ناقشت لجنة التعليم، برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي، المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قانون تنظيم الهجرة، ورعاية المصريين بالخارج ، الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة ، بحضور ممثلين من وزارات الخارجية، والداخلية، والدفاع، والقوي العاملة والهجرة ، وأعضاء اللجنة . وأظهرت مناقشات المشروع بعض الملاحظات الموضوعية ، وسيتم إعادة صياغتها في إطار مواد الدستور، بما يضمن كفالة حقوق المصريين المقيمين بالخارج تجاه الدولة، والدول الأخري. وحول ملامح المشروع ، قالت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري إنه يأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الهجرة، وآثارها القانونية، والإجتماعية، والسياسية، والإقتصادية، وقد تم إعداد المشروع لمعالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 111 لسنة 1983 ، وتنظيم الحق فى الهجرة على نحو يعود بالمنفعة على كل من المواطن والدولة. وأوضحت أن المشروع عالج منظومة العقاب التي كانت غائبة فى القانون القديم ، فضلًا عن الجمود في التطبيق، نظراً لعدم مواجهته للواقعات المستحدثة المصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم وجود التكامل، والتنسيق بين الجهات المعنية بظاهرة الهجرة على المستوى العلمى ، والتقنى ، والقانونى ، وانعدام عنصر الربط بين المصريين فى الخارج والدولة وأجهزتها فى الداخل . وقد جاء مشروع القانون فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار ، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون، وإلغاء القانون القديم ، وتاريخ سريانه ، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التى يتكرر ذكرها فى متن القانون مثل تعريف الوزير المختص ، والوزارة المختصة ، والمهاجر ، والهجرة الدائمة ، والهجرة المؤقتة ، والعودة القسرية ، وشركات مساعدة راغبى الهجرة . واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة ، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون ، والهدف منه ونطاق سريانه ، وإختصاصات الوزير المختص بالهجرة ، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة ، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج ، واصطحب هذا الباب ماكان مقررًا فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يومًا للمصريين فى الخارج ، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ماتم من إنجاز ، وماسوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة، والمجالس سالفة الذكر . واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة ، مبينًا فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة، من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة، مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته، سواء هجرة دائمة، أو مؤقتة بكل حقوقه الدستورية، والقانونية، هو وأفراد أسرته ، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة . وقد اتبع المشروع فى هذا الباب الرابع ، ذات الطريقة فى القانون القديم، فى مجال تقرير حقوق للمهاجرين ، حتى يمكن تشجيعهم فى الاندماج بالمجتمع المصرى، وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعى، أوالاقتصادى ، أوالسياسى، أوالقانونى . ووجه المشرع فى هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية ، الهدف منها حض المهاجر المصرى على الزج به فى حل مشكلات بلده ، وأن يكون جزءًا من هذا الحل. كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية، التى تمارس نشاطها، من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية ،والتجارية فى غفلة من القانون، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية، التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع ، ورقابة، وإشراف الدولة عليها . وقد حصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة ، من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها . واستحدث المشروع أيضا فى هذا الباب منظومة عقابية، تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة، التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة، وتناسبها مع جسامة الفعل . كما تضمن تبعًا لذلك عقوبات الغرامة، والحبس، ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية، التى تترتب عليها الوفاة، مع تعدد هذه العقوبة بتعدد الحالات
