تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات، تستهدف تحسين وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتنشيط الاقتصاد، وذلك فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتشمل تخصيص 7.2 مليار جنيه ل 5 وزارات خلال الشهر الحالي، فى أولى إتاحات العام المالى الجديد. وأعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة إتاحة أى مبالغ مالية تحتاجها الجهات العامة للنهوض بأعمالها ودعم جهودها فى توفير السلع الأساسية المدعومة، وتحسين خدماتها للمواطنين. وأشار إلى أن أهم الإتاحات تشمل مليار جنيه لسلع البطاقات التموينية، و500 مليون جنيه لمنظومة الخبز الجديدة، و794 مليون جنيه لشراء 480 ألف طن قمح مستورد، و1.7 مليار جنيه لسداد مستحقات موردى القمح المحلي، و186 مليون جنيه لسداد أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج، ومكافأة عيد الفطر. وتشمل الإتاحات أيضا، 2.589 مليار جنيه لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لإنتاج الكهرباء. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين، أنه سيتم طرح مناطق جديدة للاستثمار التجارى تستهدف توفير السلع الغذائية، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل. وكشف حنفى عن الاتجاه لإنشاء أكبر شبكة نقل حديثة مرتبطة إلكترونيا، لنقل السلع والحبوب داخليا وخارجيا، وموانئ جافة لتوفير السلع بأسعار تنافسية. ومن ناحية أخري، أكد البنك الدولى دعمه لخطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتطوير البنية الأساسية، خاصة مجال التنمية الريفية المتكاملة، وتطوير القرى الأكثر فقرا. وقال أسعد علم المدير الإقليمى الجديد للبنك الدولى لدول مصر واليمن وجيبوتي، إنه يجهز الآن خطط الشراكة بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2015 وحتى 2019.
