انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من اعداد مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والذى تضمن محاصرة مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المواطن المصرى المهاجر بجميع حقوقه الدستورية والقانونية. واكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ان مشروع القانون حرص على تشجيع المصريين المغتربين على الاندماج فى المجتمع اقتصاديا وسياسيا وقانونيا وحدد عقوبات الهجرة غير المشروعة بالغرامة والحبس والسجن المشدد. و قالت عشرى إن مشروع القانون جاء فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التى يتكرر ذكرها فى متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة . واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ماتم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر . واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكل حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة .