قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب، وقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد فى شهر يناير 2013، والتى وقعت عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين فى المحاكمة الأولى لهم بقضية "مجزرة استاد بورسعيد" إلى مفتى الديار المصرية، لجلسة اليوم، لاستكمال سماع الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان، وبحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية، وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن. فى بداية الجلسة، اعترض المتهمون على قيام المصورين الصحفيين بالتقاط الصور الفوتوغرافية لهم. واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محسن محمد “بالمعاش”، والذى روى تفاصيل ما حدث، قائلا: إنه يوم الحكم الأول فى قضية استاد بورسعيد حدث تجمع لعدد كبير من الأهالى، بلغ أكثر من 6 آلاف، أمام هيئة الاستثمار، وحاولوا غلق الأبواب ودفع العمال لمساندتهم والتوجه للسجن، وبالفعل توجهت أعداد غفيرة إلى السجن، وأطلقت شائعة بأن قوات الأمن سترحل المتهمين للقاهرة، وفى أثناء الحكم شهد السجن إطلاق نيران بكميات هائلة، ونتج عنها استشهاد ضابط وأمين شرطة وآخرين، وتم استخدام الجرينوف، وشعرت بأن المدينة دخلت فى حالة شغب عام تفوق إمكانات الشرطة، وتم ضرب الأقسام، من بينها المناخ والزهور. وأضاف الشاهد، أنه فى يوم 26 هاجموا قسم شرطة الميناء، واستولوا على متعلقات مدير الأمن والأسلحة، ويوم 27 تم الهجوم بشراسة على قسم العرب، وكانت تعليمات الضباط بالاحتماء بالسواتر. وأكد قائد قطاع بالأمن المركزى فى حلوان، والذى كان يعمل بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، أن أعدادا كبيرة وغفيرة من الأهالى تجمعوا أمام السجن، لدرجة أنهم لم يستطيعوا تبديل الخدمة الليلية والصباحية، وتم إطلاق النيران من الأمن فى الهواء، لبعث رسالة للمقتحمين بأن الشرطة لن تنسحب.
