قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية التي يحاكم فيها محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية ومؤسسة الرئاسة، مع إفشائها إلى قطر إلى جلسة 24 مايولاستكمال فض الأحراز وقبل تلاوة القرار اثبتت المحكمة تعذر عرض محتوى الهاتف المحمول ماركة " نوكيا " المضبوط مع المتهم "احمد عادل كيلاني " نظراً لانه فارغ الشحن ونبهت الخبير الفني بضرورة اعداد اللازم لعرض محتوى الحرز سالف الذكر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وحضورعماد شعراوي ومحمد بركات رئيسى نيابة امن الدولة العليا. شهدت الجلسة إجراءات تأمينية مشددة على اعضاء هيئة المحكمة التي تنظر القضية وفي الساعة 11 صباحا اعتلت المحكمة المنصة واثبتت حضور المتهمين وعند النداء على المتهم الأول محمد مرسي أجاب على رئيس المحكمة مباشرة قائلا: ايوه،ثم جلس صامتا على المقعد المخصص له. واستكملت المحكمة فض الإحراز الخاصة بالمتهم أحمد علي عبده عفيفي والتي حوت ملفا بارقام هواتف تخص عددا من العاملين بالسياسة والاحزاب منهم رفعت السعيد وحمدين صباحي وحمدي قنديل و أسامة الغزالي حرب و ناجي الشهابي وأبو العلا ماضي وأبو العز الحريري وعبد الغفار شكر , فضلاً عن أرقام لجورج اسحق وضياء الدين داوود , وعبد الحليم قنديل والبدري فرغلي وأساتذة جامعيين منهم الدكتور " سيف عبد الفتاح " , وكذلك تقريران آخران عن ارقام هاتفية لبعض المنتمين لتيار الإسلام السياسي ومنهم "رفيق حبيب " و " منتصر الزيات " و"طارق البشري " و " مختار نوح " وعدد من الصحفيين سواء في مصر أو الدول العربية والاجنبية. و ملف كبير باسم مصادر جديدة به 39 ملفا ببيانات خبراء ماليين واقتصاديين ومسئولي البنك المركزي السابقين وبعض رجال الاعمال ومصادر مختلفة المجالات ووزراء سابقين وملف يحمل اسماء وهواتف قائمة المدعوين للاجتماع التحضيري في 3 ابريل 2011 لمؤتمر مصر الاول والموقع على تلك القائمة د.ممدوح حمزة وملف عن المؤتمر سالف الذكر والذي كان مقررا عقده في 27 ابريل 2011 ويشمل اسماء الاشخاص والجهات والاحزاب والحركات السياسية المرشحة لتوجيه الدعوى لها لحضور ذلك المؤتمروشملت 6 ابريل و9مارس وجماعة الإخوان والجبهة القومية للعدالة وجروب كلنا خالد سعيد و اسماء المرشحين من كل حزب مثل حزب التجمع والوسط بالاضافة إلى 70 حزب اخر وضمت الاحراز ملفا يحمل اسم امهات الشهداء وبه اسم خالد السعيد واخرين ..وملف باسم اعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالمحافظات وبه بيانات الاعضاء وارقام هواتفهم المحمولة ومن بينهم المتهم محمد مرسي وهناك ملف آخر تحت اسم حركة تحرير جامعة القاهرة مكون من صفحة واحدة بها ارقام هواتف بعض طلاب الحركات السياسية غير رسمية بداخل جامعة القاهرة وبيانات اتحاد طلاب الجامعة الالمانية و عين شمس وتم عرض محتوى ملف يشمل اسماء العديد من الشخصيات العسكرية والدينية و مصادر وملف باسم مصادر شريعة . وملف صور مدون بخط اليد وشمل أرقام اسماء محفوظ واحمد ماهر واسراء عبد الفتاح واخرين من اعضاء ما يسمي بحركة 6 ابريل واعضاء ائتلاف شباب الثورة مثل تامر القاضي وتامر الخطيب واعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وبيانات مترجم لغة عبرية بالإخوان ومحمود عفيفي متحدث 6 ابريل ومحمد سليم العوا وعبد المنعم ابو الفتوح واحمد عبد الرحمن عضو مجلس الثورة وطارق الخولي عضو المجلس التنفيذي لمكتب شباب الثورة .وملف خاص ببيان للجهات الداعية لثورة 25 يناير وملف يتعلق بمنسق ائتلاف طلاب جامعة عين شمس ورقم هاتفه .. وملف باسم ائتلاف طلاب الثورة موضح به الاهداف الطلابية واسماء منسقي الجامعات المختلفة وارقام هاتف كل منهم وملف باسم حركات وائتلافات طلابية تضمن اسماء الاشخاص المشاركين فيها ورقم الهاتف لكل منهم ..وملف عن كلية الهندسية جامعة الاسكندرية وشمل ارقام هواتف اساتذة الاقسام المختلفة بكلية الهندسة . وبفض مجلد باسم مفكرين اسلاميين تبين بداخله ملف خاص باسماء وارقام بعض الشخصيات مثل محمد حسين يعقوب و محمد الجندي وغيرهم . وبفض مجلد باسم نقباء تبين بداخله اسماء وهواتف بعض النقباء مثل سامح عاشور وحمدي السيد ورجائي عطية ولكثرة عدد الملفات بداخل المجلد المطروح ولتشابه المحتوى بين تلك الملفات فقد ارتأت المحكمة اثبات اسماء الملفات فقط مثل ملف اخوان وارقام علماء السلف وارقام وزراء سابقين وحاليين وبعض النيابات ومرشحي الرئاسة ومصادر بوزارة التربية والتعليم والنقل والمواصلات والمصريون بالخارج وحوت الاحراز ملف يحوي اسماء عديدة و الصفحات به دون عليها درجة " سري و بفتح ملف يحمل اسم رقابة ادارية وجدت به صور لخطاب موجهة للمتهم الاول محمد مرسي و يشير الى انه مرفق به مذكرة بشان اوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الاعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس ومزيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الادارية . وشمل مجلد آخر يحمل اسم احدى الدول الاجنبية احتواءه على 8 صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الاول بصفته رئيس الجمهورية لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع تلك الدولة ومذكرة معلومات حول موقف مصر مع احدى الدول الكبري ومذكرة اخري مزيلة بتوقيع محمد رفاعة رئيس ديوان رئيس الجمهوية. وجاء بالاحراز ملف يحمل اسم حماس شمل معلومات حول اعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الارضية الخاصة بالقسام و دون اسفلها عنوان ونص الرسالة وتتضمن معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وانفاق بكل احياء ومخميات قطاع غزة مرفق بها صورة عبارة عن رسم كروكي لشبكة الاتصالات و الانفاق الارضية و صورة اخري عن تلك الخريطة تحت عنوان خطوط حمراء للشبكة الارضية و شبكة الاتصالات السرية كما إستعرضت المحكمة صحفتين عبارة عن عقد شركة تدعى " ابناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة " مع إحدى الشركات بتوريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة , وتبين ان الشركة المتعاقد معها " قطرية وخلال فض المحكمة الاحراز ظهر مجلد " مهم " تضمنه الحاسب الآلي المضبوط مع المتهم قال رئيس المحكمة أن يحوي ما يمس الامن القومي للبلاد . وتابع رئيس المحكمة أن المجلد دون الدخول في تفاصيله يتضمن معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلها وعتادها ورسوم وخرائط دفاعية في إحدى المناطق الحدودية , وشدد بأن المحكمة لن تفصح عن محتوي هذا الملف مراعاة لمصلحة البلاد في ان تبقى سراً وانه يكفيها انها تأكدت من محتواه. واستعرضت المحكمة فيديوهات احتواها الحرز المشار اليه لمؤتمر صحفي بشأن الأوضاع بسوريا .
