بدات تفاصيل مشروع نظام المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذي سيصدره د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام الخروج الى النور . قال أشرف العربي مساعد وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع نظام المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذي سيصدره د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام يتيح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة بمزايا المحاسبة الضريبية المبسطة والتمتع بحوافز خاصة لا تمنح لغير تلك المنشآت حيث يتيح النظام للمشروعات متناهية الصغر امكانية تحديد الايراد علي أساس الايراد المتوقع تحقيقه من كل أصل.
أشار إلي أنه سيتم تقسيم المنشآت المتناهية الصغر علي أساس قطاعي علي أن تتم محاسبتها ضريبيا باسلوبين الأول خاص بامساك دفاتر مبسطة تقتصر بياناتها علي الايرادات والمصروفات أما الاسلوب الثاني فيتمثل في اعطاء الممول الحق في التمتع بخصم ثابت بنسبة 75% من الايراد مقابل كل أنواع التكاليف علي أن تسدد الضريبة بعد خصم الاعباء العائلية وفقا للشرائح المتاحة بالقانون. قال إن النظام يعطي ميزة للمنشآت المتناهية الصغر في حالة أن استخدمت الاسلوب الأول بامساك الدفاتر المبسطة حيث يسمح بالاعتراف بما تحقق من خسارة أن وجدت ويسمح بترحيلها للسنوات التالية أما النظام الخاص بالخصم بالنسبة الثابتة فلا يعترف بأية خسائر تتحقق وإن كان يتيح ميزة اضافية تتمثل في زيادة نسبة الخصم في حالة حدوث زيادة في عدد العاملين المؤمن عليهم بالمنشأة.
أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بالنسبة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وفقا للمشروع الجديد فيتيح للمنشآت ميزة أنه كلما زادت استثماراتها في شراء الاصول حيث يسمح النظام باعتبار كل الاستثمارات في الاصول مصروفات واجبة الخصم بنسبة 100% من صافي الربح وأشار إلي أن المشروع يضمن عدم تمتع غير المنشآت الصغيرة بالمزايا المتاحة بالمشروع حيث يتضمن المشروع آلية للرقابة علي المنشآت بما لا يسمح بتمتع غير المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالمزايا بما يتيح للمصلحة نقل المنشأة من متناهية الصغر إلي الصغيرة أو المتوسطة في حالة تحقيق المنشأة لقيمة معينة من الايراد.