تشهد الحياة السياسية فى البلاد حالة من الارتباك والضبابية والصراعات السرية والمعلنة وحتى الآن لم تتضح معالم الموقف بسبب اختلاف الاحزاب فى حسم امرها من التحالفات السياسية فالكل يتصارع من أجل الحصول على اكبر عدد من مقاعد مجلس النواب المقبل لتشكيل قوى ضاغطة له ووسط هذا الصراع المحموم تناست الاحزاب المصلحة العليا للبلاد وتجاهلت ان 77% من مقاعد مجلس النواب مقاعد فردية وكأنهم يغمضون العين عمدا ليفتحوا الباب للمتسللين من فلول الوطنى والإخوان واستخدام رأس المال السياسى للسيطرة على هذه المقاعد مجددا فكيف لهؤلاء ان يشرعوا لنا قوانين تحاكم الفساد والمفسدين وهم جزء منه؟ فى هذه المعركة يجد الشباب نفسه مهمشا وخارج المنافسة لعدم قدرته المالية رغم انهم صنعوا ثورتين مجيدتين فيفقد ايمانه باستحقاق المشاركة السياسية ومن ناحية الإجراءات فقانون تقسيم الدوائر ونظام القوائم محل طعن من البعض فضلا عما يتردد بقوة عن تدخل الكنيسة فى الحياة السياسية باختيار النواب وتحديدهم وهو ما يخالف الاتفاق العام للدولة والشعب تفتح «الأهرام» هذا الملف لترصد خريطة الفلول وشبهة عدم الدستورية والمال الانتخابى وسيناريوهات مستقبل التحالفات وكوتة المرأة والشباب من خلال الخبراء والمعينين ليعلم الشعب حقيقة الامور وانه صاحب القرار الاول فى الإتيان بصفوف مجلس النواب المقبل وهو اختياره لنبدأ مرحلة جديدة فى بناء الدولة التى تحقق اهداف الثورتين وإرادة الشعب فلابد ان يتقدم الشرفاء المخلصون صفوف المرشحين ويمتنع المزايدون ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن.
يصف الدكتور يسرى العزباوى رئيس برنامج النظام السياسى المصرى بمركز الدراسات السياسية بالأهرام التحالفات السياسية التى تتم حاليا بأنها سريعة التغير والمرونة من حيث التكوين والاحزاب والافراد المنتمين لها بالإضافة الى سرعة الانسحابات والانشقاقات داخل كل تحالف والانضمام الى تحالفات اخرى أو الإعلان عن خوض الانتخابات منفردة ذلك يرجع لأن هذه التحالفات ترتبط بأشخاص وأفراد أكثر من ارتباطها بأهداف أو برامج أو ايديولوجية محددة المعالم كما يوجد عدد من الاحزاب والاشخاص يمكن ان نطلق عليهم عابرى التحالفات وهم الذين يحاولون ان يجدوا لنفسهم موطئ قدم لهم فى البرلمان المقبل بغض النظر عن ايمانهم بأهداف ومبادئ التحالفات الانتخابية واستغلال اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث تقوم بعض التحالفات بتقديم نفسها بأنها الظهير السياسى للرئيس وانها سوف تقوم بنقل الدستور الى حزمة من التشريعات التى تساعده على تحقيق برنامجه الذى يلبى مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى الوقت الذى لم يطلب الرئيس السيسى من الاحزاب سوى التكاتف والعمل من اجل مصر ومن اجل تخطى هذه المرحلة الحرجة من عمر الدولة المصرية ويرى الغرباوى انه يوجد عدد كبير من التحالفات يسيطر عليها مجموعة من الاشخاص ذوى خلفية عسكرية أو من البيروقراطيين الذين عملوا دولاب الدولة المصرية كما تمارس اغلب التحالفات الناشئة نوعا من المزايدة السياسية .
مستقبل التحالفات السياسية
يؤكد دكتور يسرى العزباوى وجود ثلاثة سيناريوهات امام التحالفات الانتخابية تقع جميعها على خط مستقيم تتراوح ما بين التماسك والاستمرار مرورا بحدوث انشقاقات وانسحابات وصولا الى فض التحالف بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وعقب حصول اعضاء التحالف على بعض مقاعد البرلمان فسيناريو التماسك والاستمرار يفترض فيه ان يستمر كما هو حتى فوضى الانتخابات كوحدة واحدة وبرنامج واحد وآلية واضحة وسيناريو فض التحالفات عقب الانتهاء من الانتخابات وهو ما حدث تقريبا فى كل التحالفات الانتخابية وبعد نجاحها فى الحصول على عدد من المقاعد.
خريطة فلول الوطني
يرصد الغرباوى الخريطة السياسية للأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى ويشير الى وجود العديد من الاحزاب التى تشكلت من رحم الحزب الوطنى المنحل وهى يعرف باسم تحالف الجبهة المصرية بقيادة حزب الحركة الوطنية برئاسة الفريق احمد شفيق وحزب مصر بلدى وحزب مصر الحديثة والمؤتمر وحزب الشعب الجمهورى برئاسة حازم عمر وحزب البداية وحزب نهضة مصر الديمقراطى وحزب مصر القومى وحزب مصر النهضة ومؤسسة الدكتور حسام بدراوى الامين العام للحزب الوطنى سابقا وحزب مصر للتنمية ورئيسته الدكتورة يمن الحماقى عضو مجلس شورى سابق عن الحزب الوطنى فتلك هى خريطة الاحزاب التى تضم أعضاء نظام الحزب الوطنى المنحل.
شبهة عدم الدستورية
ويرى الغرباوى ان قانون تقسيم الدوائر تهدده شبهة عدم الدستورية لعدة اسباب من بينها: أولا نص المادة 6 من قانون مجلس النواب والتى اشترطت لاستمرار العضوية بمجلس النواب ان يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على اساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على اساسه أو اصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس وفى جميع الاحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على اساسه فقد أعطت هذه المادة ميزة للمرأة والتى تستطيع ان تغير صفتها الانتخابية فى اى وقت شاءت وان تم تبرير هذا الامر بأن عدد الناخبين فى الدائرة الممثلة بمقعدين أو ثلاثة هو ضعف الناخبين فى الدائرة ذات المقعد الواحد.
ثانيا: ان مجلس النواب المقبل يتعرض لخطر شديد حال صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دون إجراء الترسيم الجديد للمحافظات لأنه من ضرورة مراعاة الكثافة السكانية فى كل دائرة وتمثيلها بالبرلمان أو سوف يعد ذلك اخلالا بمبدأ عدالة توزيع المقاعد والمتعلقة بالتمثيل الملائم للسكان داخل البرلمان فى حين ان الدستور نص على التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ارتباك المشهد السياسي
ويرى نبيل عزمى نائب رئيس حزب الجيل ان المشهد السياسى يشوبه نوع من الضبابية والارتباك مشيرا الى ان الجميع يعمل تحت شعار الحاجة ام التنازلات لأننا فعلا نحتاج لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق ويخشى عزمى على قانون تقسيم الدوائر من شبهة عدم الدستورية طبقا للمادة رقم 4 من الدستور الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص والمادة 102 الخاصة بمبدأ التمثيل العادل للسكان والمحافظات وتقسيم الجمهورية الى اربع قوائم بدلا من ثمان كل قائمة تضم 15 نائبا اعمالا لقاعدة الوزن النسبى للصوت الانتخابى ووسط هذه الحالة المرتبكة يؤكد نبيل عزمى ان البلاد فى حاجة الى مجلس نواب للضرورة الملحة لالتزاماتنا الدولية ولتنفيذ خريطة المستقبل ويرجع عزمى سبب الارتباك والحالة الضبابية فى المشهد السياسى الى سعى جميع القوى السياسية وتكالبها على قوائم بين الشخصيات العامة واصحاب التغيير الايجابى طبقا للدستور فالكل يحاول الضغط على مقاعد المرأة وتحميلها اكثر من صفتين حتى يوفر مقعدا يحسب للشخصيات العامة على تلك الفئة التى اعتنى بها الدستور وهو ما يشكل جريمة الالتفاف على نص دستورى ويؤكد نبيل عزمى ان الكثير من القوى الحزبية برغم قوتها تركن الى الدخول فى قائمة الدكتور كمال الجنزورى خاصة بعد ان اشيع انها القائمة المؤيدة من الدولة واصبحت المنطقة الدافئة التى يستهدفها الجميع ومن لم يصل اليها فعليه ان يسبح ضد التيار.
يتوقع نبيل عزمى ان الانتخابات المقبلة سوف يسيطر عليها المال السياسى والرشوة الانتخابية ويكون للعائلات والقبلية دور مهم ودخول نواب سابقين الى حلبة الصراع وهو ما سيعقد المشهد خاصة ان الاحزاب الكبرى التى يعلق عليها الجميع آمالا عريضة لم تستطع ان تجلس مع بعضها حتى الآن فضلا عن تفتت الائتلافات التى تشكل ويؤكد عزمى أن الجميع امام مفترق الطرق اما مستقبل مصر واما المصالح الشخصية مشيرا الى انه يأمل خلال الايام المقبلة فى ظهور من يستطيع ان يوحد الصف ويتراجع الجميع امام مصلحة الوطن حتى تستقيم الامور.
تدخل الكنيسة فى السياسة
ويؤكد ماجد موسى نائب رئيس حزب مصر الحديثة أن تحالف الجبهة المصرية قد إنتهى تقريبا من اعداد 90% من الاسماء التى ستترشح على المقاعد الفردية وذلك على سبيل الجاهزية فى حالة أى تعثر لجهود الدكتور كمال الجنزورى فى توحيد الصف وعن تدخل الكنيسة فى المشهد السياسى وترشيح اعضاء مجلس النواب وتحديدهم يؤكد ماجد موسى ان اى مصرى ينأى بنفسه من تدخل الكنيسة أو الأزهر فى العملية السياسية أو الانتخابات البرلمانية.
يؤكد ماجد موسى أن الكنيسة لم تدخل فى العمل السياسى ولكن طلب منها بعض الجهات المعينة وممن يعدون القوائم سواء كانوا شخصيات عامة أو تحالفات إنتخابية أن ترشح الكنيسة لهم بعض الشخصيات التى ترى الكنيسة أنها الأجدر بتمثيل الاقباط فى مجلس النواب المقبل ونظرا لدور الكنيسة الوطنى الذى اكدته المواقف والصعوبات التى قابلت الوطن فإن الكنيسة لم تتأخر فى ترشيح عدد من الاسماء اكثر بكثير من العدد المطلوب بعد الرجوع إلى القيادات الكنائسية فى كل المحافظات أو إيبارشيه وهى التى يرأسها مساعد أسقف أو مطران وعلى من يعدون القائمة أختيار من يدونه مناسبا من الأسماء التى رشحتها الكنيسة من خلال وجوده ونشاطه الحزبى وخدماته للناس.
ويعلل ماجد موسى موافقة الكنيسة على ترشيح الاسماء لعدم تسلل ذوى التاريخ غير الجيد والافكار المناهضة للكنيسة وبالتالى للنظام العام للدولة حتى لايوجد تأثير سلبى داخل البرلمان.
وبالنسبة لترشح المرأة المسيحية يقول ماجد موسى إذا كان المسيحيون يريدون تمثيل المرأة على المستوى المطلوب فعليهم أن يختاروا نماذج جيدة مثل المستشارة جورجيت قللينى لتمثيل المرأة المسيحية فإذا لم توجد هذه النماذج الجيدة سواء من المرأة أو الشباب فلا داعى لوضع أى اسم.
المصريين الأحرار يدعم الدولة
ويرى أمير يوسف عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار. أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يواجه صعوبات ويطالب كل الشعب بدعم ومساندة الرئيس ذلك لأن الموضوع الآن ليس إختلافات فى وجهات النظر بل هناك من يريد أن يعطل مسيرة التقدم لهذا الشعب كما يطالب أيضا كل المصريين بأن يدققوا فى اختياراتهم داخل مجلس النواب المقبل لأنهم هم الذين سيشرعون للشعب ويعملون على تحقيق مطالبه الثورية.
ويتفق أمير يوسف أن دور الكنيسة اقتصر على ترشيح بعض الشخصيات العامة الوطنية مما تراها مناسبة وجيدة للبرلمان المقبل ليختار الناس منهم أعضاءهم فى مجلس النواب. مؤكدا أن حزب المصريين الأحرار أعلن تأييده لقائمة الدكتور كمال الجنزورى وهو جزء منها وأنه حزب يساند الدولة مهما كان قانون الانتخابات وبه من عوار أو شبهة عدم الدستورية.
مشهد عبثى
ويرى اللواء محمد الغباشى عضو اللجنة العليا لحزب حماة الوطن أن المشهد السياسى الحالى أشبه بسوق النخاسة حيث تتصارع بعض القوى السياسية المعتدلة والمخلوعة وكل منها يحاول إختطاف النواب السابقين من اصحاب الشعبية والتواجد على الأرض. ويوجد صراع كبير على بعض الاسماء البرلمانية التى لها شكل عائلى أو أصحاب النفوذ المالي.
ويرى أيضا أنه يوجد بالمشهد السياسى بعض الاسماء الرنانة إعلاميا أو المصنوعة إعلاميا تحاول قدر جهدها تشكيل جبهات وإئتلافات يتفقون سرا عليها ليلا ويفضحون بعضهم عليها نهارا وللأسف الشديد فهذه الجبهات تشترط قدرة مالية لتدخل التحالفات.
وهناك أيضا طرف ثالث فى المعادلة وهو تيار الاسلام السياسى الذى يقوم حاليا بشراء أفراد ليس لهم علاقة بالاسلام السياسى يدفعون لهم أموالا كثيرة مع توقيعهم على أوراق ضد لضمان الولاء والانتماء لجماعات الاسلام السياسى فى حالة فوزهم.
ويؤكد الغباشى أن القول الفصل فى الانتخابات سيكون للشعب مشيرا إلى أن هذا الشعب الذى عمل ثورتين قادر بعون الله على انتخاب نوابه وأنه سيجنب كل الفلول سواء كانوا من فلول الوطنى أو جماعات الاسلام السياسى وخاصة الاخوان.
صعوبات تواجه المرأة
وعن المرأة والمشكلات التى تواجهها فى الحياة السياسية تتحدث الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الاتصالات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة فتقول ان الأحزاب السياسية تلجأ إلى أسلوب الغاية تبرر الوسيلة مع المرأة خاصة الأحزاب المنبثقة عن جماعات الاسلام السياسى حيث تتواصل هذه الاحزاب مع سيدات لا ينتمين لها أيديولوجيا فقط لكونهن من السيدات اللائى لهن تاريخ فى العمل العام بهدف حجز مقاعد فى مجلس النواب ويفعل ذلك بوضوح كما تؤكد لنا الدكتورة نجلاء العادلى حزب النور الذى كان يضع صورة وردة مكان صورة المرأة فى عهد الاخوان،
وتحذر من استغلال المرأة ناخبة أو منتخبة مؤكدة أن البعض طلب من المرأة من 100 300 ألف جنيه مقابل أن يقوم بعمل الدعاية لها من خلال تحالفه أو حزبه.
وهناك من يستغل المرأة كونها شابة وسياسية ونقابية ومسيحية فى آن واحد لأن المرأة التى تملك هذه الصفات بالنسبة للاحزاب هى أمرأة متميزة لكونها تحمل هذا الصفات.
وفيما يتعلق بأهم مشكلات المرأة خلال انتخابات مجلس النواب المقبل ترصدها الدكتورة نجلاء وهى عدم أهتمام الاحزاب بالمرأة بالقدر الكافى وكونها نصف المجتمع والتنافس الشديد مع الرجل فى الانتخابات لأن المنافسة فى معظم الاحيان تكون منافسة غير شريفة كما تواجه المرأة مشكلة ضعف الجانب المادى ذلك لأن قدرتها المالية أقل من الرجل بكثير وضعف أو قدرة وجود المرأة المدربة سياسيا فى الحياة العامة وتواجه المرأة وحدها الثقافة المجتمعية والتى مازالت ذكورية حتى الآن حتى صوت المرأة الانتخابى يميل إلى الرجل بدلا من المرأة،
قانون تقسيم الدوائر
أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أن الصورة التى خرج بها قانون تقسيم الدوائر هى أقصى ما يمكن التوصل إليه. واصفا أياه بأنه جاء عرضة أن يطعن عليه بعدم الدستورية ونبدأ من جديد أو نقبله وتقيله القوى السياسية ونتعامل على أساسه.
فهذا القانون أقصى ما امكن التوصل إليه فى هذا التوقيت وطبقا للنصوص الدستورية.
وأكد قمصان أن مجلس الدولة قال إن اللجنة اتبعت قاعدة عامة بعيدة عن أى ميل أو هوى مشيرا إلى أن المفارقات التى وقعت لم تتجاوز ال 1% مما يعتبرها مجلس الدولة معقولة جدا وأنه يتفق مع بنود الدستور.
وتحدى قمصان أن ينجح أحد من رموز الفساد السابقة حتى لو أنفق ملايين الجنيهات ذلك لأن الشعب قادر على عزلهم، كما أن الاجراءات التى تمت تؤكد أنه من المستحيل أن تزور الحكومة الانتخابات فإن الشعب الذى قام بثورتين وخدع مرة لن يخدع أبدا ثانية مؤكدا مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس النواب المقبل اكثر من الانتخابات الرئاسية كما أنه سيحصل على الكثير من المقاعد وأنهى اللواء رفعت قمصان كلامه بأن هذه القانون لم يتعرض لضغط حكومى لأنه لايوجد حزب حاكم متسلط يفرض رؤيته وسلطته بل هو عمل محكوم بنصوص دستورية فقط. موضحا أن الأحزاب السياسية هى التى تتحمل مسئولية القوائم لأنها غير مقيدة بتواجد الناخب فى ذات المكان الذى يترشح عليه أو التى تمثله القائمة.
صراع من أجل المقاعد
وعن التحليل القانونى للمشهد والاجراءات القانونية لاجراء الانتخابات لأهم مجلس نواب فى تاريخ البلاد يأتى بعد ثورتين يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الاسبق أنه حتى لحظة كتابة هذه السطور لم تتضح معالم الموقف السياسى ذلك لأن الأحزاب مختلفة ولم تستطع أن تحسم أمرها فهى مختلفة ومتناقضة فى المواقف ولا تجمعها فكرة واحدة ولا هدف واحد يوحد اسلوب معالجتها للأمور فهى تتصارع من أجل الحصول على اكبر عدد من المقاعد فى مجلس النواب المقبل لتشكل قوى ضاغطة رغم أنها لم تنجح فى ذلك لتضارب افكارها ولا تسير على هدف مشترك يؤدى إلى نتيجة صحيحة فى الموقف السياسي.
ومن ناحية التنظيمات والاجراءات الانتخابية يرى أن قانون تقسيم الدوائر محل طعن من الذين سيقتحمون المعركة الانتخابية لأن بعضهم قطعت أجزاء من المناطق التى كانوا يعتمدون عليها فى الانتخابات وأصبحت قدرتهم على خوض الانتخابات وتحقيق النتائج المرجوه محل شك كبير لذلك فإنه من المنتظر أن تشهد المعارك الانتخابية اساليب جديدة فى إدارتها والكثير منها لن يكون شريفا ولا نظيفا لأن بغيته الحصول على هذه المقاعد بأى ثمن كان.
أما فلول الانظمة السابقة وعودتها فإنها ستنتهج اساليب جديدة تحاول أن تقترب بها من أساليب جهات سابقة استطاعت أن تحقق نتائج ايجابية من خلال تقديمها بعض الخدمات للناس.
شبهة عدم الدستورية
أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة أن الاطار الدستورى المنظم للحياة التشريعية نص صراحة على أن رئيس الجمهورية هو الذى يصدر قوانين تنظيم إنتخابات مجلس النواب ولم يضع أى ضوابط عليه سوى تحقيق العدالة والمساعدة فى تمثيل ملائم لفئات المجتمع مشيرا إلى أن الدولة ملزمة بتمكين كافة الفئات من المشاركة فى الحياة السياسية وفقا لقواعد عادلة وكلها ضوابط تخضع للسلطة التقديرية لمصدر ذلك القوانين بعد أخذ رأى مجلس الدولة سواء كان ذلك بالنسبة لقانون إجراء الانتخابات البرلمانية أو قانون تقسيم الدوائر.
ويرى المستشار أحمد الخطيب أن ما يثار من عيوب بشأنها هى عيوب موضوعية تفتح الباب لشبهة عدم الدستورية وأهمها.
وجود دوائر تمثل بأكثر من عضو فى البرلمان وأخرى تمثل بعضو واحد وهو ما يترتب عليه الكثير من المشكلات العملية مستقبلا والتى يعانى منها أبناء الدائرة مثل السفر خارج البلاد أو المرض والذى يحول بين العضو وبين أبناء الدائرة للتعبير عن مشكلاتهم ومقترحاتهم خاصة أنه لايوجد نائب آخر يعبر عن ذات الدائرة.
كما أن هناك دوائر كانت مستقلة سلفا وتعد مدنا لها الذاتية الإدارية والجغرافية المستقلة وقد تم دمجها مع مدن أخري.
وينتقد قانون تقسيم الدوائر مؤكدا أنه كان من الأجدر أن تظل كل وحدة إدارية من المدن المصرية محتفظة بذاتها وأن يكون لها تمثيل مستقل من أبنائها وليس من أبناء أى دائرة أخري. حتى يكون العضو على علم بمشكلات الناس. فضلا عن ضرورة وضع نصوص عقابية تأديبية ضد النائب الذى يحاول إستغلال نفوذه لتحقيق خدمات شخصية للمواطنين بعيدا عن مهامه الاساسية لخدمة المجتمع بصفة عامة لأن تلك الخدمات تتحول على المدى البعيد إلى رشاوى إنتخابية وممرا لخوض الانتخابات التالية والحفاظ على ذلك المقعد وهو الأمر الذى يمثل إخلالا بالمساواة فيما بعد بينه وبين باقى المتنافسين فى الانتخابات اللاحقه خاصة وأن اتجاه النائب إلى أداء الخدمات الشخصية لأبناء الدائرة يترتب من خلال موافقات أعضاء الحكومة وهو ما يجعل النائب يعمل قصارى جهده لاعضاء الحكومة والتقرب إليها وهو الأمر الذى يترتب عليه تقديم تنازلات كثيرة من قبل النائب على حساب دوره الرقابى ومساءلة الحكومة ويعد عدوانا غير قانونى على أختصاصات المجالس المحلية والشعبية والتى تختص بتلك المهام وكذلك الدور الأهم للعضو وهو سن القوانين أو تعديلها بما يواكب الدستور الجديد ويعبر عن فلسفة ما بعد الثورة بما يلبى طموحات الشعب.
وفيما يتعلق برقابة المحكمة الدستورية على القوانين ومطالبة البعض بعرض قانون الدوائر الدستورية قبل توقيع الرئيس عليه، أن الدستور الغى الرقابة السابقة وقصر رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات بعد إصدارها وليست قبل ذلك كما أنه لايوجد فى الدستور ما يلزم رئيس الجمهورية أو السلطة الحالية بعرض قانون الانتخابات أو تقسيم الدوائر على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيهما، وإنما الزمها بالعرض على مجلس الدولة فقط وإلا كان ذلك القانون مشوبا بعدم الدستورية
وفى هذه الحالة فإن رأى مجلس الدولة يكون إستشاريا فى النهاية وغير ملزم وفى حال إرساله طواعية للمحكمة الدستورية فإن المحكمة لها مطلق الحرية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر ذلك القانون لأن رقابتها لاحقة وليست سابقة حتى وإن إرتضت المحكمة الدستورية وأبدت رأيها فى قانون تقسيم الدوائر مسبقا وهو فرض نادر الحدوث فإن ذلك الرأى لا حجية له أمامها إذا ما باشرت حقها فى الرقابة اللاحقة على تطبيق ذلك القانون.
حوار مجتمعى لمناقشة القوانين
ولقطع الطريق على تلك الخلافات وتفادى تصديرها إلى القضاء والدستورية. وإدخالهما فى الأزمات السياسية بدون وجه حق دستورى يقترح المستشار الخطيب إجراء حوار مجتمعى يشارك فيه السياسيون والاحزاب والشخصيات العامة لإبداء ملاحظاتهم على القانون ورصد المقترحات والملاحظات ورفعها للرئيس قبل التوقيع عليه خاصة وأن أغلب الانتقادات الموجهة إلى قانون الدوائر انتقادات موضوعية.
صفقات فى غرف مغلقة
تقول الجبالي: أنا لا أرى تكتلات سياسية حتى الآن، بل صفقات تتم فى اطار فوقى فى غرف مغلقة فى ظل تحالفات ومصالح لا تعبرعن قوى اجتماعية حقيقية على الأرض.ومسألة ترشحى فى الانتخابات البرلمانية ليست قراراً فرديا ولكننى جزء من التحالف الجمهورى والمسألة رهن بتقدير ما يتم على الأرض.. والمشهد جزء من التحول الذى يحدث فى مصر وهو رهن قدرة القوى الاجتماعية على التوحد فى مواجهة قوى الثورة المضادة من فلول الأنظمة السابقة وسيطرة رأس المال فى معركة يحسم الشعب المصرى وحده الصراع، لأن هذا الشعب جزء من التحول وهو صاحب القرار فى النهاية. وأنا لست منزعجة رغم خطورة هذا المجلس الذى سيكون جزءا من مرحلة التحول التى لا تتم بسهولة.
وتشرح: أما فكرة الكوتة للفئات الاجتماعية فمرجعيتها وجود نص فى الدستور يطلب تنفيذ هذه الفكرة وتمثيل الفئات الاجتماعية المهمشة من خلال هذه المادة الانتقالية كتمثيل المرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج. اذ لا بد أن يأخذ المشرع اجراء بشأن هذا النص الصريح ويترجم ذلك بقانون يمكن لوضعها ضمن القوائم كى تمثل هذه الفئات، ما يعنى أن وضعها على القوائم مسألة يوجب نفاذها. وقد راعى المشرع فى تقسيم الدوائر معايير عدة منها السكانى والجغرافى كى يمثل الشعب بأكمله.
وتنتهى المعجزة التى ستكون من الشعب المصرى الذى يتحدى الواقع الصعب فى هذه الانتخابات. وهو وحده الذى يمكنه صنع المعجزة الثالثة ويجدد النخبة السياسية ويقدم قيادات طبيعية وحقيقية تدفع به الى تحقيق أهداف ثورتين مجيدتين. تدريب المرأة سياسيا
تقول السفيرة منى عمر: نحن كمجلس قومى للمرأة نعبر عن كل المصريين، فقمنا بتوجيه الدعوة لكل السيدات الراغبات فى الترشح للبرلمان القادم. وشكلنا لجنة متخصصة من أفراد ليس لهم انتماءات سياسية لتقييم المرشحات اللاتى تقدمن الينا وبلغ عددهن حوالى 220. بالطبع تم استبعاد عدد ليس بقليل من خلال المقابلات الشخصية وتمت التصفية على أساس الكفاءات والقدرات، ثم جهزنا قائمة تم توزيعها على كل الأحزاب الموجودة على الساحة. قمنا بعدها بعمل دورة تدريبية أخرى لاثقالهن بالمهارات اللازمة لخوض الانتخابات وتم تقييم وتصفية المرشحات مرة أخري، حتى تصبح قادرة على القيام بدور فى حل قضايا المجتمع،وبالتالى كنا مهتمين بعملية التأهيل والتصفية. ولدينا قائمة قدمناها للأحزاب السياسية، وقائمة أخرى لسيدات سيخضن الانتخابات بشكل فردي. وسنعد دورة أخرى لمزيد من التأهيل والتدريب.
وحول ما تردد حول ما يسمى بالتسعيرة الانتخابية التى تطلبها الأحزاب من المرأة لتضمها على قوائمها تقول السفيرة: سمعنا عن أحزاب تطلب مبالغ طائلة من المرشحات اللاتى يرغبن فى الانضمام للقوائم وهذا ما نستنكره. وللأسف الشديد ليست لدينا ميزانية لدعم المرشحات لكننا نقدم لهن التدريب والتأهيل، فالدعم معنوى وليس ماديا.
تضيف: نعد لأول مؤتمرا لدعم المرأة فى 23 من الشهر الجارى فى الاسكندرية وسنجوب بعدها محافظات مصر كى نحض الجماهير على دعم المرأة وسنقدم المبررات الدينية للناخبين لتوجيه أصواتهم لصالح المراة.
تضيف: أنا شخصيا ضد الكوتة لأنها لا تحقق العدالة ولكن المرأة مرت بظروف صعبة بعد سنوات تهميش بسبب الجهل والفقر وعدم تكافؤ الفرص. أما اليوم فيجرى نوع من التمييز الايجابى لمصلحتها خاصة وأن تقسيم الدوائر سيجحفها حقها فى مناطق تعانى من عدم المساواة والتميز ضد المرأة نتيجة العادات والتقاليد والموروث الثقافي.
تنتهي: افكر بجدية فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة وأن الفرصة ذهبية أمام المرأة المصرية للمشاركة الفعلية.
المحاصصة.. وسوء السمعة
تقول د. سهير عبد المنعم بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية: تناولت بالدراسة والبحث مسألة «المشاركة السياسية للمرأة بين القانون والواقع الاجتماعى فى عام 2002».. وأكدت على مدى حق المرأة فى نسبة حصصية لتمثيلها فى مجلس الشعب. وقد عمدت الى ذلك نظراً لسوء سمعة المحاصصة وكأنه عيب أن تحصل المرأة على أبسط حقوقها وهو أمر أساسى يحقق المعنى الموضوعى لمبدأ المساواة الموجود فى الدستور لأن هذا يحقق مساواة شكلية لا تراعى ظروف الواقع لأن مبدأ المساواة يرتبط به مبدأ آخر يسمى تكافؤ الفرص. ويعد المبدأن وجهان لعملة واحدة. لا بد أن تتخذ الدولة تدبيرا ايجابيا يمكن الفئات الأضعف فى المجتمع من الحصول على المساواة. وبالتالى فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص لابد من تمييز لمصلحة المرأة وأبسط مبادئ القانون تقول ذلك.
توافق شعبى ضد الاخوان
تضيف: نحن بلد مستهدف وكل نظريات المؤامرة تؤكد ذلك وبلدنا لا يحتمل الاختلاف ولابد من التوافق لأن هناك من يغذى هذا الاختلاف لمصلحة الاخوان، لكن ومن نعمة الله علينا أن هناك توافقا شعبيا برفضهم..ونتمنى أن تكون هناك مشاركة حقيقية من الشباب بعيدة عن سيطرة رأس المال وعودة الوجوه القديمة الى الحياة السياسية. انا حقاً خائفة من بروز وجوه قديمة لأن ذلك أدى لما نحن فيه. لا بد من الدفع بوجوه جديدة. فرجال الماضى أوصلوا البلاد لما نحن فيه « ولا بد أن نعطى المرأة فرصة حقيقية لتقود البلاد وحمل الراية بعد أن فشل الرجال فشلأ ذريعا.
توضح: المرأة فى الصعيد أقوى من المرأة فى الساحل وعلى عكس مخيلتنا وما نعتقد وما نري. فالرجل القوى هناك يقال عنه له قلب امرأة كناية عن قوته. للأسف نحن نتحدث عن أفكار شائعة على عكس الواقع وكم من امرأة صعيدية خاضت الانتخابات بمساندة الزوج والأهل ورجال أقوياء فهى مسموعة الكلمة ومرهوبة الجانب وهى التى تدفع الأسرة للأخذ بالثأر.
وتساءلت الدكتورة سهير عبدالمنعم: لماذا لا يلقى الاعلام الضوء على الشباب عماد الأمة وثروة الوطن الحقيقية؟ للأسف الشديد أرى فرص الشباب ضعيفة بسبب التهميش وسيطرة رأس المال وأخشى أن يعزف الشباب عن المشاركة ويتحولوا الى بؤرة من بؤر التوتر لأنهم لن يجدوا حاجاتهم فى اطار حاجة المجتمع الآنية.. وأخشى أيضا أن تتحكم جماعات المصالح فى البرلمان القادم وأتمنى من الرئيس السيسى أن يحتوى جماعات المصالح ويحد من مخاطرها لأن هناك مبدأ مرتبطا بالفساد وهو طول أمد الوظيفة يؤدى لاستغلالها وخلق جماعات مصالح حولها مصلحتها بقاء النظام أكثر من النظام نفسه.
التاريخ امرأة
يقول د. عاصم الدسوقى استاذ التاريخ بجامعة حلوان:جاءت المشاركة السياسية للمرأة مع دستور 1956 عندما أعطاها حق الترشيح وهذه كانت أول مرة، لكن نظرة المجتمع لمشاركة المرأة ظلت متخلفة. فالمجتمع الرجالى لا يدعم فكرة دخول المرأة فى البرلمان رغم أن هؤلاء الرجال تعلموا فى الخارج. ويذكر التاريخ أن عناوين الصحف تناولت بالنقد اللاذع موقف قاسم أمين الذى بدأ معادياً للمرأة ثم تحول الى نصير لها بعد أن أعادت الأميرة ناظلى فاضل ابنة أخو الخديوى تربيته. وكان للأميرة صالون شهير فى أواخر القرن ال19 وكان قاسم يكتب فى صحيفة المؤيد ورئيس تحريرها آنذاك الشيخ على يوسف. كانت الأميرة تعلم أن الشيخ محمد عبده صديقه فطلبت منه أن يحضره معه للصالون لمناقشته ولبى قاسم الدعوى وذهب الى الصالون الذى يضم سعد زغلول، ولطفى السيد وخرج أمين وقد تحولت أفكاره. وبدأ فى نفس الصحيفة يكتب تحرير المرأة والمرأة الجديدة. للعلم ناله غضب شديد من مجتمع الرجال لدرجة أن طلعت حرب كتب ضده ومنعه الخديوى عباس حلمى الثانى من دخول القصر.
يستطرد: ولم تحصل المرأة على استحقاقاتها بسهولة.. وبرغم اشتراكها فى ثورة 1919، للأسف لم يكن لها دور فى المقابل بأن تشارك فى السياسة..ولهذا فان دستور 1956 بعد هذا التاريخ الطويل، عندما ينص على حق المرأة كان يعتبر قفزة سياسية كبيرة..ولأن الدستور صدر فى عهد ثورة، فلم يكن بامكان أحد أن يعترض، وكان على الكل أن يضع لسانه فى حلقه. لكننا اليوم نريد أن يبادر الرجل ويتخلى عن هذه التربية التى نشأ فيها وشعوره بالتفوق واعتقاده بدونية المرأة. ولن يحدث تطور عن طريق هذه المطالبات، ولكن لا بد من فرض القانون أمر واقع فالقانون يضبط الضمير..ولا معنى للتفرقة القانونية مع دستور ينص على أن المواطنين المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات. فالقانون يعنى اعمال الدستور.
يضيف: اتوجه بادانة للأحزاب السياسية التى تتحدث عن تماسك المجتمع والوطن ويتخلون عن هذه المبادئ فى ساعة الجد ولا يرحبون بالمرأة على قوائمهم فتضطر الكثيرات لخوض معركة غير متكافئة يلعب المال السياسى فيها الدور الأكبر. واتساءل عندما تم تعيين الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة، قامت الدنيا ولم تقعد لكنهم أى الرجال وضعوا ألسنتهم فى حلقهم..وكذلك الحال بالنسبة لمديحة خطاب استنكر اساتذة الجامعة توليها منصباً رفيعاً.
يشير: استنكر ما يردده الناس من مقولة لعن الله قوما ولى أمرهم امرأة. ويعود ترسيخ هذه العبارة مع جماعة الاخوان المسلمون فى بداية الثلاثينيات الذين روجوا وبشدة لفكرة لا ولاية لامرأة على غرار لا ولاية لغير المسلم على المسلم.، فحسن البنا رجل متشدد مالكى المذهب ، يليه الحنابلة بينما المصريون شوافع وأحناف. وفى لائحة الجماعة التى صاغها حسن البنا فى 6 مايو 1948 كان يتحدث أن هدف الجماعة هو اقامة الحكومة الاسلامية والأسرة المسلمة والمرأة المسلمة والفرد المسلم. وعندما تحدث فى كتاب «المسلمون فى ظلال القرآن الكريم» تحدث عن هدفه لاقامة الحكم الصالح طبقا لهذه الشروط لا ولاية للمرأة ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. للدين رأي
يقول د. اسماعيل شاهين الأمين العام المساعد لرابطة الجامعات الاسلامية: يجب أن تكون المرأة شريكة للرجل فى النظام السياسى الذى يسود الدولة ولا توجد نصوص شرعية تمنع المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية اذ أن تقدم المجتمع يقوم على أساس الرجل والمرأة.. والنساء فى عهد الرسول والتابعين كن يشاركن فى الأمور السياسية والعسكرية. وقد خرجت النساء فى الحروب فى عهد الرسول وأصحابه والتابعين تضمد جروح المقاتلين من المسلمين وتمدهم بالماء والغذاء والرأى والمشورة، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولى «الشفاء» الحسبة فكانت تجوب الأسواق وتنظم العلاقات بين الناس فى البيع والشراء وجباية الأموال لبيت المال، بل أن النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة لم تمنع المرأة اطلاقا من المشاركة فى الحياة السياسية والحياة الاجتماعية على حد سواء، فالسيدة عائشة رضى الله عنها كانت تناقش الرسول فى كل أمور الدولة غير أنه يجب التنبيه على أن الممنوع على المراة فى الحياة السياسية فقط هو «الولاية العامة» بمعنى أنه لا يجوز أن تكون رئيسة للدولة الاسلامية وان كان هذا محل خلاف بين فقهاء المسلمين فى هذا الشأن.. وأن الولاية الخاصة تجوز للمرأة مثل تقلدها لمنصب الوزارة ورئاسة الجامعة والادارة العامة وكل شئون الحياة السياسية والاجتماعية تأسيسا على أن هذه الولايات ولايات خاصة لا تندرج تحت قول الرسول لعن الله قوما ولى أمرهم امرأة مع ملاحظة ما لهذا الحديث من خصوصية منشؤها سبب ورود هذا الحديث الأمر الذى ترتب عليه خلاف بين الفقهاء حول مدى جواز أن تكون المرأة عضواً لمجلس النواب ومدى جواز توليها منصبا قضائيا وهو أمر محل خلاف بين فقهاء المسلمين بين مجيز ومانع ولكل منهم أدلته الخاصة وليس مجال بحثه الآن ولكن خلاصة القول أن الشريعة الاسلامية تجيز للمرأة المشاركة فى الحياة السياسية عدا الولاية العامة وتولى منصب القضاء وعضوية مجلس النواب على خلاف بين الفقهاء فى هذا الشأن.
للمغترب رأي
..ولأننا نحاول استطلاع آراء ممثلين عن كل الفئات الممثلة بكوتة فى الدستور، كان الحديث مع أحد المغتربين فى ألمانيا.
يقول هشام عثمان دويتشه فيلله ألمانيا: فكرة انتخاب ممثلين للمصريين المغتربين فى الخارج صعبة التنفيذ حالياً وغير واقعية وذلك يرجع لهشاشة الكيانات التى تدعى أنها تمثل المغتربين، علاوة على أن البلد الواحد يوجد به عدة جاليات مصرية تتصارع فيما بينها ولا يقبل المصريون على الاشتراك فيها لأنها لا تقدم لهم أى شئ، بالاضافة الى أننى كيف سأنتخب مرشحا مجهولا تماما بالنسبة لى نظراً لأن وسائل التعريف بالمرشح عبر الانترنت غير كافية مطلقاً. وأقول لكل المصريين المغتربين عندما تنجحوا فى انشاء جالية واحدة موحدة للمصريين فى البلدان التى تعيشون فيها، عند ذلك فقط يكون هناك جدوى لترشيح ممثلين للمغتربين فى البرلمان.
توافق وطني
نعود مرة أخرى الى الشأن الداخلى ونتساءل هل تعمل الأحزاب بجدية لتجهيز مرشحيها لخوض المعركة الانتخابية؟
يجيب فؤاد بدراوي: تستعد الأحزاب السياسية الآن لتقييم مرشحيها الذين ستخوض بهم المعركة الانتخابية. ورغم ما نسمعه كثيراُ عن القائمة الموحدة، الا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد شئ على أرض الواقع. يعد المستفيد الأكبر فى هذه الانتخابات المرأة المصرية فقد حفظ لها الدستور الجديد 56 مقعدا برلمانياً، علاوة على 14 مقعدا آخر بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. أما مسألة الفردى للمرأة فهو أمر غاية فى الصعوبة لأن الأمر يحتاج لوفرة من المال علاوة على أن الناخب فى الصعيد يفضل الرجل. وقد حلت التعديلات التى تمت فى قانون تقسيم الدوائر بعض المشاكل الحالية، لكن عدم مشاركة الأحزاب فى مناقشة القانون أثار غضب تلك الأحزاب وكان ينبغى الاستماع الى كافة الأطراف حتى يحدث توافق وطنى على القانون.
ينتهي: لا صحة لما تردد من أنباء حول دخول الوفد معركة الانتخابات منفرداً، فحتى الآن تضم قائمة تحالف الوفد المصرى حزب الوفد برئاسة السيد البدوى عدة أحزاب أخرى أذكر منها حزب المحافظين لأكمل قرطام.
للشباب رأي
يقول عصام شيحة: يعد البرلمان القادم أخطر وأهم برلمان فى تاريخ مصر منذ عام 1966. تأتى خطورته أن له اختصاصات لم تكن موجودة مثل سلطة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، التحالف الذى يحصل على الأغلبية سيشكل الحكومة. هذا البرلمان يعمل فى ظروف غاية فى الصعوبة أهمها: أن الدولة المصرية متربص بها من القوى الدولية والاقليمية والخارجية والقوى المتطرفة التى تستثمر البرلمان القادم فى الزج بعناصر من المتسللين. والقوى الخارجية تبحث بالطبع عمن يحقق المصلحة.
يعلل: ولأن مسألة الانتخابات البرلمانية أمر فى غاية الخطورة، فكان ينبغى أن يحدث حوار بين الحكومة والأحزاب السياسية. أما اليوم فلم يتم حوار مع هذه الأحزاب، وهذا يعنى أنه لا ثقة فى النظام الانتخابى ولا تقسيم الدوائر لأن قانون تقسيم الدوائر مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحزاب السياسية. غاب المعنيون والقانونيون وكان الحس الأمنى فيه أعلى من الحس السياسي. وتسود الآن حالة من القطيعة والغضب بسبب عدم مشاركة الأحزاب السياسية فى مناقشة القانون. نحن وقفنا مع أحزاب السلطة، دعمنا موقف مؤسسات الدولة فى التخلص من الاخوان من خلال جبهة الانقاذ وكان الأدعى ان تدعم الحكومة الأحزاب باعتبارها وسيطا بينها وبين المواطن والنقابات. والنظام من مصلحته ألا يسقط البوصلة، ويقيم جسرا يربط مؤسسات الدولة والقوى السياسية.
ويؤكد: بالطبع تعانى القوى السياسية من التهميش، خاصة وأنها أصيبت بما أصاب مؤسسات الدولة المصرية بمعنى لا تعايرنى ولا أعايرك..المؤسسات تعانى من الضعف والوهن كذلك الأحزاب. ونحن نبنى دولة ونظاما علينا أن نساند بعضنا. وعلى الدولة أن تساند الأحزاب بكل صور الدعم المعروفة فى العالم.
يوضح: لدينا 94 حزبا سياسيا. 4 أو 5 أحزاب هى الموجودة بالفعل على الأرض وهذا سيظهر بوضوح بعد الانتخابات البرلمانية. وستعيد هذه الأحزاب رسم خريطة الأحزاب السياسية والحزبية فى مصر.وسنرى بعد الانتخابات اندماجات فى تحالفات واندماجات لتيارات، فمثلاً سيكون هناك كيان لأحزاب اليسار، كيان لليبرالين، وكيان للاسلاميين. ويجمع ما بينهم التيار القومي، اسلامى قومي، يسارى قومي، ليبرالى قومي. المصلحة الوطنية تقتضى حوارا بين المؤسسات والأحزاب نحن فى ظرف غاية فى الصعوبة وتربص غاية فى الخطورة. لدينا رئيس يتمتع بغطاء شعبى كبير وأحزاب سياسية تسعى لتداول السلطة. لدينا رئيس ليس له حزب سياسى وهذا يعد نقطة ايجابية فى الوقت الراهن تعنى أن كل القوى السياسية متساوية. ليس لدينا حزب واحد يسمى الحزب الحاكم وهو ما يعد فرصة نادرة الحدوث لمساندة الأحزاب بالتساوي. حزب الكنبة
يضيف: لدينا وعى سياسى زاد بشكل كبير فى 3 سنوات ولا نريد أن نفقد الدعم الشعبى لأن حالة الصدام بين الحكومة والأحزاب تسبب احجام المواطنين عن المشاركة، ونحن لا نريد لهم العودة الى حزب الكنبة، ودكة الاحتياط.
يستنكر: الفرصة ضعيفة للشباب وأتحسس خطواتى فى النزول فى غير القائمة ما لم تدعم الأحزاب والقوى السياسية فى الدوائر الفردية ستظل صعبة. 16 مقعدا للشباب لا يعد رقماَ فى حصة الشباب ولا الأقباط ولا العمال ولا الفلاحين التعبير الحقيقى عن وجودهم فى الشارع المصري. المرأة نصف المجتمع وتمثل49% من اجمالى عدد السكان وهى حاضرة بقوة فى الانتخابات وكان تصويتها أعلى من الذكور. المحللون السياسون ما زالوا يدرسون خروج المرأة فى الثورة بشكل أبهر الدنيا كلها وجعل المرأة فى مكانة لا تضاهيها مكانة. والمرأة تساهم ب22% من الناتج الاجمالى فى الموازنة العامة للدولة. برغم هذا تبلغ حصة المرأة من الكوتة 56 مقعدا و14 مقعدا بالتعيين من اجمالى 567 مقعد بعد ثورتين هل يعقل أن يكون هذا هو الرقم؟. على الأحزاب والتحالفات والقطاع الخاص أن يدعمها حتى يكون تمثيلها مشرفا. المصلحة الوطنية تقتضى دعم المرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة. الدولة أصابت عندما زودت 10 دوائر جديدة. كان هناك ناس ليس لهم تمثيل فى البرلمان. وهذا أمر ايجابى نحسبه للحكومة ولجنة مشروع القانون. لكننا نرى فى المشهد سيطرة رأس المال الذى يمثل خطورة شديدة. وهناك دول اقليمية وقوى دولية واقليمية تنفق بالمليارات، ما يجعلنا فى حذر شديد هذا الحذر الضمانة الرئيسية من حسن اختيار الناخب لمرشحة. وعلى الاعلام أن يركز الضوء على الكوادر السياسية التى يمكن أن تقوم بالدور التشريعى والرقابى وتساهم فى وضع وتقديم خدمات للمجتمع. ما يعنى ببساطة انقاذ المجتمع من العناصر التكفيرية التى تهدد المجتمع ويمكنها شراء الأصوات. لكن للأسف الشديد يحتاج المرشح لوسائل اعاشة للمندوبين وحمايتهم من التأثير عليهم، العملية ليست هينة. وأهيب برجال الأعمال الشرفاء أن يشكلوا تحالفا لمساندة المرشحين الشرفاء. المعركة ليست هينة فما بالك بالمرأة فى مجتمع ما زال ينظر اليها على أنها ناقصة عقل. لهذا أوجه رسالة خالصة للمرأة أن تدعم المرأة المصرية، اذ لا يجوز بأى حال من الأحوال التربص بها وتكبيدها مزيدا من المعاناة. فالمرأة أكثر وعياً ودراية بمشاكل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.
برلمان مفكك
ينتهي: لكن قانون الانتخابات والمال السياسى والعصبية القبلية تؤدى الى برلمان مفكك وغير واضح المعالم ما لم تتآلف وتحترم القوى المدنية ارادة المصريين فى الدخول فى تحالف وطنى يعبر عن ثورتين. وستحاسب الأحزاب السياسية حساباً عسيراً من الشعب ان لم تضع قائمة واحدة وتدعم مرشحيها.. ولا ولن يغفر الشعب المصرى للأحزاب المصرية عدم تحالفها فى قائمة قومية واحدة وترشح مرشحا واحدا فى كل دائرة وتدعمه وتسانده.
مرشحة سابقة
تقول انتصار السبكى الباحثة السياسية: يعد البرلمان القادم أخطر البرلمانات على الاطلاق لأنه يأتى بعد ثورتين كبيرتين، فدوره التشريعى يفوق سلطات رئيس الجمهورية من حيث اقرار السياسة العامة للبلاد بجانب مراقبة السلطة التنفيذية واصدار القرارات المهمة لرئيس الجمهورية. وفى حالة اعلان قرار الحرب مثلاً أو تعيين رئيس وزراء من قبل رئيس البلاد، ينبغى على الأقل موافقة ثلثى أعضاء البرلمان اذ أن كل قرارات الدولة ستفعل من خلال مجلس الشعب القادم.
سد خانة
تضيف: لكن علينا تقع مسئولية اختيار الشباب الذى يمثل المجتمع وعلينا أيضاً أن نترك المجتمع على حريته، فالشعب المصرى أصبح لديه وعى كامل وقدرة كبيرة على الفرز..ولا بد أن نترك لهم حرية الاختيار دون التأثير عليهم.. كما ينبغى أن نبتعد فى اختياراتنا عن المجاملات وسد الخانة، فعضوية البرلمان تكليف وليست تشريفا. والذين يتكالبون على البرلمان القادم دون وجه حق سيتحملون فى أعناقهم دم شهداء الماضى والمستقبل.
تتمني: أتوجه للمجلس القومى للمرأة بضرورة تدعيم روابط نسائية يمكن طرحها فى المجلس القادم مثل رابطة «بائعى الخضار» مثلاً حيث ستكون هذه المرأة الموجودة فى الشارع هى الأقدر على التعبير عن احتياجات المرأة المهمشة مثل زوجات البوابين، بائعات المترو وغيرهن. يأتى ذلك فى اطار محاولة لاستقطاب هذه المرأة من التيارات المتشددة التى استمالتها بالفعل عن طريق تلبية احتياجاتها البسيطة. فهولاء المتطرفون يتقربون للطبقات الفقيرة والتى تحت خط الفقر ويستميلونها ويستفيدون بأصواتهم..وبالتالى يتربى أولاد هذه الشريحة على الولاء لهذه الجماعات. ان لم تجد الدولة حلاً وطريقة للتقرب منهم فستنتج هذه المرأة جيلاً جديداً من المتطرفين.
تستنكر: أعيب على الاعلام الذى يبحث عن سلبيات ومشاكل ولا يقدم حلولا وبدائل واتمنى أن يعين المسئول على العمل بدلاً من النقد الدائم.. وينبغى أيضاً على الشرفاء ان يتبنوا أجندة مصر. فمصر تفرز أبناءها الآن ونحن جميعا نعرف المشاكل ومن أجلها قمنا بثورة. ولكن نريد حلاً. البناء صعب ويحتاج الى صبر والهدم سهل . هيا نتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد التى تحقق العدالة الاجتماعية. وعندما نمد أيدينا للفئات الفقيرة فلن تضطر الى مد يدها وتزييف ارادتها لمصلحة من يدفع أكثر.
تنتهي: خضت تجربة الانتخابات البرلمانية ولم يحالفنى الحظ لكننى أرى أن الفرصة ذهبية للمرأة المصرية فى البرلمان القادم.
