كشف المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن شركات تسويق القطن بدأت فى التسويق من المزارعين فى الوجه القبلى ليرتفع السعر من 980 إلى1100 جينه، وتشكيل لجان مختصة من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة للرقابة على الشركات المسوقة، لعدم تلاعب فى الأسعار المعلن عنها لسعر قنطار القطن الزهر من جيزة 86 للمنتجين من المزارعين 1200 جنيه وسعر القطن الزهر من أقطان الوجه القبلى 1000 جنيه للقنطار ووصول الدعم المقدر بزيادة 100 جنيه لقنطار جيزة 86 و88، وزيادة 90 جنيهاً لجيزة 90 و87. أكد هلال فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الأسبوع القادم سيكون هناك تسويق لكميات كبيرة من القطن المحلى المتراكمة فى منازل الفلاحين التى تقدر ب3 ملايين قنطار قطن مصرى، وهناك تعليمات من المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة بتشديد الرقابة على الشركات المسوقة والالتزام بالأسعار المعلن عنها، مضيفا أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى استلمت 130 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعى، منذ أن تم فتح باب التوريد بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى لقنطار القطن الزهر 86 للمنتجين المزارعين بألف و200 جنيه للقنطار، من قطن الوجه البحرى، وألف جنيه للوجه القبلى. وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن مخازن الجمعية امتلأت عن آخرها، وهو ما دفع الجمعية إلى التوقف عن شراء القطن من المزارعين، وخاصة أن شركات الغزل امتنعت عن شراء القطن المحلى، بعد صدور قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين إنهاء التعاقد على محصول القطن المحلى، لافتا إلى أن جمعية الإصلاح الزراعى لم تبع سوى 35 ألف قنطار من المخزون رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة، فضلا عن قرار الوزارة بتحمل الفرق بين سعر القطن المحلى والقطن المستورد. وقال هلال، إن هناك خطة جديدة لتلاشى أزمة القطن بزراعة محددة للقطن الموسم المقبل 2012 - 2013، ليكون هناك تعاقد من قبل الشركات المسوقة للمزارع بالسعر والكمية التى تتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم احتكاره من جانب الشركات الأجنبية، ولا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، بعد تفاقم مشكلة أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى هذا العام.
