أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن المشروعات العملاقة كالمشروعات النووية السلمية لانتاج الطاقة هي دائما محل أخذ وآراء تعارض وأخري تؤيد. ولهذا يجب ألا نخشي من مثل هذه المعارضات للمشروع المصري القومي لاستخدام الطاقة النووية السلمية في تشغيل محطات توليد الكهرباء, وأكد أن هناك ضرورة قصوي لاستخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الطاقة الكهربائية نظرا لمحدودية موارد الطاقة الحيوية المتاحة لمصر, حتي وان كانت مصر تقع في نطاق الحزام الشمسي الذي يؤهلها بقوة للاستفادة من الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء فأنه يظل هذا البديل أعلي البدائل تكلفة وفوق الطاقة الاقتصادية لمصر, ولذلك تبقي الطاقة النووية, أقل تكلفة من أي بديل اخر في انتاج الكهرباء, ومن هنا كان هذا الخيار هو الأنسب لمصر. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور فريد اسماعيل( حزب الحرية والعدالة) حول المشروع القومي لانشاء المحطة النووية لانتاج الكهرباء في الضبعة, ومواجهة الهجوم الذي تشنه بعض القوي المضادة داخليا وخارجيا لمنع اقامة هذا المشروع. وقد أشار بعض النواب إلي وجود رائحة فساد في مشروع انشاء محطة الضبعة والمطروح من عام1981 ولم يتم انشاؤه حتي الآن, وطالبوا بتحويل المسئولين عن المشروع إلي لجنة تحقيق ولو تم انشاء المشروع وتوفير فرص عمل لابناء المنطقة لما حدثت هذه المشكلة. وعقب وزير الكهرباء نافيا مثل هذا الادعاء لأنه لايوجد أي فساد في المشروع, كما أنه لايمانع من وجود لجنة تحقيق في الموضوع, وإذا ثبت أن هناك فسادا فلتقطع رقاب الفاسدين, لان حماية المصالح العامة واجب وطني. وأضاف الوزير أنه قد تم اختيار موقع الضبعة بعد دراسات طويلة باعتباره أكثر المواقع المناسبة لانشاء أول محطة تعمل بالطاقة النووية لانتاج الكهرباء, ووضعنا برنامجا علميا دقيقا لتوفير كل عوامل النووي للوقاية من أي اخطار, ونقوم حاليا باعداد الكوادر العلمية المصرية للعمل في هذا البرنامج المهم لمصر. وأكد الوزير أنه رغم تعرض منطقة الضبعة لهجوم أدي إلي تدمير البنية الأساسية المقامة في الضبعة فان هذا لن يوقف السير في هذا الطريق, وأن مصر مصممة علي المشروع لانه لايوجد بديل لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية أكثر فائدة من مشروع المحطات النووية السلمية, مؤكدا أن تشغيل المحطة النووية في منطقة الضبعة له جدوي, اقتصادية من حيث تنمية البيئة المحيطة وتوفير فرص عمل تكون الأولوية فيها لابناء منطقة الضبعة, والاستفادة من الكوادر العلمية المصرية الموجودة خارج مصر في عدد من دول العالم وتكونت لديهم خبرة عالية في مواقع أعمالهم. وأضاف وزير الكهرباء أن دول العالم التي تستخدم المحطات النووية لانتاج الكهرباء تتعايش بيئيا مع هذه المحطات التي أصبحت صديقة للبيئة, وأكد أهمية عدم الاستماع إلي دعاوي الذين يهاجمون المشروع النووي في مصر, لان أمثال هؤلاء يفتون بغير علم ولذلك يجب الحذر من أمثالهم حتي نحافظ علي تنفيذ المشروع القومي لاستخدام الطاقة النووية السلمية في توريد الكهرباء. وأكد الوزير ضرورة محاسبة الذين قاموا بتدمير المنشآت العلمية والادارية بموقع محطة الضبعة لأنهم أضروا ضررا بلغا بعدد من البرامج العلمية التي كان قد تم اعدادها لتكون قاعدة أساسية لانشاء المحطة. وخلال المناقشة أكد أعضاء اللجنة ضرورة فرض هيبة الدولة لحماية المنشآت العامة وخاصة تلك المشروعات التي تمثل عنصرا اقتصاديا لمصلحة الاقتصاد القومي وطالب نواب مطروح بضرورة صرف التعويضات المقررة للأهالي بمنطقة الضبعة وايجاد مواقع بديلة لاقامة الأهالي الذين يتم نقلهم من الموقع أوايجاد موقع بديل لانشاء مثل هذه المحطة بعيدا عن منطقة الضبعة والبديل يتوافر في عدة مواقع أخري ليس فيها سكان كمنطقة الضبعة التي يقطنها نحو80 ألف مواطن, وحتي لايثير الأمر غضب الأهالي مما يؤدي إلي أمور لاتحمد عقباها. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية اجراء الدراسات العلمية الدقيقة لاي مشروع استراتيجي للحفاظ علي الأموال التي يتم انفاقها حتي لايهدر المال العام.
