يتعامل المسئولون فى بريطانيا مع مشروع قناة السويس ليس بوصفه مشروعا اقتصاديا يعزز حجم وسيولة التجارة العالمية ويفتح فرصا ضخمة للاستثمار فى مصر فحسب، بل يرونه أيضا «حجر أساس» لعودة مصر كقوة سياسية استراتيجية اقتصادية قادرة على لعب دورها المحورى فى «تفكيك الأزمات وحلها فى الشرق الأوسط بسياستها الوسطية المعتدلة»، بحسب ما قال المسئول البريطاني. ووسط تقديرات أن إيرادات مشروع قناة السويس الجديدة بكل جوانبها قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، يرى المسئولون فى بريطانيا أن السوق المصرية ستصبح أكبر سوق فى المنطقة خلال سنوات قليلة بسبب التعداد السكانى الكبير وتزايد القدرة الشرائية المتوقعة للمصريين مع تحسن مستويات الدخل والمعيشة وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي. ويتابع المسئول البريطاني:»أى مشروع يسهم فى تحسين حياة المصريين تدعمه لندن. فالاستقرار السياسى والاقتصادى مترابطان. ونحن نريد مصر قوية ومستقرة لأن هذا من مصلحة الشرق الأوسط والعالم». وترى بريطانيا أن مشروع قناة السويس الجديدة الذى سيترتب عليه إقامة منطقة خدمية لوجستية عالمية، وإقامة مجمع صناعى عالمى لبناء وإصلاح السفن، وتجارة الترانزيت، وخدمات الإصلاح والصيانة، علاوة على إقامة قرى ومنتجعات سياحية، ومجمعات صناعية للبتروكيماويات، وللصناعات الغذائية، والميكانيكية والكهربائية والتعدينية، ضمن مشروعات أخري، سيساعد مصر «على إحداث نقلة نوعية سريعة وكبيرة فى اقتصادها مع توقعات بان نسبة نمو الاقتصاد المصرى سترتفع إلى 5% مطلع 2016».
