اعتبر زعيم حزب «المحافظين» ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أن الناخبين البريطانيين أمام "خيار لا يمكن الفرار منه، بين رؤيتين مختلفتين جذريا لحكم البلاد"، موضحا فى جولة انتخابية فى الجنوب الغربى، أنه فى حالة إعادة انتخابه سينفذ سياسات اقتصادية من شأنها أن تخفض الضرائب لنحو 30 مليون بريطانى. وقال كاميرون للناخبين أمس : "الخياران هما إما حكومة مستقرة وقوية تساعد على الانتعاش الاقتصادى أو الفوضى الاقتصادية" التى سيخلقها احتمالات التحالف أو التعاون بين زعيم "حزب العمال" إيد ميليباند، وزعيمة "الحزب القومى الأسكتلندي" نيكولا ستورجيون. وعن خطته لتخفيض الضرائب، قال كاميرون إن حزبه سيعمل على خفض الضرائب على الدخل لاصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وإلغاء ضرائب الميراث على العقارات التى تبلغ نحو مليون جنيه استرلينى. وتابع:"بحلول يوم الجمعة ستكونون قد اخترتم إما ميليباند وإما أنا كرئيس للوزراء. الأمر بسيط، إنه خيار لا مفر منه. انا بقيادتى لحكومة قوية ومستقرة. أو ميليباند والفوضى الناجمة عن كونه رهينة فى يد الحزب القومى الاسكتلندى". يأتى ذلك فيما وعد ميليباند من ناحيته بزيادة ميزانية نظام الرعاية الصحية فى بريطانيا الذى يعانى مشاكل هيكيلة تؤثر على أدائه. وتوجه ميليباند، الذى أثار عاصفة من الانتقادات وحتى السخرية بقراره نقش وعوده الانتخابية على لوح حجرى، إلى مدينة برايتون لمواصلة حملته الانتخابية. ودافع ميليباند عن قراره نقش تعهداته على "حجر"، موضحا أنه يريد ان يطمئن الناخبين أنه لن ينكص بوعوده كما فعل زعيم حزب "الأحرار الديمقراطيون" نيك كليج. وفى مؤشر على أن ميليباند سيواجه عقبات حتى لو استطاع تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات، قالت ناتالى وود زعيمة "حزب الخضر" إن حزبها لن "يعطى شيكا على بياض" لمليباند إذا فاز فى الانتخابات وشكل حكومة أقلية، موضحة أن "الخضر" لن يصوت اتوماتيكيا لمشروعات ميليباند فى البرلمان وعلى رأسها مشروع الميزانية. وفيما يبدو تغييرا فى موقفه حول إجراء استفتاء على بقاء أو مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبى فى أقرب فرصة ممكنة كشرط لمنح تأييده لحزب "المحافظين"، قال زعيم حزب "استقلال بريطانيا" نايجل فاراج أمس:"إن أعضاء حزب استقلال بريطانيا سيدعمون حكومة أقلية من حزب المحافظين إذا تعهد الحزب بإجراء استفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بنهاية هذا العام". يذكر أن "المحافظين" يريدون التفاوض مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى لمدة عام أو عامين من أجل إصلاح قوانين الهجرة وطريقة عمل الاتحاد الأوروبى قبل المضى قدما فى أى استفتاء.