قضت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها. وكانت الدعوى التى أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور، استنادا إلى إنشائه على أسس دينية بالمخالفه لأحكام الدستور. وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس المجلس تأجيل طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب الحرية والعدالة السلفى والاصالة، إلى جلسة 20 يونيو المقبل. وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني. كما قررت تأجيل الطعن المقام من محمود محمد محمود محمد ضد لجنة شئون الأحزاب، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة بدمج حزب المصريين الأحرار مع حزب الجبهة الديمقراطية، لجلسة 20 يونيو المقبل.