لا خلاف أنه كان من الإهمية عقد إجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد الصناعات وأعضاء الغرف الصناعية بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة صباح أمس الأول لمناقشة مشاكل الصناعة المصرية مع أهل" الاختصاص"، وعلي رأسها مشكلة المصانع المتوقفة والمتعثرة ووضع الحلول لها خاصة أنها كانت تأوي آلاف العمال. إلا أن مشكلة "التخصيص " للأراضي المستثمرين الصناعيين "بالأمر المباشر" لإنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص العمل استحوذت على اللقاء، فكان قرار "محلب" بتكليف هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بحصر هذه الأراضي وبدء إجراءات تخصيصها بل واعتمادها من " الوزراء " لحين الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في غضون 3 أو 6 أسابيع ، أو " أكثر" . ويري أصحاب "الاختصاص" أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري و" يجنب" المستثمرين البحث عن الجهة المسئولة بين " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" أو "هيئة التنمية الصناعية " ، و" يتفادي" إرتفاع الأسعار بسبب قانون المناقصات والمزايدات، مقترحين مراعاة معايير منها اولاية التقديم والمساحة وقدرة وكفاءة المستثمر وخبرته وحجم رأس ماله وجديته في تنفيذ مشروعاته ، وآخر يري أنه في ظل إحتكار الدولة للأراضي ستبقي الأزمة مستمرة لتوفير الأراضي و الطلبات المتزايدة عليها خاصة مع ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة بعد أن أصبحت تجارة رابحة وزيادة أسعارها لثلاثة أضعاف خاصة بعد ثورة يناير "المظلومة"، بينما يؤكد آخرون إن إتجاه الدولة للتخصيص بالأمر المباشر يساعد علي خلق الثقة بين المستثمر والحكومة ويتيح مناخا جاذبا للاستثمار سواء المحلي والعربي أو الأجنبي من خلال تيسيرات كبيرة لأصحاب هذه المشاريع المرتقبة. بينما يتخوف بعض الاقتصاديين من تخصيص الأمر المباشر بأنه سيسهل طرقا عدة للفساد حسب العلاقات والمحسوبيات التي طالما عانت الدولة منها قبل الثورة من خلال مشاريع وهمية من أجل الحصول علي الأراضي وتسقيعها ثم بيعها بمليارات الجنيهات مما ألحق الخسارة بالدولة وأهدر حقوق آلاف العمال عن طريق الخصخصة، بالإضافة الي قانون المناقصات والمزايدات مفعل ويتم من خلاله توزيع الأراضي علي المستثمرين وهناك بروتوكول بالفعل بين هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية بموجبه تكون التنمية الصناعية هي الجهة المسئولة عن التخصيص الصناعي وفقا لعدة شروط وضعتها ونجحت في منع دخول تجار الأراضي للشراء والتسقيع ثم البيع من التقدم علي اي طرح للهيئة بأن وضعت شرط جدية 50 ألف جنيه، وثانيا عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي تحدد القواعد لتخصيص الأراضي وجهة الاختصاص ، ويوجد آخرون ضد إتجاه الدولة للتخصيص بالأمر المباشر أو حتي بالعطاءات والمناقصات الذان يتيحان التلاعب وإنتشار الفساد لنهب الأراضي وتكوين ثروات غير شريفة وامتيازات غير مستحقة لأصحاب مشاريع الوهم، بل يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بوسائل إبتكارية في هذا المجال وتتميز بأكثر شفافية ومقدرة المحاسبة. ووافق محلب في اللقاء علي عرض مشروع سلامة الغذاء في اجتماع"الوزراء " المقبل لإحداث نقلة نوعية في صناعة الغذاء في مصر ، خاصة و هناك 7 وزارات تشرف علي هذا القطاع وأكثر من 14 جهة رقابية تراقب الغذاء "الغير مطابق للمعايير الدولية أو الإنسانية" ، كما ناقش مشكلات التهريب وإتفاع أسعار الكهرباء وإنخفاض كميات توريد الغاز وعدم توافر العملات الأجنبية بالبنوك للصناع والمصدرين ، وأنصرف رئيس الوزراء لمتابعة جولاته "المكوكية" ، لكنه تناسي التطرق لسبب اللقاء المصانع المتوقفة والمتعثرة التي تبلغ في تقديرات الخبراء 4000 مصنع وتقدير مركز تحديث الصناعة 960 مصنعا ، أو رسم البسمة المفقودة للعمال المشردين بإعادة تشغليها أو حتي كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد العمال.... حقا "مطالب" أصحاب الصناعة "واجبة" ، و"أحلام" عمال المصانع" منسية" حتي من المنحة أو يوم أجازة عالمية، أو " أنغام" تشغيل المصانع. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
