تدرس وزارة المالية حاليا مشروع قانون يتضمن قواعد مبسطة للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبما يحقق ميزة نسبية تحفزها للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وصرح ممدوح عمر مستشار وزير المالية للضرائب بأن هناك اقتراحا بأن تكون الضريبة نسبة من رقم الأعمال للمشروعات الصغيرة، أما المشروعات المتناهية الصغر والتى لاتتجاوز تعاملاتها 50 ألف جنيه فهناك اقتراح بفرض ضريبة قطعية للتيسير على أصحابها. من جانبه، أشار الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الضريبة المقترحة على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون بسيطة وتتراوح ما بين 4 و5% من أجل تشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة للانضمام للمنظومة الضريبية وعدم التهرب.