أعلن هانى قدرى وزير المالية، عن إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة فى الشوارع موفرة للطاقة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع الموقع يوم 8 ابريل الحالى، والخاص بتغيير كشافات الانارة العادية بالشوارع على مستوى الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه على مدى 28 شهرا بتكلفة استثمارية مليارى جنيه. وقال الوزير إن مبلغ ال 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الاولى للمشروع، حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذى يضم 6 مراحل. وأوضح أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتى ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة التى تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب المساهمة فى حل مشكلة نقص الطاقة، ممايسهم فى تخفيف الاحمال للمساعدة فى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى مع توفير الإنارة المناسبة والكافية لأمان المارة والركاب وإحكام الأمن فى الشارع المصرى. من جانبه أوضح أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتى ايضا فى إطار خطط الحكومة لترشيد الانفاق العام بعد ان وصلت تكلفة انتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار، وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة، خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلى للطاقة. واشار إلى أن المشروع يشمل ايضا تركيب عدادات ثلاثية الابعاد لتشغيل وفصل وقياس مستوى الاستهلاك، وذلك لاكتشاف اية حالات لسرقة التيار، مما يسهم فى تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائي. وقال إن النظام الجديد لانارة الشوارع داخل المدن والقرى المصرية يضمن عدم توقفها لاى سبب، خاصة ان الدراسات والاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 80% من الحوادث المرورية تحدث ليلا، وهو مايشير إلى اهمية عنصر الاضاءة الساطعة فى الحد من هذه النسبة. وكشف عن الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الانارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية لاستخدامها فى متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.
