اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، ان وزير المالية ممتاز السعيد اصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع اي مخالفة واحالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا للتحقيق فيها ، مؤكدا انه لا احد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه. وقال سعودي ان كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام، حيث توجد العديد من الاليات للرقابة علي كافة الاعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك.. سواء عمليات الافراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها او الافراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة علي القرارات الادارية والمالية التي تتخذها المستويات الادارية المختلفة بالهيكل الاداري للمصلحة، . وقال سعودي ان كل الوقائع التي تم اثارتها في الفترة الاخيرة بدعوي ان بها شبهة فساد ... تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات الرقابية المختلفة في الدولة بعد احالتها من وزير المالية لجهات التحقيق سواء مباحث الاموال العامة او نيابة الاموال العامة او الرقابة الادارية او مفتشي جهاز الكسب غير المشروع ، والتي انتهت لحفظ معظم تلك الوقائع بعد تحقيق موسع اجرته تلك الجهات الرقابية . وبالنسبة لما اثير حول تسرب اشعاعي من اجهزة الفحص والتي بدأ استخدامها في المنافذ الجمركية من عام 1998 ، اكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الاجهزة تحت اشراف خبير متخصص في اساليب الوقاية من الاشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الازهر ، كما توجد متابعة دورية علي الاجهزة لقياس مستوي الاشعاع الذي يتعرض لها العاملون على تلك الاجهزة والذين حرصا علي تحقيق اقصي درجات الامان لهم مزودين بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص ، وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص تعمل علي تخفيض نسبة الاشعاع الي اقل من الحد العالمي وذلك حسب توصية الخبير الوقائي. وحول ما اثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية ، نفي سعودي صحة ذلك مؤكدا ان اي اطراف اجنبية لا يمكنها الاضلاع علي اي بيانات او معلومات تخص الامن القومي المصري، مشيرا الي ان غرفة التحكم تضم اجهزة حاسب إلي مركزي واجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الايجابية والسلبية التي تلتقطها اجهزة الفحص بالاشعة المنتشرة في المواني المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة، وهذه الصور تستخدم لاغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون علي اساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها او تصديرها مثل الاثار والاسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم اي بيانات او معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية او الامنية فهذه الرسائل لا تمر اساسا علي اجهزة الكشف بالاشعة ، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الامن القومي. اما بالنسبة لقضية ضبط ادوية ممنوع دخولها في رسالة تقدم للافراج عنها وكيل شحن لاحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 الف جنيه، والقول بان مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوي الجنائية فيها فهذا غير صحيح حيث ان موظفي الجمارك هم الذين اشتبهوا في هذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي وخاطبوا مسئولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية التي تحكم التعامل مع اعضاء السلك الدبلوماسي، وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الادوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل الا ان الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربي حالت دون تحريك الدعوي الجنائية ضده شخصيا، ومع ذلك فقد ارسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته. واوضح سعودي ان ما اثير حول طرد ورد باسم رجل الاعمال الهارب حسين سالم ،فهذا امر غير صحيح علي الاطلاق ، حيث ان تلك الطرود وردت باسم المواطن حسين حسن سالم المقيم في منطقة المرج وبالتالي فلا يوجد مانع قانوني لعدم الافراج عن هذا الطرد. وشدد سعودي علي ان مصلحة الجمارك حريصة علي تطبيق القانون واحكام الرقابة علي كافة اوجه العمل بها حماية للمال العام ومصالح مصر العليا ، مؤكدا عدم تهاون وزارة المالية مع اي انحرافات او فساد يثبت وقوعه من اي مسئول او موظف بالجمارك او في الوزارة ككل.
