجفيف المنابع للجلب من الخارج.
