اذا كان عدد العاطلين عن العمل يتزايد سنويا بمعدلات كبيرة تفوق عدد فرص العمل المتاحة ، فإن هناك فرصا لاتجد من يشغلها والأسباب كثيرة ، لقلة عائدها ، أو لعدم وجود عامل مناسب لها ، أو لغير ذلك من أسباب رصدناها مع الشباب وأصحاب العمل والخبراء والمسئولين لنطرح أبعاد المشكلة وسبل حلها على أرض الواقع حتى نصل الى نهاية للبطالة . ونجد العامل المناسب فى العمل المناسب وتختفى طوابير البطالة ، فبالعمل تتقدم مصر التى تحتاج من كل أبنائها بذل الجهد. أبرز المشاكل والتحديات التى تواجهها الدولة ،ويعانى منها معظم الشباب فى المجتمع المصرى هى البطالة ، فلا يخلو منزل أو أسرة فى مصر من شاب أو فتاة بدون عمل ، وهو الأمر الذى يولد شعور متنامى بالإحباط وفقدان الأمل فى غدا أفضل ، ومن ناحية أخرى يشير ذلك إلى الحالة الاقتصادية ومدى تدنى مستويات ومعدلات النمو فيها ، وجاءت معدلات البطالة وفق معظم الإحصائيات الرسمية تشير لتزايد مستمر فى نسبها على مدار الأربع سنوات الماضية وبالتحديد من بعد 25 يناير ، وأرجع الخبراء والمتخصصين والمحللين سبب تلك الزيادة خلال تلك الفترة نتيجة للأحداث السياسية التى صاحبت الثورة ، وما ترتب عليها من تباطؤ الأنشطة بشكل عام ، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل وفق ما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى الربع الأخير من عام 2010 , 2,129مليون فرد بزيادة قدرها 799 ألف فرد عن بداية العام ذاته . غير أن تلك المعدلات والنسب تغيرت لحد ليس بقليل بل وتغيرت أسباب البطالة ذاتها ، فوفق ما رصده مجلس السكان الدولى فى المسح التتبعى لنشئ والشباب لعام 2014بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، وكانت ابرز المؤشرات به ما جاء عن "التوظيف" حيث رصد تدهور ظروف عمل الشباب خلال الفترة الانتقالية بصورة كبيرة ، وعلى الرغم من أن المسح أنه رصد تراجع معدل البطالة بين الشباب من 15,8% فى عام 2009 إلى 13,6% فى عام 2014 ، إلا أن هذا التراجع لم يصاحبه زيادة فى مستويات تشغيل الشباب ، والمفاجأة أن نتيجة المسح أرجعت السبب فى ذلك بالأساس إلى زيادة نسبة الشباب الذين قرروا أن يظلوا خارج قوة العمل ليأسهم فى إمكانية الحصول على فرصة عمل مناسبة . ووفق ما جاء فى المسح انخفاض فان نسبة الشباب ممن هم فى الفئة العمرية "15- 29" سنة من العاملين بأجر غير رسمى من 43,5% فى عام 2009 إلى 30,6% فى عام 2014 كما أشار المسح إلى زيادة نسبة الذكور والإناث ممن أشاروا إلى عدم وجود فرص عمل تتناسب مع خبراتهم أو مؤهلاتهم بشكل كبير من 8%إلى 13,8% بين عامى 2009 و2014 ، كما تضاعفت نسبة الإناث فى عام 2014 اللائى أكدن على عدم قدرتهن على العثور على وظيفة فى مكان عمل مناسب . ووفق تلك المؤشرات الواردة فى المسح التتبعى للنشء والشباب لمجلس السكان الدولى تكون المفاهيم عن أزمة ومشكلة البطالة مختلفة تماما عن المفهوم السائد والذى يبز وجود أعداد مهولة من الشباب المتعطلين عن العمل من الجنسين لعدم وجود فرص عمل من الأساس لاستيعابهم لتتيح لهم بداية حياتهم العملية ، وفى ذلك المفهوم يطالب الجميع الدولة بضرورة العمل على خلق فرص عمل بإنشاء المصانع والمشروعات الجديدة لاستيعابهم ، وكأن المشكلة فى قلة المصانع والمشروعات مع أن الواقع مغاير لذلك تماما ولدينا فى مصر ألاف المصانع والمشروعات والتى تفتقر للأيدى العاملة التى تدير ماكيناتها، فالمشكلة ليست فى إنشاء الدولة لمصانع لخلق فرص عمل ، لأنها متوفرة بالفعل ولكن المشكلة تكمن فى ثقافة العمل لدى الشباب المعطل ذاته ، والذى يرغب فى عمل يلائم ثقافته ويعزف عن العمل فى مهن وحرف مهنية بتلك المصانع لدرجة أنها أصبحت خاوية على عروشها يغطى التراب ماكيناتاها بسبب الافتقار لمن يديرونها وهذا ما شاهدناه خلال زيارتنا للعديد من المصانع شروط التوظيف فى البداية تؤكد الدكتورة نهلة عبد التواب رئيس مجلس السكان الدولي أن مصر ليست بمعزل عن العالم والذى أصبح جزيرة صغيرة ، وشروط التوظيف بمصر تماثل العالمية ولم يعد العامل المؤبد إلى يظل فى الوظيفة مهما كان أداؤه ، والمنطق والواقع الذى تعيشه كل الدول حاليا أنه لا وجود للوظيفة الثابتة حتى لأعلى وأرقى المناصب ، فالوزير نفسه لا يثبت فى مكانه ومن الوارد جدا رحيله فى حال عدم رضاء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء عن أدائه، ولذا علينا أن نزيل مفهوم الوظيفة الثابتة وحتى الحكومة ذاتها تعيد النظر فى اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل بها للعمل على تطوير منظومة الأداء ، فما يحكمنا هو الأداء الجيد وهو المعيار للثبات والاستمرارية ، وأن تكون هناك مرونة تتفق مع متطلبات العمل بين أصحاب العمل والشباب ، كما أن على أصحاب العمل جزءا كبيرا والذين يؤكدون على أنهم يوفرون مزايا لشباب العاملين لديهم ، غير أن معظم تلك التأكيدات غير حقيقة فى مجملها ومعظمها لا يطبق واقعا وهو الأمر الذى يؤدى لعزوف الشباب عن العمل ، وتؤكد أن من أهم الأمور التى يجب الاهتمام بها التركيز على توظيف المرأة نظرا لوجود فروقات كبيرة فى معدلات البطالة بين عمالة المرأة والرجل، فأكبر نسبة لمعدلات البطالة من الإناث وتزيد عن الذكور، وهو الأمر الذى يستلزم من أصحاب الأعمال والمصانع توفير الآليات والمزايا التى تساعد الفتيات على العمل سواء من تحديد عمل مناسب لطبيعة المرأة و توقيت وفترات عمل مناسبة،لان شغل المرأة ليس رفاهية بل هو حق للمجتمع ويرفع مستوى معيشة الأسرة ويساعد فى خفض معدل الإنجاب ،ولذا يجب أن يكون العمل على توفير فرص العمل والأصلح من الجنسين هو من يتولى العمل دون تفرقة . قوة العمل أما الدكتورة رانيا رشدى مدير برنامج الفقر والنوع والشباب بمجلس السكان الدولى فتؤكد على ضرورة التفرقة بين معدلات البطالة وبين قوة العمل ، وتوضح ذلك قائلا: فالشباب الذين سألناهم عن رغبتهم فى العمل ومدى استعدادهم لبدئه خلال أسبوعين على سبيل المثال فى حال ما عرض عليهم عمل ما ، وهؤلاء الشباب هم يطلق عليهم قوة العمل و" وهذه النسبة انخفضت فى عام 2014 وزادت نسبة الشباب الذين لم يعد لديهم رغبة فى العمل وبسؤالنا لهم أجابوا أنه لا يوجد شغل مناسب لمؤهلاتهم أو لأنهم لم يجدوا عملا بالأساس ، وهؤلاء خارج قوة العمل بالمرة ولم يتم احتسابهم فى معدل البطالة ولكن نسبتهم زادت فى السنة الماضية عما كانت عليه فى 2009 ، ومن الواضح أنهم وصلوا لتلك الحالة بعد أن بحثوا لفترة من الزمن عن عمل مناسب لمؤهلاتهم وتضيف : نحن فى مصر لدينا مشكلتان أولهما أن جزءا كبيرا من الشباب عزف عن الرغبة فى العمل تماما ، أما الجزء الأخر فهم لشباب لازال يبحث عن العمل وهم من يمثلون معدلات البطالة وعندما نسألهم يقولون لا نجد عمل يناسب مؤهلاتنا ، فالشباب أكر ميلا للعمل فى وظيفة تناسب مؤهلاتهم ويحبذ الغالبية منهم العمل فى القطاع الحكومى لأنهم يرونه أوفر أمانا من القطاع الخاص والذى لم يستطع رغم ما يذكره أصحاب الأعمال من مميزات لجذب الشباب ونيل ثقتهم للعمل فى مشروعاتهم أو مصانعهم وتوضح أن أهم ملحوظة فى بيانات مسح النشء والشباب لعام 2014 أن الشباب تنوع لثلاثة أفرع فى العمل خلال هذا العام فمنهم من عزف عن العمل تماما فى الأماكن التى لا تتناسب مع مؤهله ، ومنهم من لازال ينتظر العمل بالقطاع الحكومى وهو قطاع لم يعد فى مقدوره استيعاب كل هذا الزخم من أعداد الشباب، أما النقطة الايجابية فى تلك البيانات فكانت للشباب الذى توجه لعمل مشاريع خاصة بهم ليعملوا بها بدلا من العمل فى القطاع الخاص أو العام وكانت النسبة الأغلب منه للإناث لا بطالة للحرفيين وأكد سرور الصباحى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أنه لا يوجد بطالة بالمفهوم المتعارف عليه ، فالدولة جميعها تتحدث على البطالة من منظور أن انعدام فرص العمل للشباب أن الحل إنشاء مصانع جديدة لاستيعاب هذا الكم الضخم من العاطلين ، لكن الحقيقة والواقع يؤكد أنه لا توجد بطالة بالنسبة للحرفيين والذين نفتقر لوجودهم فعليا ، والقضية تتلخص فى عدة محاور وتحتاج لتدخل سريع من الدولة بالتضامن مع رجال الأعمال من أصحاب المصانع والمشروعات والغرف التجارية المنتشرة بكافة المحافظات هذا أذا ما كنا جادين فى العمل على نهضة الصناعة ، وذلك كله للعمل على إعادة صياغة التعامل مع الدبلومات الفنية واستعادة دور هذا القطاع فى نهضة الصناعة فى مصر ،ولابد أن نقف على حقيقة مهمة أن أى مشروع استثمارى العامل الرئيسى لنجاحه هو توفر العمالة وبدونها يتأخر المشروع عشرات المرات وهذا هو الحال فى معظم مصانعنا فى ربوع مصر . ويضيف الصباحى : كصاحب أحد مصانع الملابس الجاهزة فى مدينة 6 أكتوبر أحتاج لمئات العمال لإدارة الماكينات التى أكلها التراب بسبب نقص الأيدى العاملة ، وما يحزننى ما يردده الكثيرين من وجود بطالة بين الشباب فى الوقت الذى لا أجد منهم أحد يطلب أو يوافق على العمل فى مصنعى ، فهل يتخيل أحدة أن مصنع مجهز بماكيناته وآلياته وانفق عليه لاستيعاب عمل 700 عامل ، و لا يعمل حاليا إلا بقوة 150 عاملا فقط ، وهو الأمر الذى يتسبب لنا بخسائر كثيرة نتيجة انخفاض معدل الإنتاج لندرة العمالة . ويستطرد قائلا : للأسف الشديد العمالة المدربة غير موجودة فى مصر ، نظرا لعدم اهتمام الدولة بإقامة مراكز تدريب وتأهيل للمتسربين من التعليم وتدربهم على مهن وحرف كالملابس والمنسوجات والطباعة أو النجارة أو السباكة وتمنحه شهادات تثبت ذلك كما كان يحدث فى عهد عبد الناصر ، ولكن عدم وجود مثل تلك المراكز أدى لانحصار التدريب على مستوى جميع الحرف فى مصر ومن الصعوبة حاليا أن تجد صنايعى أو حرفى فى أى مهنة ، والموجودين منهم قلة ويتنقلون من مصنع لأخر ، ومن أضرار ندرة العمالة ما وصل إليه حالنا من نقص فى معدل الإنتاج لدرجة أننا لا ننتج فى الوقت الراهن ما لا يزيد عن 50 موديلا ، وهو نفس الوقت الذى كنا ننتج فيه منذ 15 عاما 500 موديلا ويضيف : على الرغم من أن طبيعة العمل فى صناعة الملابس الجاهزة تحتاج أيدى مدربة إلا أننا كأصحاب مصانع لا نشترط لقبول طلبات العمل أن يكونوا من المدربين بل لدينا استعداد لتدريبهم ولكن هذا لم يجدى نفعا مع الشباب أيضا ، حيث يرفضون التدريب وتقاضى من 100 إلى 1200 جنية فى فترة تدريبهم مع توفير وصائل المواصلات لهم ، ويعزفون عن العمل أو التدريب لأنهم يطمحون فى راتب أكبر مع أنهم لو صبروا قليلا حتى يتقنوا المهنة ويزداد أجرهم وفق جودة أدائهم ، والشباب لا يرضيهم أل 1000 جنيه التى سيتقاضونها أثناء تدريبهم ويرونها مبلغ ضئيل فهم مجحفون لصاحب العمل والذى تقع عليه ضغوط كثيرة من ارتفاع أسعار الخامات والمرافق والخدمات التى يدفعها ، فى ظل حالة ركود السوق والتى لا تمكنه من رفع الأجور خاصة مع حالة اجتياح البضاعة الصينى للأسواق المصرية وكل هذه الأمور مجتمعة تضع صاحب العمل تحت سقف معين لأسعار المنتجات . والشيء المحبط أنهم ليس لديهم رغبة فى التدريب أو العمل فى المهن الحرفية ، وخير مثال على ذلك أننا نحاول التعاون مع مشروع مبارك كول ونطلب منهم تدريب مائتى طالب ولكن المفاجأة بأن المتقدمين للتدريب من المشروع لا يزيد عددهم عن 50 طالبا ، فللآسف الشباب تطلعاتهم أكبر من مجرد العمل فى مصنع ويسعى للربح السريع والذى يجده بسهولة فى عملة على توك توك. ويرى الصباحى أن الحل لهذه المعضلة لن يتم إلا بأن تولى الدولة للتعليم المزدوج اهتمام أكثر ، فإذا كنا نريد زيادة نسبة العمالة فى السوق لإدارة عجلة الإنتاج والماكينات المعطلة بالمصانع ، فلابد من التوسع فى التعليم المزدوج من خلال إمكانيات الدولة ، بالتضامن مع أصحاب المصانع والغرف التجارية كما ذكرت من قبل ، فالمنظومة تحتاج لوقفة لمواجهتها والعمل على أدارتها بصورة سليمة ،فنحن كأصحاب مصانع وأعضاء بالغرف التجارية التعاون مع وزارة التعليم الفنى ومد المدارس الثانوية بالمدربين والماكينات لتدريب الطلاب فى كل المدارس الفنية على مختلف الصناعات لتمكن الطالب من التخرج وهو مدرب فعليا على العمل فى مهنة أو حرفى فور تخرجه وبهذا نكون حققنا هدفين فى وقت واحد ، أولهما ساعدنا المصانع على العودة لعجلة الإنتاج بكامل قوتها وطاقتها ووفرنا فرص عمل كريمة لهؤلاء الشباب بأجور مجزية أيضا ، ولذا نطال المسئولين باستغلال المدارس الفنية والتى لا تخرج مؤهلين لانعدام فرص التدريب بها بالتعاون مع الغرف التجارية وأصحاب المصانع كما أبدى الصباحى استعداده شخصيا ومن خلال مصنعة فتح ثلاث فصول لتدريب الشباب من الطلاب أو المتسربين من التعليم بالتعاون مع الدولة والتى يجب عليها احتضان المتسربين من التعليم وإدخالهم مراكز تدريب لتأهيلهم نظير أجور رمزية كما كان يحدث بمراكز التدريب بالستينات لحمايتهم من التشرد ،أما بالنسبة لعمل المؤهلات العليا فهناك قطاع المبيعات والتسويق من الممكن أن يستوعبهم أيضا ،ومن المؤكد أن معظمنا شاهد لافتات بالمحلات مطلوب فيها عمل بائعين وبائعات ولا يتقدم أحد ولا نعرف سر عزوف هؤلاء الشباب لهذه الوظائف مع أن القطاع الخاص خاضع لنظام العمل بالدولة بداية من ساعات العمل والتأمين على كافة العاملين واشتراكه بالتأمين الصحى والإجازات والعطل الرسمية التى يحصل عليها العاملين بالدولة ، وحتى حالة الفصل تطبق وفق الإجراءات القانونية والتى تضمن للعامل كافة حقوقه ، بحيث يلتزم القطاع الخاص بكل ما حددته الدولة لقطاع العمل ، ولكن المشكلة ليست فى ضمان العمال لحقوقهم بل أن العامل المصرى لم يعد لديه الحافز للإنتاج ، وتلك من دواعى المرحلة بالكل أصبح متمرد ولم يعد يرضيه شىء وهنا تكمن الكارثة ، ولكن إذا أردنا الانتقال من نقطة الخمول للنشاط فعلينا بتطبيق التجربة الصينية والتى استغلت الطاقات البشرية لديها على أكمل وجه ، ونظام العمل فى المصانع لديهم يسير وفق ثلاث ورديات فى اليوم لان العمالة لديهم فيها وفرة ومدربة لانتشار مراكز التدريب التى تؤهلهم كما أن العامل لديه ثقافة العمل المهنى والحرفى ويقف على أهميته وجميعهم يأتون من الريف ويعملون فى مصانعهم طوال العام ولا يعودون لقراهم إلا مرتين فى العام وما عدا ذلك يجلس على ماكينته وينتج ، ويؤكد الصباحى نحن فى مصر لو لم تتخذ الدولة حلول سريعة لتدريب العمالة سيأتى يوم ولا نجد حرفيا أو مهنيا فى مصر ونستوردها من الخارج ، وللأسف ومن وقت قريب اتجهت بعض المصانع لاستيراد البضاعة من الصين وتولت للتجارة بدلا من الصناعة ندرة العمالة ومن ناجية أخرى يذكر محمود برعى أمين عام جمعية مستثمرين 6 أكتوبر أن مجال الصناعات المعدنية والخشبية يواجه مشاكل جمة تتبلور فى العجز الذى نعانى منه فى كل تلك التخصصات ووجود ندرة بالعمالة فى كل قطاع منهما ، على الرغم من محاولتنا الدائمة بإعطاء مميزات وحوافز لجذب العمالة لنا ولكن دون فائدة، وللأسف الحل المتاح أمام أصحاب تلك المصانع من الممكن فى حال تنفيذه سيتسبب فى أزمة حقيقة فى البلد على المدى الطويل ولكنه سيدير مصانعنا ، فتطبيق التجربة الألمانية بالمصانع المصرية وإدارتها جميعها الكترونيا دون حاجة لاى أيدى عاملة ، فألمانيا بتفعيل ميكنة كافة مصانعها أصبح لديها الآن 8 ملايين عاطل ويرى برعى ضرورى تكاتف الدولة مع كل قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص، وأن تهتم بالتعليم الفنى وأن تكون نهايته الدبلوم الذى يحصل عليه الطالب ويؤهل جيدا ليخرج لسوق العمل ويكون هناك تنوع فى المهن والحرف ، فليس من المنطقى أن يعمل مصنع بقوة 120 عامل وهو مجهز لاستيعاب 580 عامل وهو الأمر الذى يسبب لنا خسائر مستمرة نتيجة نقص العمالة والتى أثرت على كم الإنتاج ذاته .
