أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك, إن وزير المالية السيد ممتاز السعيد اصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع اي مخالفة واحالة أي بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا, مؤكدا انه لا احد فوق القانون مهما كان منصبه. وبالنسبة لما اثير حول تسرب اشعاعي من اجهزة الفحص والتي بدأ استخدامها في المنافذ الجمركية من عام1998, اكد سعودي عدم صحة ذلك, حيث تعمل تلك الاجهزة تحت اشراف خبير متخصص في أساليب الوقاية وقال انه بالنسبة لما اثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة, بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة او تهريب الاثار, فان هذا الموضوع فور اثارته في يوليو من العام الماضي بشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط, فقد تم تحويل ملف اجهزة الكشف بالأشعة بالكامل الي نيابة الاموال العامة والتي حفظته في4 يناير2012, كما تم احالة الملف الي النيابة الادارية في13 يوليو2011 والتي لم تنته حتي الان من تحقيقاتها, وبالنسبة لما اثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية. وأكد سعودي ان مصلحة الجمارك لا تتهاون في حقوقها مع اي مورد أو متعامل مع الجمارك.