لم يكن القرار الذى أصدره المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بفتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية الرخيصة الثمن إلي مصر، سوى قرارا كارثيا يهدد بتكدس نحو مليوني قنطار قطن مصرى لدى المزارعين و تجار القطن، ويعرضهم لخسائر فادحة ويتسبب فى إمتناع المزارعين عن زراعة القطن فى الموسم المقبل 2012-2013. وأيا كانت الأسباب التى ساقتها وزارة الزراعة لتبرير القرار، بأن مصر تعرضت لضغوط دولية من منظمة التجارة العالمية فى أعقاب قرار حظر الإستيراد للقطن بإعتباره قرارا مخالفا لإتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر، فإنه كان يفترض على حكومة الإنقاذ الوطنى ألا ترضخ لمثل هذه التهديدات الجوفاء بهدف حماية القطن المصرى.. فلن يزرع فلاح واحد القطن المصرى بعد الآن. فلم يتمكن المزارعين من تصريف اقطانهم حتى الآن وليس صحيحا أن الفترة ما بين قرار فرض الحظر وغنهاءه كانت كافية لتسويق القطن المكدس فى بيوت الفلاحين وحتى التجار لم يفلحوا فى التصدير لانخفاض طلبات العملاء الخارجيين ولم يفلحوا أيضا فى تسويقه داخليا لانخفاض طلب المغازل المحلية علي القطن نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وبالتالى سيشهد القطن المصرى ركودا لم يشهده من قبل ولن يستطع الصمود أو منافسة الأقطان المستوردة وخاصة من اليونان وإسرائيل التى لا يتجاوز سعرها 500 جنيه للقنطار والجميع يعلم أن أسعار القطن فى دول بعينها قد يتم إحراقها ليس من اجل عيون المغازل المصرية بل من أجل وقف زراعة القطن المصرى للأبد. فقرار السيد وزير الزراعة لا يوصف سوى بأنه محاولة جديدة لتخريب الاقتصاد الوطنى وخاصة أن البنوك قامت بتمويل عمليات الشراء للقطن المحلي وهو ما ينبئ بتعرضها لخسائر فادحة، كما أنه يعنى الإفراج فورا عن الأقطان المستوردة المتحفظ عليها بالموانئ لمخالفتها قرار وقف الاستيراد وهو أمر يثير تساؤلين شديدا الأهمية.. فهل خضع الوزير لضغوط مافيا إستيراد القطن؟ وهل تراجعت الحكومة عن وعودها بصرف 200 جنيه دعما لقنطار القطن المحلى تصرفها المغازل فور إستلامه؟ . المزيد من مقالات محمد غانم
