طالبت المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ومؤسسة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية بضرورة التخلص من الأحزاب الدينية المشتبه فيها والتى تعتبر أجنحة لتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تحمل السلاح ضد الدولة المصرية وقالت الجبالى فى حوار خاص مع الأهرام إنه لا يوجد حزب سياسى حقيقى فى مصر فالأحزاب الموجودة إما متفرغة للصراعات الداخلية أو مملوكة لأشخاص ينفقون عليها ولا تمثل أى قوى اجتماعية. هل أنتم مع تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ أنا مع تأجيل الانتخابات ومع إجراء انتخابات المجالس المحلية أولا وإعادة انتخاب النقابات والاتحادات العمالية وجميع الاتحادات فى المجتمع لأنها البنية الأساسية للديمقراطية، وإذا كنا نبدأ بوضع البرلمان أولا فنحن ننتج نفس القوى التى عرقلت قدرة الشعب المصرى على التوازن لأنها الأكثر قدرة ماليا على اختطاف البرلمان المقبل. كيف استعد التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية للانتخابات البرلمانية؟ اكتفينا بقائمة واحدة هى القاهرة والدلتا على سبيل التأثير لأننا نمتلك رؤية أكثر من امتلاكنا للإمكانات فالتحالف لم يموله أحد بل مولنا ذاتيا القوى الاجتماعية من خلال قيادتها الطبيعية المنتخبة منها كى تصبح مسئولة سواء كان فى اتحاد النقابات المهنية أو النقابات العمالية أو الفلاحين والذين ساندوهم هم مجموعة من الشخصيات الوطنية التى اعتبرت من مسئولياتها أن تقف بجوار القوى الاجتماعية فى محاولة لمساعدتها على النفاذ كى يكون من يعبر عنها ولو كان لا يملك أغلبية داخل المجلس، هذه هى استراتيجيتنا تجاه البرلمان المقبل فنحن لا نسعى للسيطرة عليه ولا نستطيع أن نقول أن هذه القوى استعدت سياسيا بتنظيماتها وتعبيراتها مع العلم أن هناك قوى أخرى استعدت جيدا للانتخابات فلديها تنظيمات حزبية وفضائيات تملكها وإعلام وصحافة تخدم عليها فى مواجهة قوى ليس لديها هذا هل هناك نية لدمج التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية مع تحالفات أخري؟ أستبعد هذا لأنه لم يتحدث أحد عن أى برنامج سياسى كى نقيمه فتصبح لدينا قدرة على أن نختار أن يتم تحالف مع أى تنظيم أو حزب قائم على أساس الانحياز السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادي، وكل التكوينات تتم تحت معايير شخصية أو بمحاصصة حزبية وبالتالى فالتحالف ليس طرفا فى ذلك، و هذا ما يفسر بعدنا عن كل التكوينات لأننا نريد إدارة حوار وطنى سياسى ولا نريد الدخول فى الغرف المغلقة لنحدد حصتنا فى صفقة، فنحن لسنا التيار الذى يبحث عن الصفقات. لماذا تزايدت هذه الأيام مقولة نص غير دستوري....وهل أنتم مع الرقابة اللاحقة للقوانين؟ النص الدستورى أو غير الدستورى لا يظهر إلا بتطبيق النص ولذلك فأنا ضد فكرة منع الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا تحت أى بند وفى أى قانون لأنه حق للشعب المصري، فالمراجعة الدستورية فى الرقابة اللاحقة عنوانها هو حماية الحقوق والحريات العامة والآخر المترتب على انتهاك الحقوق والحريات الدستورية لا يظهر إلا بتطبيق النص القانونى ومن هذا المنطلق أعتقد أن كل قانون ممكن أن يكون دستوريا فى الظاهر لكن التطبيق العلمى قد يعصف بحق أو حرية من الحريات وبالتالى تمسكنا بتعزيز دور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة هو جزء لا يتجزأ من حماية حقوق وحريات الشعب المصري. هل توجد حياة حزبية حقيقية فى مصر؟ الأحزاب السياسية تدير الانتخابات البرلمانية بمنهج ( المحاصصة الحزبية) فالكل يسعى لعدد من خلال صفقات أكثر منه عملا على الأصل وسط القوى الشعبية وفى نفس الوقت ما زال الأمر محكوما بالاختيارات الشخصية دليلى على هذا أن معظم الأحزاب حتى الأحزاب التاريخية تعانى من خلل تنظيمى داخلى وصراعات قائمة بين قيادات الحزب وكوادرها الرئيسية وهذا معناه أنها متفرغة للمنافسة على القيادة أكثر منها متفرغة لتقديم الجديد على الساحة السياسية واستشهد على ذلك بما يحدث فى الوفد والناصرى والتجمع، وأعتبر أن الأحزاب فى مصر هى مشروعات شخصية أكثر منها تعبيرا عن القوى الاجتماعية فلا يوجد حزب حقيقى فى مصر الآن فالأحزاب إما تعيش على مجد تاريخى وتحيا فى النهاية فى صراعات ما بين الشللية والشخصنة وإما مملوكة لأشخاص تنفق عليها. وتضيف المستشارة تهانى الجبالى لا يوجد حزب فى مصر يعبر عن قوى اجتماعية ويعلن انحيازه بشكل واضح، أنا أعرف مثلا حزب المحافظين وهو حزب الرأسمالية البريطانية والقوى التقليدية والمحافظة وهناك حزب العمال تعبير عن الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الذى أنشأه التنظيمات النقابية قبل تفتيته من قبل مارجريت تاتشر لكنها فلتت بتعبيرها السياسى فأصبح لها حزب يتداول السلطة مع القوى المحافظة والقوى الجديدة، هذه هى الأحزاب التى يمكن أن تسمى أحزابا وبالتالى فمصر ليس فيها حالة حزبية حتى لو أغضبت الجميع. فنحن فى مرحلة تستحق المراجعة بالكامل ولابد من وجود رؤية لتطوير الحالة السياسية عبر التشريع بتعديلات على قانون الأحزاب، ويجب أن نتخلص من فكرة بعض الأحزاب المشتبه فيها باعتبار أنها أحزاب دينية لان هناك بعض الأحزاب التى ما زالت قائمة هى أجنحة للجماعة الفاشية الإرهابية التى أسقطتها مصر، وبعضها الأخر انتمى لتنظيمات حملت السلاح ضد الدولة المصرية مثل الجماعة الإسلامية وحزبها., لذا هناك خلل فادح فى البنية الأساسية للأحزاب فى مصر والبيئة السياسية الحاضنة فيها خلل. فهناك 106 حزبا لا يعلم عنهم أحد شيئا ومعظمها يقوم على أساس قبلى وطائفى وعرقي، فإذا كانت هذه هى الحال فلابد من وجود رؤية إصلاحية للبيئة الحزبية فى مصر إذا كان هذا هو الواقع فكان يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية تطرح فيها رؤية للأحزاب لإعادة تكيف مع مرحلة جديدة وقد طرحت على سبيل المثال انه من الممكن أن يستقر تشريعيا أن الحزب الذى يملك جمعية عمومية من 50 ألف عضوية منتشرة فى 10 محافظات على الأقل هو الذى يبقى والحزب الذى لا يستطيع أن يحقق ذلك عليه إما أن يندمج مع حزب آخر حتى تساعده على التكتل والحزب الذى لا يندمج أو يحقق جمعية عمومية يعتبر منحلا بقوة القانون
