قال هشام رامز محافظ البنك المركزى ان القطاع المصرفى ادى دوره بنجاح كبير فى امتصاص الصدمات التى تعرض لها الاقتصاد القومى منذ الأزمة المالية العالمية وحتى الآن ، وبشكل خاص على مدى السنوات التى تلت ثورة 25 يناير ، حيث استمرت الجهاز المصرفى فى فتح الاعتمادات وتأمين احتياجات البلاد من جميع السلع ، دون ان يشعر احد بوجود نقص من هذه السلع بالاسواق. واضاف رامز ، فى كلمته التى القاها نيابة عنه طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى امام مؤتمر الناس والبنوك ، ان القطاع المصرفى يحظى بثقة كبيرة نظرا لكفاءته ، وهو ما انعكس على ارتفاع حجم الاموال لديه لتصل الى 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2014 ، بفضل زيادة الودائع ، حيث تراوحت نسبة النمو فى الودائع بالبنوك خلال السنوات الثلاث الماضية ما بين 17 % الى 20 % ، كما شهدت القروض نموا بلغ 10 % ، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادى ، حيث قامت البنوك بتوجيه جانب من التمويل للتجزئة المصرفية ، والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واشار الى ستراتيجية البنك المركزى للشمول المالى من خلال المبادرات التى اطلقها ، وفى مقدمتها مبادرة التمويل العقارى بمبلغ 10 مليارات جنيه لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ،لافتا الى مردودها الاقتصادى والاجتماعى ، الى جانب جذب شرائح جديدة من العملاء للجهاز المصرفى ، بالاضافة الى اطلاق خدمة الموبايل بنكينج " تحويل الاموال عبر الهاتف المحمول ، والتى تجاوز عدد المستفيدين لها 2 مليون العام الماضى ، مشيرا الى ان البنك المركزى يدرس حاليا اتخاذ آليات واجراءات للتوسع فى هذا المجال . ونوه ال مبادرة المركزى للسماح للبنوك بافتتاح فروع صغيرة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى ، من اجل الانتشار الجغرافى ، وجذب مزيد من المتعاملين ، وتشجيع البنوك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصد ابرز التحديات التى تواجه الجهاز المصرفى ومنها حجم السيولة الكبيرة لديها والذى يتطلب منح الائتمان لجميع القطاعات ، والتحدى الآخر يتمثل فى تقديم البنوك لخدمات مبتكرة ، كاشفا عن خطة البنك المركزى بالتعاون مع اتحاد البنوك فى التوعية ونشر الثقافة المصرفية . ومن جانبه اعتبر هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى ونائب رئيس اتحاد البنوك ، ان الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى حقق نجاحا كبيرا فى القيام بدوره فى الوساطة المالية ، وتلبية احتياجات الاقتصاد القومى ، بفضل كفاءته والثقة التى يتمتع بها لدى المراسلين والبنوك فى الخارج فى تأمين كافة فتح الاعتمادات لاستيراد كافة السلع خلال الأربع سنوات الصعبة التى مر بها الاقتصاد ، لافتا الى ان القطاع المصرفى كان بمثابة الملاذ الآمن لدى المواطنين حيث اتجهوا خلال فترة البتاطؤ التى مر بها الى البنوك لايداع مدخراتهم ، وفى رده على سؤال حول ضرورة امتناع البنوك لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع غير الاساسية ، اكد ان هذا الامر ليس دور البنوك لان دورها الوساطة المالية ، ولكنه دور السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية للحكومة. ونوه الى دور البنوك واتحاد البنوك فى المسئولية الاجتماعية ، والانتهاء من تطوير 15 منطقة عشوائية بحلوان ، والقيام حاليا بتطوير شامل للمدارس بها ، الى جانب المساهمة فى تطوير الخدمات الصحية .. اضافة الى دور اتحاد البنوك فى التوعية بضرورة ان يكون لكل مواطن حساب باحد البنوك ، مشيرا الى اهمية هذا الامر فى تسهيل دور البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة لاصحاب هذه الحسابات المصرفية . وشدد محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ، باهتمام البنوك بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الى مبادرة البنك المركزى ، فى تشجيع البنوك فى هذا المجال ،واقامة قاعدة بيانات عن هذا القطاع ، الى جانب تدريب الكوادر المصرفية بالبنوك المعنية بتقديم التمويل لهذا القطاع ،اضافة الى اصحاب هذه المشروعات . وكشف عشماوى عن سماح البنك المركزى المصدرين الى كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن ، بالايداع النقدى للدولار دون تقيد بالحد الاقصى . ومن جانبه قال محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة ، ان البنوك كانت السند الكبير للاقتصاد ، و نجحت طوال الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد ، فى تأمين احتياجات الاقتصاد كوسيط مالى وضامن ، بفضل كفاءتها وثقة البنوك الخارجية فى ملاءتها ومراكزها المالية ، مما سهل فتح الاعتمادات المستندية رغم سلسلة تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ، لافتا الى ان فتح البنوك للاعتمادات المستندية للاستيراد تضاعف العام الحالى ، كما ان حجم الاستهلاك تزايد بشكل لافت ،واشار الى ان مصر يمر بها 12 % من التجارة العالمية ، ولكن رغم ذلك لم يتم تعظيم الاستفادة من ذلك اقتصاديا ، منوها الى انه بعد افتتاح القناة الجديدة ، اقامة مشروع محور تنمية قناة السويس يمكن ان تصل هذه النسبة الى الضعف مع تعظيم العائد ، لافتا الى ان حجم التجارة العالمية بلغت 22 تريليون دولار العام الماضى . وقالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى – مصر ، ان القطاع المصرفى فى مصر يتمتع بقوة وثقة ولم يتأخر اى بنك فى مصر طوال السنوات الصعبة الماضية ، عن الوفاء بالتزاماته تجاه المراسلين والبنوك الخارجية .. واضافت ان حجم الطلب على الائتمان المصرفى يشهد تحركل ملموسا فى عدد من القطاعات الاقتصادية نظرا للتوسعات فى عدد من المشروعات الاستثمارية القائمة ،الى جانب قطاع الطاقة ، لافتة الى ان البنوك تمنح التمويل لكل القطاعات الاقتصادية وخاصة رأس المال العامل سواء الخامات ومستلزمات الانتاج او الماكينات والالات ،او المشروعات الصغيرة ، حيث تحظى باهتمام كبيروتستحوذ على 35 % من محفظة بنك الامارات دبى – مصر 35 % .
