تحفظات عديدة ظهرت على السطح بعد نحو عام ونصف العام من إقرار التعديلات الدستورية لسنة 2014، والتى غيرت الهيكل الأساسى لدستور 2012 الذى وضع إبان حكم الإخوان وثار الشعب عليه فى الثلاثين من يونيو. وتعددت سهام النقد من قبل خبراء القانون والدستور، لاسيما بعد الألغام التى تركتها تعديلات لجنة الخمسين التى كتبت الدستور، فيما يتعلق بالنظام الانتخابى المختلط لمجلس النواب، أو نظام الحكم الذى على الرغم من تعديله ليصبح مزيجا بين البرلمانى والرئاسى، فإن البعض يرى أنه سيؤدى إلى الدخول فى متاهات سياسية بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان. من جانبه يرى الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون والعميد السابق لحقوق القاهرة، أن النظام الانتخابى الأمثل الذى يناسب طبيعة الشعب المصرى ويحقق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، هو النظام الفردى، مما يقتضى معه إلغاء أى «كوتة» سواء للمرأة أو الفئات الأخرى التى تم تمييزها فى دستور 2014، والتى يرى أنها السبب فى المأزق الراهن والذى تأخر معه صدور قوانين الانتخابات. وقال إن نظام الفردى يسمح للأحزاب بدعم مرشحيها أسوة بنظام القائمة، وأضاف أن النظام المختلط بين الفردى والقائمة غير معروف عالميا، والذى اضطررنا إليه حاليا بسبب نصوص الدستور الخاصة بالكوتة. وأوضح أن الحل فى الوقت الراهن يستدعى عدم المساس بالدستور، وان ننتظر تشكيل البرلمان، الذى سيكون له السلطة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور، ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبى. ورفض ما يتردد من أن النظام الفردى سيسمح باختراق البرلمان من قبل فئات بعينها، قائلا إن هذا الكلام لا يجوز لأن الشعب مسئول عن أفعاله. وبالنسبة لنظام الحكم، يقول كبيش: "أننا قد بالغنا وتوجسنا من سيطرة رؤساء الجمهورية فى الأنظمة السابقة، ونحينا كثيرا تجاه النظام البرلمانى، وجردنا الرئيس من كثير من اختصاصاته، مما سيؤدى حتما بعد تشكيل مجلس النواب إلى وجود العديد من العوائق التى تحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته، مشيرا إلى أن سحب اختصاصات الرئيس لا يتلاءم مع النظام السياسى المصرى. وطالب بإعادة بعض الاختصاصات للرئيس وليس بالصورة السابقة، على أن يكون البرلمان رقيبا عليه وعلى حكومته، وقال إنه يميل إلى النظام الرئاسى بحيث يستطيع تشكيل الحكومة التى يمكن للبرلمان طرح الثقة منها. وشدد كبيش على أن ظروف البلاد لا تسمح بأن يترك للبرلمان سلطة تعيين الحكومة إذا لم يرض على حكومة الرئيس، مؤكدا أن ذلك قد يخلق أزمات سياسية عديدة، لا سيما أنه لن يكون هناك تنسيق بين الرئيس والحكومة فى أداء مهامها، فضلا عن إمكانية حدوث نزاع خلال تشكيل ائتلاف الأكثرية البرلمانية للحكومة، إذا ما كانت الأكثرية الحزبية حصلت على نسبة ضعيفة فى حدود 20% وهو ما قد يؤدى فى النهاية الى لجوء الرئيس لحل البرلمان، والذى سيتبعه شلل فى الحياة السياسية ومشكلات متلاحقة. ويؤكد كبيش أن الوضع الدستورى الأخير كان به قدر كبير من المداعبة لعواطف الشعب وليس عقل الشعب، وأشاد بنصوص الدستور المتعلقة بتخصيص نسبة إنفاق كبيرة على التعليم والبحث العلمى والصحة تصل إلى 10% من الناتج الإجمالى، وقال انها من أهم الإنجازات التى حققها دستور 2014، مؤكدا أن الدولة لن تنهض إلا بتوجيه إنفاق ملائم للتعليم والصحة. وأشار إلى أن هذه النسبة مازالت أقل بكثير من المعايير الدولية، وينبغى تطبيقها لإصلاح منظومة التعليم ومعالجة نقص الإمكانات المادية لعلاج المرضى ومنهم مرضى فيروس سى. وأكد أن النسبة لن تشكل أى عوائق للموازنة العامة للدولة، لا سيما أنها مرتبطة بالدخل القومى صعودا وهبوطا، ولكنها أصبحت من الأولويات التى ينبغى تطبيقها مع العام المالى 2016/2017. ويتفق الدكتور عمرو حسبو، رئيس قسم القانون العام بحقوق طنطا والخبير البرلمانى والدستورى، فى الرأى حول ضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية أغلبية برلمانية مساندة له حتى يستطيع حكم البلاد، وأكد رفضه ترك رئيس الوزراء ليقوم بتشكيل الحكومة بمفرده. وأكد رفضه القاطع إلغاء تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون فى المسائل ذات الطبيعة المعينة، والتى يندرج تحتها إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة، والتى تكون لمدة محددة وللحالات السريعة والملحة. وقال إن الدستور الجديد لم يأخذ بأى من النظامين سواء الرئاسى أم البرلمانى، على الرغم من ان افضل نظام يطابق الوضع السياسى فى مصر حاليا مع عدم وجود أحزاب حقيقية هو النظام الرئاسى. ووجه حسبو انتقادات للنظام الانتخابى الذى جاء بالدستور، وقال أن تمييز المرأة بوضع مناسب لم يتضمن أى معايير، وأشار إلى أن تمييز المرأة فى المناصب قد يكون ملائما فى الدول المتقدمة، وليس فى الدول النامية التى تتزايد فيها نسبة الجهل بين النساء. كما انتقد فكرة تمثيل العاملين بالخارج فى البرلمان، وتساءل عن كيفية أن يترك البلد المقيم فيها النائب لمدة 9 أشهر عمر الدورة البرلمانية، وهل ستتحمل الدولة مصروفات انتقالاته الخارجية؟ كما أعرب عن استغرابه لأن يصل عدد النواب الى 600 عضو، فى دولة تعانى من ضعف الموارد المالية، فى حين أن البرلمان الإسرائيلى مكون من 120 نائبا فقط، والكونجرس الأمريكى به أقل من 600 نائب على الرغم من أن تعداد السكان يفوق 200 مليون نسمة. وطرح حسبو قضية السماح بالجنسية المزدوجة للنواب، وتساءل عن الوضع إذا ما حدث مانع مؤقت لرئيس الجمهورية وحل محله رئيس مجلس الشعب وهو مزدوج الجنسية، فى حين أن الدستور يتطلب ان يكون الرئيس بجنسية واحدة وأصيلة. وحول فكرة تحصين قوانين الانتخابات بعرضها على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، طالب بأن يتم تعديل الدستور ليسمح بالرقابة السابقة على القوانين أسوة بفرنسا التى يراقب من خلالها المجلس الدستورى بصورة مسبقة القوانين التى يحددها له البرلمان بنصاب معين، مؤكدا أن ذلك سيجنبنا مشكلات حل البرلمان إذا ما تركنا الأمور للرقابة اللاحقة. وأشار حسبو إلى أنه يؤيد النظام الفردى فى الانتخابات، الذى درج عليه الناخب المصرى، ولا يدخلنا فى أية تعقيدات، وأوضح أن هناك عدة دول كبرى عريقة فى الديمقراطية تأخذ بهذا النظام ومنها بريطانيا، كما أشار إلى أنه كان يرغب فى الإبقاء على دستور 1971 مع تنقية بعض مواده وتقليص الاختصاصات الواسعة للرئيس. وانتقد المواد الكارثية التى كانت موجودة بدستور الإخوان مثل تعريب العلوم. وبشأن تخصيص موازنات كبيرة للتعليم والصحة فى التعديلات الدستورية الأخيرة، يرى أن تحقيقها سيكون صعبا للغاية فى ظل الموارد المالية الضعيفة للموازنة، وقال إنه التزام معنوى على الدولة قد يرهقها ماديا إلى أن تلجأ إلى طبع البنكنوت. وفيما اتفق النائب المستقل السابق وصاحب أكبر كم فى اقتراح القوانين، عبدالمنعم العليمى، فى الرأى على أهمية النظام الفردى الذى اعتاد عليه الناخب المصرى والذى يجمع بين الناخب والقاعدة الشعبية، إلا أنه لا يرى غضاضة فى تخصيص 120 مقعدا لنظام القوائم الحزبية والائتلافية، مشيرا إلى أنها ستلبى ما جاء بالدستور من تخصيص مقاعد لعدد من الفئات التى ميزها فى أول انتخابات، وهى المرأة والعمال والفلاحين وذوو الإعاقة والعاملون بالخارج والأقباط والشباب. وشدد على أن أبواب دستور 2014 متوازنة الى حد كبير فى الوقت الحالى، وقال انه اذا ما تبين فيما بعد أن هناك بعض المشكلات بعد أن يتم بناء مصر الحديثة على يد الرئيس السيسى، يتم النظر تجاهها، ولكن فى الوقت الحالى فإنه يرفض العبث فى تعديل الدستور أو بعض مواده، ومنها الخاصة بالنظام الانتخابى. وأشار العليمى إلى أن الناخب ينبغى أن يدقق جيدا فى نائبه القادم، لا سيما بعد أن ظهرت طبقات بعد ثورة يناير تعمل ضد الصالح العام، وقال إن نائب المستقبل لابد أن يكون ملما إلماما جيدا بأحكام الدستور والقوانين، وأن يكون لديه خبرة فى أعمال الرقابة ومناقشة السياسة العامة للدولة، فضلا عن المامه بلائحة مجلس النواب وقواعد المحكمة الدستورية العليا، حتى يتم بناء مصر بناء دستوريا وقانونيا سليما، لا سيما أن الفصل التشريعى المقبل يتطلب خبرات واسعة لتعديل ترسانة التشريعات المرتبطة بالتعديل الدستورى. وأكد أن لجنة تعديل الدستور ولجنة الخبراء العشرة التى سبقتها فى إعداد التعديلات، قد استعانت بالخبراء الدستوريين والأكفاء، وأدركت المشكلات التى سبقت ثورة يناير، ووضعت لها مواد فى الدستور مثل حماية نهر النيل، مما يؤكد أن الدستور ارتبط ارتباطا وثيقا بمشكلات المجتمع الملحة، والتى عبر عنها نواب الشعب فيما سبق.
