بين يوم وليلة يصبح الطالب بطلا من أبطال مصر دون أن يكون له علاقة باللعبة طوال حياته، ليحصل على مايسمى بالحافز الرياضى الذى يؤهله للحصول رسميا على 16 درجة كاملة فى الوقت الذى تضيع فيه الكلية على زميله بسبب نصف درجة. هذا الباب الخلفى المجهول انكشف بشكل فاضح العام الماضى عندما أحيل قبول 45 طالبا من أبناء مسئولين ومعلمين ومعارفهم للنيابة الإدارية، إلا أن نفس اللعبة تكررت هذا العام، ولولا تأخر وزارة التربية والتعليم فى ارسال بيانات 21 لاعبة فى الباليه المائى إلى مكتب التنسيق، لكانت الواقعة مرت دون اكتشافها. ووسط حالة الارتباك التى تشهدها الوزارة طلب مسئول امتحانات الثانوية العامة بضرورة إيقاف نظام الحافز الرياضى حتى تنتهى الشبهات حول أداء الوزارة. الخبراء أكدوا أن الحافز الرياضى وسيلة مهمة للرعاية والنهوض بالرياضة، فبطولات المدارس تساعد على اكتشاف الكثير من المواهب، خاصة للطلاب غير القادرين على الاشتراك فى الاندية الرياضية خصوصا أبناء المناطق الشعبية والفقيرة. ولكن يجب فى الوقت نفسه وضع القوانين المنظمة للحافز الرياضى بما يضمن عدم التلاعب به، فبحسب مسئول كبير فى التربية والتعليم: هناك طلاب عاديون تحولوا إلى أبطال مصر فى الصف الثالث الثانوى بقدرة قادر، بينما لم يسمع عنهم أحد قبل ذلك ولا بعد ذلك. فقد كشف فيه اتحاد السباحة أنه لا علاقة له بمنح حافز السباحة المائية للطالبات وأنه لا يمنح درجات حافز رياضى عليها وهى المشكلة التى كشفت أخيرا، حيث يشترط قانوناً أن يشارك فى هذه البطولة 6 فرق من 6 أندية مختلفة على الأقل، بينما لا يوجد فى مصر سوى 4 أندية فقط تمارس السباحة التوقيعية أو (الباليه المائي) وهذه اللعبة تدخل فى نظام الحافز الرياضى ضمن بطولات المدارس التى تنظمها وزارة التربية والتعليم فقط، ولا يملك الاتحاد سوى إرسال الحكام لتحكيم بطولات الوزارة وهى من شأنها فقط، ووزارة التربية والتعليم هى فقط التى تمنح درجات الحافز الرياضى على لعبة السباحة التوقيعية أو الباليه المائى وحدث فيها ما حدث العام الماضى عندما حصلت طالبات على الحافز الرياضى بدرجات هذه اللعبة دون أن يجدن حتى السباحة العادية . الأمر نفسه بالنسبة لرياضة القفز بالمظلات و التى يدور حولها كثير من الشكاوى لحصول بعض طلاب على درجات إضافية دون وجه حق، ففى العام الدراسى الحالى أربع قضايا رفعت ضد اتحاد المظلات.وفى ذات الوقت كشفت التحقيقات المبدئية بالوزارة حصول بعض الطالبات على الدرجات النهائية فى الرياضات دون مشاركة فى أى مباراة، ولولا الخلاف بين المتلاعبين ما انكشف ما حدث فى العامين الماضى و الحالى . وفى ضوء هذه الوقائع وغيرها على مدى الأعوام السابقة أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق فى هذه الوقائع حيث كشفت التحقيقات عن قيام مسئولين بوزارة التربية والتعليم بإدراج أسماء بعض الطلبة ضمن المشاركين ببطولة الجمهورية لألعاب القوى بسباقات التتابع عن محافظة الجيزة للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الماضى بالمخالفة للحقيقة، واستبعاد طلبة آخرين رغم مشاركتهم الفعلية فى تلك السباقات، مما ترتب عليه حرمانهم من درجات الحافز الرياضى المستحقة لهم، كما أمرت النيابة اللجنة الأوليمبية، والاتحاد المصرى لألعاب القوي، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أحد الحكام التابعين للاتحاد لثبوت تقصيره فى التأكد من شخصيات الطلبة المشاركين بالمسابقات التى أدارها من واقع بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهم الصادرة عن الاتحاد، مما ترتب عليه التلاعب فى نتائج تلك المسابقات.وأخطرت النيابة وزارة التربية والتعليم بتعديل نص المادة الثالثة/1 من القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1997 والصادر بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وذلك فى ضوء ما سطره القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013 المتضمن إجراء امتحان الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة. ووافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة على ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 213 لسنة 2015 بتوقيع الجزاء الإدارى على رئيس قسم المسابقات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وعدد من المختصين بالوزارة، لما ثبت فى حقهم فى هذه الوقائع . من جانبه أكد سيد عطا، رئيس مكتب التنسيق، أنه لاعلاقة لوزارة التعليم العالى بمشكلات الحافز الرياضي، فالتعليم العالى تتلقى كشوفا بأسماء الطلاب المستحقين للدرجات من وزارة التربية والتعليم، وتضيفها إلى المجموع الذى حصل عليه طلاب الثانوية العامة، ليتحدد لهم الكليات التى يلتحقون بها. بينما شدد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى هذا العام على أن وزارته لن تنظر فى كشوف الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة التى يتم إرسالها بعد إعلان النتيجة، وذلك بعد أن حدثت أزمة كبيرة العام الماضي، عندما استمرت التربية والتعليم فى إرسال كشوف بأسماء الطلاب المستحقين للحافز حتى شهر أغسطس 2014. وفوجئت وزارة التعليم العالى هذا العام بأن التربية والتعليم بعثت بكشوف حافز رياضى لطالبات السباحة التوقيعية وعددهن 21 طالبة حصلن على درجات الحافز الرياضى فى بطولات مدرسية بمختلف التدرجات فى الترتيب الذى يبدأ ب 16 درجة ، مما تسبب فى نشوب خلاف بين الوزارتين حول أحقيتهن، فالتربية والتعليم أرسلت كشوف الطالبات يوم نتيجة الثانوية العامة، ثم أرسلت تطلب إلغاء الكشوف، وبعدها بثلاثة أيام أعادت طلب ضمها للتنسيق، إلا أن التعليم العالى رفضت الإضافة باعتبار أن التربية والتعليم تأخرت فى تسليم الكشوف إلى ما بعد إعلان النتيجة. من جانبه أكد الدكتور طارق برجس مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الحاصلين على درجات حافز التفوق فى بطولات المدارس بلغ 934 طالبا وطالبة، وأن 63 منهم حصلوا على درجات الحافز بالكامل وهي16 درجة، مشيرا إلى أن منح درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية كتعويضً لهم عن الوقت الذى يقضونه فى التمرينات، وذلك وفقاً للقرار الوزارى رقم 14 لسنة 1997. وفى الوقت نفسه أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة اعتماد ضوابط كاملة للحصول على الحافز الرياضى لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين رياضيا، حيث يتم سحب استمارة الحافز الرياضى من الاتحادات المستحقة للحافز على أن تعتمدها المدرسة المقيد بها اللاعب والاتحاد المختص واللجنة الأوليمبية فى حال الاتحادات الأوليمبية، ويكون الحافز الرياضى للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعادلة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية من داخل الجمهورية على أن تكون البطولة سنة إتمام الثانوية العامة، وأن يكون اللاعب مقيدا بسجلات الاتحاد ومشاركا فعليا بالبطولات التى يقيمها الاتحاد لموسمين على الأقل بالنسبة للألعاب الجماعية، وبالنسبة للألعاب الفردية يجب أن تقام البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات على الأقل بكل مسابقة. وتضم الاتحادات المستحقة لحافز التفوق الرياضى كل الاتحادات الرياضية الأوليمبية وهى 24 اتحادا تشمل الهوكي،وكرة القدم، والسلاح، وكرة السلة، والجودو، والريشة الطائرة، والخماسى الحديث، والتايكوندو، والملاكمة، وتنس الطاولة، والقوس والسهم،الفروسية، ورفع الأثقال، وكرة اليد، والتجديف، والسباحة، والمصارعة، والتنس، والدراجات، والشراع، والكرة الطائرة، والجمباز ،والرماية، ألعاب قوي، بالإضافة إلى 11 اتحادا غير أوليمبى وهى الإسكواش، والكونج فو، والشطرنج، وكمال الأجسام، والكاراتيه، والبولو، والجولف، والمظلات، وكرة السرعة، وغوص وإنقاذ بالإضافة للجنة البارالمبية. من جانب آخر أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستناقش مشروع قانونى الشباب والرياضة، وأن اللجنة المختصة انتهت إلى ضبط الصياغة الخاصة بحافز التفوق الرياضي، بحيث يسمح بإضافة حوافز التفوق الرياضى لمجموع الثانوية العامة للالتحاق بكليات التربيه الرياضية فقط دون غيرها من الكليات.
