قال هشام رامز محافظ البنك المركزى ان تحريك سعر الصرف صعودا وهبوطا ، امر طبيعي، لان تثبيت سعر الصرف لايصح ، لافتا الى ان الزيادة طفيفة جدا ، وتأتى فى الوقت الذى ينخفض فيه اليورو امام الدولار بشكل ملحوظ. واضاف المحافظ فى تصريحات خاصة ل الاهرام ان اليورو ضعف امام الجنيه ، حتى بعد تحريك سعر الصرف حيث بلغ 8.70 جنيه فى الوقت الحالى بعد ان كان سجل 9.45 جنيه فى وقت سابق ، مشيرا الى ان اوروبا هى الشريك التجارى الرئيسى لمصر ، وبالتالى ليس صحيحا ما يردده البعض عن ارتفاع الاسعار بعد التحريك الطفيف لسعر الصرف ، حيث ان الدول التى نستورد منها السلع الغذائية هبطت عملاتها بشكل ملموس امام الدولار الامريكى ، ومنها البرازيل التى نستورد منها اللحوم والدواجن ، انخفضت عملتها «الريال» 14% أمام الدولار . وقال « رامز « ان تحريك سعر الصرف يخضع لعوامل ومعطيات كثيرة ، ومنها ارتباط الجنيه بسلة عملات وليس الدولار الامريكى فقط ، وبالتالى فإن الهدف الاساسى دائما هو تعظيم المصالح الاقتصادية ، مع الاخذ فى الاعتبار استقرار الاسعار ، مؤكدا انه وفق التطورات الحالية وانخفاض اسعار العملات امام الدولار خاصة من الدول التى نستورد منها السلع الاساسية والغذاء فان اسعار السلع لايجب ان ترتفع مطلقا ، لافتا الى انه رغم ماردده بعض التجار بعد الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى فبراير الماضى ، من انها ستؤدى الى نقص فى السلع الضرورية خلال شهر رمضان ، ورغم ذلك كنت واثقا ان هذه مجرد محاولات للضغط ، لا أساس لها من الصحة ،وهو ما ثبت على ارض الواقع ، ليس هناك سلعة ناقصة بالاسواق ، وجميع السلع متوافرة بالاسواق دون استثناء ،ولم يشعر اى مواطن بأن هناك نقصا. وكشف محافظ البنك المركزى ، عن ارتفاع كبير فى فاتورة الاستيراد خلال الاشهر الماضية ، لافتا الى ان فاتورة استيراد السيارات على سبيل المثال قفزت الى 1.7 مليار دولار فى الاشهر الستة الاولى من العام ، مقابل 1.5 مليار دولار طوال العام السابق ، وتساءل ، هل انخفضت اسعار السيارات المستوردة من اوروبا على الرغم من ضعف اليورو امام الجنيه؟ وأجاب للاسف : الاسعار ارتفعت . ورصد « رامز « زيادة كبيرة فى عجز الميزان التجارى خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى 2014/2015 ، حيث سجل 29.5 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق عليه ، بزيادة 4.5 مليار دولار ، لافتا الى انه لولا الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى فبراير الماضى لكانت فاتورة العجز سجلت ارتفاعا كبيرا ، حيث ساهمت هذه الاجراءات فى ترشيد الاستيراد ، حيث سجل العجز فى الاشهر الستة الاولى من العام المالى المنتهى الشهر الماضى ، 5 مليارات دولار ولكن بعد الاجراءات التى اخذها البنك المركزى ساهمت فى عدم زيادة العجز فى الاشهر الثلاث التالية ليصل اجمالى العجز فى الاشهر التسعة الاولى 4.5 مليار دولار . واكد محافظ البنك المركزى زيادة الصادرات السلعية ، خلال الاشهر التسعة الاولى ، حيث بلغت 10.158 مليار دولار مقابل 10.070 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام السابق عليه ، وذلك رغم انخفاض اجمالى الصادرات ،لتسجل 16.856 مليار دولار مقابل 19.555 مليار دولار ، وذلك بسبب تراجع الصادرات البترولية من 9.484 مليار دولار الى 6.697 مليار دولار . واضاف المحافظ ، فى المقابل فقد ارتفعت الواردات غير البترولية لتسجل 37 مليار دولار فى الاشهر التسعة الاولى من العام المالى المنتهى ، مقابل 34 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق عليه ، مشيرا الى ان اجراءات البنك المركزى فى فبراير الماضى ، ساهمت بشكل كبير فى ترشيد فاتورة الاستيراد الواردات فى الاشهر التالية ، بعد ان كانت قد سجلت زيادة كبيرة خلال الأشهر الستة الاولى من العام المالى . وكشف محافظ المركزى عن تحسن فى ايرادات السياحة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى المنتهى منذ ايام ، حيث بلغت 5.470 مليار دولار مقابل 3.449 مليار دولار ، وهذا التحسن مؤشر جيد ،رغم ضآلته. وقال «رامز « ان سوق الصرف مستقرة ، وهذا هو المهم ، كما ان تحريك سعر الصرف هبوطا وصعودا امر طبيعى ،وتخضع لموقف سلة العملات عديدة مرتبط بها الجنيه ، بما يحقق المصالح الاقتصادية ،مستبعدا ان يكون لتحريك سعر الصرف تاثير على الاسعار ، فى ظل ضعف اليورو امام الجنيه حتى بعد تحريك سعر الصرف ، خاصة وان اوروبا هى الشريك التجارى الاساسى لمصر ، واكد فى الوقت نفسه التأثير الايجابى لذلك فى تشجيع الصادرات المصرية ، وتنشيط حركة السياحة الى مصر ، ومن ثم زيادة موارد النقد الاجنبى .
