قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيا على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية، وأنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد فى توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية.وتابع الهنيدى رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن اللجنة ستنفذ فى الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي.وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة فى عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالى اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأوضح الهنيدى أنه سيتم الأخذ برأى الجهات الأمنية لاسيما المحلية فى الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أى محاولة لإثارة أعمال العنف فى هذه الدوائر. ولفت الهنيدى إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات. وعلى صعيد لجنة الإصلاح التشريعى قالت مصادر إن وزارة المالية أرسلت مقترحاً إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ويتضمن تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذه المشروعات لتصل إلى 22,5% بدلاً من 25%. وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية طالبت بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولي، من قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، وذلك بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا الأحكام القانون.
