تعودنا أن يزداد الحديث عن تنمية سيناء سخونة فى مناسبتين .. الأولى عقب أى عدوان، فقد بدأت فكرة التنمية عقب العدوان الثلاثى ورأت النور عقب حرب أكتوبر والثانية كل عام بمناسبة أعياد تحرير سيناء .. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى كما عودنا خالف المنطق وبدأ الحديث عن سيناء فى شهر فبراير الماضى بتخصيص 10 مليارات لتنميتها ودون سابق إنذار نفاجأ بالإعلان عن مشروعات جديدة وما قام به فى أشهر يوازى ما كان ينفذ فى عشرات السنين خاصة فى ملف سيناء الأمر الذى شبهه الخبراء بمهاتير محمد و دى سيلفا . البداية بوضع بنية أساسية وتدريب شباب سيناء خاصة على الصناعات الحرفية اليدوية مع إنشاء تجمعات سكنية حضارية لهم كمرحلة أولى يعقبها وضع حوافز استثمارية غير مسبوقة تشجع على إقامة تجمعات صناعية ضخمة قائمة على المواد الخام المتوافرة مع إنشاء مدن سكنية متكاملة وجاهزة لاستقبال ثلاثة ملايين شاب مستهدف أن يأتوا لسيناء مهاجرين من الوادي، على أن يتم ذلك بالاهتمام بالتنمية فى قطاعات السياحة والصيد والزراعة وربط المحافظة بمدن القناة لإحداث تنمية متكاملة ومستديمة هذه كانت أهم ملامح خريطة الطريق التى تصوروها لتنمية سيناء والتفاصيل فى السطور التالية ... سألت أحد المصادر المقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي: كيف يعمل الرئيس؟ فأكد لى أنه يهتم بأدق التفاصيل ومستمع جيد ولديه ذاكرة حادة وقدرة على تخزين كم هائل من المعلومات وقوى الملاحظة وإذا أراد تحقيق مشروع معين يطلب جميع التفاصيل الممكنة عنه ويدرسه من مختلف الجوانب ويهتم جدا بالمتابعة على سبيل المثال عندما يكلف أحد الوزراء بمهمة معينة سواء دراسة جدوى أو رأى علمى أو أى مهمة أخرى يقوم بتكليف الوزير المختص ويؤكد ما يريده بدقة ويتفق معه على موعد إنهاء هذه المهمة ويطلب من مكتبه المتابعة ويتصل برئيس الوزراء ويعلمه بما دار وقبل الموعد بيوم يفاجأ هذا الوزير باتصال هاتفى من مكتب سيادة الرئيس برسالة مختصرة بأن موعده غدا .
وهنا هل ينجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق ما فشل فيه الرؤساء السابقون لتنمية سيناء ؟ يقول محمد البهي، عضو هيئة المكتب لاتحاد الصناعات المصري، إنه فى كل دول العالم التى تحقق بها طفرة اقتصادية كان ورائها شخصية قوية لديها رغبة ورؤية كما قام دى سلفيا فى البرازيل ومهاتير محمد فى ماليزيا ومعظم هذه الدول استخدمت إجراءات متشابهة إلى حد كبير سواء الاهتمام بالتعليم والتدريب والنظر إلى الميزات النسبية لديهم والاعتماد على القيمة المضافة فى كل قطاع , والرئيس عبد الفتاح السيسى يسير بخطوات سريعة جدا وإرادة وتصميم وتحد ولديه حلم كبير إلا أن هذا الحلم يواجه تحديا على أرض الواقع متمثلا فى أنه أكبر بكثير من حلم الحكومة والتى تسير ببطء شديد . يرى البهى أن المرحلة الحالية تتطلب قبل إنشاء مصانع ضخمة إعادة تأهيل وتدريب البشر » أهل سيناء » ويجب التفكير خارج الصندوق ونكون واقعيين ونبدأ بتشجيع الصناعات التقليدية اليدوية التى تتوافر خاماتها فى سيناء مثل صناعة الزجاج وغيرها ويمكن تسويقها للسياح وتصديرها للخارج مع الاهتمام بالبنية الأساسية وإعادة تخطيط المدن وجعل أهل سيناء يشعرون بأهمية إحداث التنمية , وبعدها سيطالب أهل سيناء بالمشروعات الضخمة . خطة السيسي كلام محمد البهى عن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطرح تساؤلا حول اهتمام الرئيس بسيناء هل هو وليد اللحظة أم مبنى على إستراتيجية ؟ فى شهر فبراير عام 2014ركز البرنامج الانتخابى الذى خاض به الانتخابات الرئاسية على تنمية ودعم الاقتصاد وتنمية العديد من المناطق المهمة على رأسها سيناء بخطة طموح تستهدف توطين 3 ملايين شاب تعتمد على فرص عمل فى مشروعات استثمارية فى قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وتوصيل المرافق الأساسية لها وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيكون لها دور كبير فى تنفيذ البرنامج الانتخابى وسيعهد إليها بتنفيذ كل المشاريع التنموية فى سيناء من بنية أساسية وإنشاءات وطرق ومصانع وآبار مياه عزبة لخدمة المواطنين . فى فبراير 2015 أعلن الرئيس عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء ثم اصدر توجيهات بإنشاء جامعة تحمل اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز على أعلى قمة جبل الحلال وإقامة تجمع سكنى باسم الشيخ محمد بن راشد , وأعقبها بإصدار 3 قرارات كخطوة حقيقية لمصلحة تنمية سيناء: نقل ملكية أصول ميناء الصيد بطور سيناء إلى الثروة السمكية وتخصيص 4733 فدانا لإنشاء مطار » رأس سدر » وتخصيص 3904 أفدنة لإقامة منطقة صناعية ب »أبو زنيمة ». وعين قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر قائدا للقيادة الجديدة الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ورقاه إلى رتبة فريق وفى ندوة أعدتها القوات المسلحة على مسرح الجلاء قال الرئيس للفريق ..« أنت مسئول أمامى و أمام المصريين عن تنمية سيناء » وهذا إيذانا بنقل ملف أعمار سيناء وتنميتها إلى رجال القوات المسلحة الذين يتميزون بالانجاز والدقة والكفاءة . وفى ابريل 2015 صرح اللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء بأن الرئيس أمر بازدواج جميع الطرق بالمحافظة وإنشاء طرق جديدة بتكلفة مليار جنيه فى إطار مشروع تنمية إقليم جنوبسيناء والإسراع فى إنشاء المنطقة الصناعية ب »أبو زنيمة » ومدينة سكنية للعاملين بها ومحطات لتحلية المياه وأخرى للكهرباء . وأخيرا خلال لقاء الرئيس بشيوخ وعواقل قبائل سيناء بحضور رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ذكر التصور المقرح لإنشاء تجمعات سكنية على الطراز البدوى الملائم للبيئة الصحراوية بحيث يتم تخصيص تجمع سكنى متكامل لكل قبيلة تزود هذه التجمعات بالأنشطة الزراعية والصناعات الحرفية التقليدية تسهم فى توفير فرص عمل للشباب وتدر عائد على أهالى سيناء بالإضافة إلى المشروعات التنموية والعمرانية الجارى إنشاؤها سواء تطوير ميناء العريش ومدينة الإسماعيلية الجديدة وإنشاء 6200 وحدة سكنية بالعريشوجنوبسيناء ومشروع إنشاء المزارع السمكية وتطوير بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها لتستعيد مكانتها كأحد أنقى مصادر إنتاج الأسماك على مستوى العالم . قضية أمن قومى ويقول محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إن التنمية فى سيناء قضية أمن قومى وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب سيناء والقضاء على الفقر هناك هو احد العوامل الأساسية للقضاء على الإرهاب الذى استفحل بسبب البطالة والفقر , موضحا أن مبلغ العشرة مليارات التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية سيناء كبداية جيدة جدا , وعلى الدولة أن تشجع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى للاستثمار فى إطار إستراتيجية واضحة وان تقدم حوافز غير مسبوقة ليس من ضمنها الحوافز الضريبية لأن المستثمر الأجنبى الذى يتم إعفاؤه من الضرائب فى مصر ويدفعها لبلده وتضيع فى النهاية على مصر ومن الضرورى أن تعطى الحكومة المستثمرين حوافز فى تخفيض أسعار الطاقة والمياه والبنية الأساسية وأسعار الأراضى . أما المهندس صلاح حجاب رئيس شرفى جمعية التخطيط العمرانى فقد حذر من أن هناك خطأ نقع فيه يتمثل فى الحديث عن التنمية ونتجاهل المخططات التى وضعت وقد تم وضع أكثر من مخطط لتنمية سيناء منها مخطط وضعته وزارة التخطيط فى الثمانينيات وأيضاالمخطط القومى للتنمية العمرانية » 2012 2052 » لكل أقاليم مصر بما فيها سيناء والقناة وتم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ديسمبر فى حضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين يبين ما يمكن أن يتم إنشاؤه حتى بالتفصيل ومراحل التنفيذ وهذا العمل الذى شارك فيه عدد كبير من الخبراء الوطنيين لابد أن يعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى وقد جاء فى المخطط أن الهدف إحداث نهضة تنموية لسيناء وان يصل عدد سكانها إلى 3 ملايين نسمة . والنقطة الثانية التى أشار إليها حجاب تتمثل فى ضرورة إعادة الروح للمشروعات التى توقف العمل فى إنشائها رغم أهميتها منها مشروع حمامات فرعون على خليج السويس وبدأ العمل فيه عام 1997 باستثمارات بين احدى الشركات السياحية وبنوك الأهلى ومصر على مساحة 360 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 500 سرير للاستفادة من المياه الكبريتية والساونا وتوقف لأسباب غير معروفة وبعد الثورة خاطبت المسئولين لإحياء الروح فى المشروع , وأيضا مشروع مستعمرة » يميت » والتى أقامتها إسرائيل على ساحل العريش وعقب خروجها من سيناء قامت بتدمير المستعمرة باستثناء معبد يهودى مازال موجود وبعدها بعدة سنوات تولت مؤسسة » الأهرام » وعدد من الخبراء يقول حجاب وضع مخطط كامل لإنشاء مدينة سياحية » الفيروز » مكان المستعمرة وتولت » الأهرام » جمع التبرعات التى وصلت إلى 800 ألف جنيه إلا أن المشروع توقف لأن موقعه فى المنطقة » سى » والتى طبقا لاتفاقية » كامب ديفيد« يمنع دخول المعدات الثقيلة إليها وتوقف المشروع وتم إعطاء المبلغ لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس بمدن القناة . وفيما يتعلق بالمشروعات التى توقف العمل بها فهى عديدة فى مختلف القطاعات بخلاف ما ذكره المهندس صلاح حجاب منها المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون ونظرا لاحتياج تنفيذ المجمع الصناعى للمياه العذبة والطاقة فقد تم الاكتفاء وقتها بتنفيذ الملاحة بطاقة 500 ألف طن من الملح الخام سنويا , وأيضا من المشروعات التى تعطلت مشروع استغلال خام الكبريت الذى يوجد شمال سيناء بمنطقة العريش لعدم توافر الغاز الطبيعى , هذا بخلاف ترعة السلام والتى كان مقررا الانتهاء منها لزراعة أكثر من 600 ألف فدان إلا أن العمل بها لم يكتمل رغم تكلفتها الاستثمارية التى قاربت السبعة مليارات جنيه . أما الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بإتحاد الصناعات فوضع عدد من المطالب الواجب توافرها لضمان نجاح الاستثمار فى سيناء منها منح الاستثمار الصناعى فى سيناء تسهيلات وحوافز أكثر من الممنوح فى باقى المحافظات لأن الاستثمار له بعدان امنى وتنموى ومنها أن تعطى الأراضى الصناعية بالمجان وبشروط ومن لم يلتزم يتم سحبها منه و ربطها بالوادى والتركيز على الصناعات ببيئة المكان والتى يتوافر بها الخامات اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لإحداث نقلة حضارية لأهل سيناء والاهتمام بزراعة المحاصيل التى لا تحتاج إلى الكثير من مياه وتنمية شواطئ شمال سيناء وتسويقها سياحيا , ولابد من إحداث عملية تهجير منظمة للشباب المتعلم من الوادى إلى سيناء لضمان إحداث تعمير حقيقى خاصة أن تعمير سيناء باستثمارات وطنية وعربية وأجنبية هو السبيل الوحيد لحمايتها, مع التركيز على الصناعات التى تعتمد على الخامات المتوافرة فى سيناء .
