النفايات الطبية.. داء المنظومة الصحية

لا تزال النفايات تحتفظ باللقب عبر السنوات فهى مشكلة المشاكل وآفة المنظومة الطبية والراعى الرسمى لحملات إنتشار الأوبئة .. تأبى الدخول فى منافسة مع أى مصدرا خر للعدوى بالفيروسات على اختلاف أنواعها لتحتفظ لنفسها بالصدارة فى غزو أجساد المواطنين.
لسنا بالقطع مع منطق التعميم ولكن زيارة لمحرقة فى قلب الكتلة السكنية ورصد لسلبيات ومخالفات جسيمة كان كفيلا بأن يعطى مؤشرا لحال العديد من المحارق ليست فوق مستوى الشبهات فهناك نقاط ضعف تشوب منظومة المواجهة وهو ما أكده المسئولون بوزارة الصحة لعل ابرزها النقص الهائل فى أعداد المدافن الصحية للنفايات حيث لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة !! فى حين أننا نحتاج إلى مدفن فى كل محافظة ولا يوجد سوى 5 مدافن فقط ..ولأن الصحة تأتى فى مقدمة اهتمامات المواطن فقد كانت هناك ضرورة أن يطمئن إلى وجود مؤشرات تحمل بارقة أمل ..

فى الشرقية..محرقة فى قلب الكتلة السكنية
تحقيق:إنجى البطريق
دماء ملوثة تسيل .. أزيز بقايا زجاجية تجرش تحت الأقدام ..بقايا سرنجات حقن بلاستيكية نصف محترقة .. رماد وبقايا سوداء لأدوات طبية تلونت بلون الإحتراق فقط دون أن تفقد حتى معالمها فما بالك بما تحويه من تلوث قاتل ..أكياس تجمعت من مستشفيات و معاهد الأورام والغسيل الكلوى بمحافظات القليوبية والشرقية وغيرها من المحافظات القريبة والمحيطة بقرية العزازية بمحافظة الشرقية.وهذا لأن بالمستشفى القروى الذى يخلو من أبسط عناصر السلامة والصحة المهنية بل أنه يخلو من الموظفين أيضا فى وضح النهار تجد محرقة للنفايات الطبية تفتقر إلى أبسط المواصفات التى تتطلبها أى محرقة فى منطقة غير مأهولة بالسكان فلنا أن نتخيل وجود تلك المحرقة فى منطقة مملوءة بالسكان والمارة والأطفال وحتى الدواب بل والزراعات أيضا التى تنتشر فى ذات المكان فالجميع مهدد بالعدوى ونقلها بكل سهولة لأن الدافع هو الأجر المادى للمستشفى والقائمين عليها أما الوسيلة فهى الإهمال وغياب ضمير البعض.
كانت هذه هى النظرة الأولى والسريعة للمحرقة التى يكفى أن نعلم أنها تسببت فى حريقين هائلين كادا يعصفا بالمستشفى لدرجة إنهما أحرقا سجلاتها المالية والإدارية لنعلم حجم الإهمال والتراخى الذى تتم عبره عملية الحرق.. والأغرب أنه من المفترض أن يتم بشكل كامل وبنسبة 100% ولكننا وإن كنا غير متخصصين سنلحظ على الفور أنه مجرد حرق شكلى , فبقايا الدماء السائلة أسفل المحرقة كمخلف لعملية الحرق يؤكد أنها لا تتم بالكفاءة المطلوبة فإذا كنا نرى الجسم البلاستيكى للسرنجة المعدن لم يحترق فلن نبالغ إذا قلنا أن الحرق لا يتجاوز 30% !
أما الحرص والحماية وضمان عدم وصول الأطفال أو الأهالى للمحرقة فهذا ليس من الصعب إثبات غيابه .. يكفى أن نشيرإلى كم الكلاب المجاور للمحرقة الذى لم يتحرك بدخول فريق الأهرام ودخول أكثر من 20 شخصا إلى مكان المحرقة مصاحبين لنا من أهل القرية دون أن نجد شخصا واحدا يمنعنا أو يعترض طريقنا وكأنها بلا صاحب أو مسئولين لدرجة جعلتنا نعتقد حتى هذة اللحظة أن المستشفى مهجورة لكم الإهمال الذى رأيناه فى غرفها السهلة الفتح والتى فتحها الأهالى ليوضحوا لنا مدى التسيب والإستهتاربصحة المواطنين بل زادت عليهم إحتمال الإصابة بالأوبئة جراء تلك المحرقة التى تعمل ليتنفس البسطاء الأدخنة المتصاعدة من مدخنتها القصيرة والموجهه لصدورهم وكأنها نفذت هندسيا لإبتلائهم.
أما الطامة الكبرى فهى وحدة الفشل الكلوى التى أنشئت ملاصقة للمحرقة بالجهود الذاتية وضعف مناعة هؤلاء المرضى المترددين عليها لإجراء جلسات الغسيل الكلوى بل ويشمون هذة الأدخنة التى تتصاعد يوما بعد يوم كأنها تنتظرهم حيث يتم الحرق فى وضح النهار.
الأكثر من ذلك ما حاول فعله القائمون على تلك المحرقة بإلقاء مخلفات الحرق فى مياة ترعة بحر مويس الذى تشرب منه الزراعات والحيوانات والأهالى لأنها على ترعة الإسماعيلية_ كما شرح لنا الأهالي_ وبالفعل تكرر هذا الفعل مرتين رغم أنه مخالف قانونا وانسانيا ومهنيا مستغلا بساطة الاهالى وعدم ادراكهم لحجم الكارثة حتى علموا خطورة القائها فى البحر ووقفوا له يدا واحدة لمنع هؤلاء من الإستمرار فيما يفعلون فأبسط قواعد الضمير والإنسانية أن تدفن فى مكان صحراوى بعيدا عن هؤلاء البسطاء.
الأكثر من ذلك ان النفايات تتجمع فى حجرة ملاصقة للمحرقة وهى مفتوحة على مصراعيها بلا قفل أو حتى أداة بدائية توصد هذا الباب الذى يضم كارثة بيئية وصحية فما بين نفايات خاصة بمرضى الفيروسات الكبدية واخرى خاصة بامراض الدم وثالثة خاصة بامراض السرطان ورابعة بمرضى الفشل الكلوى وغيرها من امراض وبائية كارثية لا حصر لها تجد الباب مفتوحا للحيوانات الضالة وربما طفل عابث لا يدرى ما ينتظره خلف هذا الباب أورجلا فاقدا لعقله ولكنه فى النهاية إنسان يعيش بيننا وصحته تهمنا ... تجد الجميع مهددا من بين كل هؤلاء بلا رقابة انسانية او حتى وازع من ضمير مهني.
يقول الحاج احمد عبد الرحمن عامر رئيس مجلس ادارة جمعية الامانة بالقرية إن أهالى قرية العزازية بمحافظة الشرقية تعالت صرخاتهم واستغاثوا عدة مرات بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة ولكن دون استجابة رغم أنها أكبر قرى المحافظة على الاطلاق وتربط بين الشرقية والقليوبية وبها 100 الف نسمة.
ورغم ذلك انشئت فيها محرقة النفايات الطبية فى غيبة من وعى الأهالى على حد تعبيرهم لتستقبل نفايات المستشفيات الخاصة أيا كانت تلك النفايات لأنها ببساطة تدفع الرسوم رغم أن المحرقة غير كاملة المواصفات وحتى اذا كانت كاملة فمن المفترض وجودها داخل الظهير الصحراوى وليس فى قلب الكتلة السكنية .
اما حسين جدوع مدير إحدى شركات السياحة ومن أهالى القرية فيقول إن مخلفات الحرق يتم إلقائها فى مكان بالقرية مخصص لإلقاء القمامة العادية يعرف بالفدان وهذه جريمة أخرى فى حق أهالى القرية لأن البقايا لا تكون قد احترقت بنسبة 100 % بل تظل البقايا الزجاجية والمعدنية وحتى البلاستيكية موجودة بيننا فإذا كانت القمامة العادية تشكل خطرا صحيا وبيئيا فما بالك اذا كانت مخلفات نفايات طبية من المفترض دفنها فى الصحراء وهذا ما لا يحدث طبعا كما أن السجل المدنى يوجد هو الأخر بجوار المحرقة ويتردد عليه الأهالى ويشمون ما يتصاعد من أدخنة ناتجة عن المحرقة مؤكدا أن هناك12 قرية صغيرة محيطة بالقرية الأم يقع عليها وينالها ذات الأذى من المحرقة.
واكد خالد قنديل أننا حاولنا كثيرا مع المسئولين لإزالتها وإقصائها ولكن دون جدوى.
حملت أوراقى إلى ما يسمى بالفدان حيث مقلب القمامة الخاص بالقرية والذى وجدته مكانا مفتوحا يمر عليه الجميع القاصى والدانى كبارا وصغارا حيث يلقون قمامتهم ومن الوارد الإصابة من خلال التعرض لناتج حرق هذه النفايات الطبية التى اراها كارثة بيئية بكل مقاييس الانسانية على المرضى والاصحاء بل وحتى الدواب اذا صح التعبير.
ولكن بعد تلك الجولة الانسانية القاسية هل يجد البسطاء من اهالى قرية العزازية بمحافظة الشرقية من يتحرك له ساكنا لانقاذهم من تلك الكارثة الانسانية والبيئية على السواء... سؤال مازال يحتاج إلى اجابة.
الوزارة على خط المواجهة..معظم تسريب النفايات يحدث داخل المستشفيات
تحقيق:كريمه عبد الغنى
على خط المواجهة تقف وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأول عن صحة المواطن المصرى .. بالقطع هناك ثغرات فى كيفية التصدى للمشكلة تمكن النفايات من إختراق أية حواجز.ولكن المعركة لاتزال مستمرة وفقا لما أكده الدكتور عمرو قنديل وكيل أول وزارة الصحة ورئيس قطاع شئون الطب الوقائى من أنه تم وضع منظومة للتخلص من النفايات الخطرة التى توجد بالمنشآت والوحدات الصحية وتعد إحد مسببات العدوى ونقل الأمراض و يوجد بها مسئول عن آليات لفصل النفايات من المنبع بحيث يوجد فى كل قسم ثلاث أكياس الأحمر يخصص للنفايات الخطرة والأسود للعادية كما يوجد صندوق أمان يتم التخلص من خلاله من النفايات الحادة كالسرنجات والمشارط حتى لا يضار حامله ، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة جمع النفايات من الأقسام المختلفة وتنقل لغرفة التخزين الخاصة بها والموجودة فى 90% من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى ينتهى دور المستشفى عندها حيال النفايات، ثم تأتى مرحلة التخلص إما أن تكون داخل المستشفى فى حال حيازتها على أجهزة للتخلص من النفايات الخطرة، أو ترسل لأقرب مفرمة أو محرقة إذا لم يكن لديها تلك الأجهزة والتي تنقل بسيارات مخصصة لنقل النفايات ، وقد قامت وزارة الصحة خلال الخمس سنوات الماضية بشراء مايقرب من مائتى سيارة وزعت على المحافظات لنقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات لأقرب محرقة أو مجمع محارق .
التصريح من وزارة البيئة
وعن مدى سلامة الوضع البيئى للمحارق داخل المستشفيات يقول قنديل أنه بعد ثورة يناير خرجت بعض الأصوات المعارضة لوجود محارق بالمستشفيات داخل الكتل السكنية خوفا من تلوث البيئة وإنتشارالأمراض ،رغم أن هذه المفاهيم غير صحيحة لأن هذه المدافن عملت بعد حصولها على تصريح من وزارة البيئة لمطابقتها للمواصفات البيئية وأجرى لها قياس للإنبعاث أكد إنعدام الضرر من عملها ، ورغم ذلك اعترض الأهالى فى بعض المناطق مما تسبب فى وقفها عن العمل وفى مناطق أخرى لم يكتف المواطنون بغلقها بل قاموا بتحطيمها ، وهوما أجبر تلك المستشفيات لنقل النفايات لأ قرب محارق. ،وهناك202 محرقة ومجمعات محارق بالمحافظات تتلقى النفايات من المستشفيات والوحدات الصحية للتخلص النهائى منها ، وفى بعض المحافظات تتعاقد المستشفيات فيها مع شركات نظافة للتخلص من النفايات الخطرة
أما عن إجراءات الرقابة على سير منظومة التخلص الأمن من النفايات والتأكد من عدم تسربها وإعادة تدويرها أوضح الدكتور عمرو قنديل أنها تبدأ من داخل المستشفى والتى يقوم بها مديرها وفى كل مديرية من مديريات الشئون الصحية مدير مديرية ومدير علاجى ومدير وحدة نفايات إضافة لذلك يوجد بوزارة الصحة قطاع وقائى معنى بالتخلص من النفايات بداية من نقلها من المستشفى حتى تصل للمحرقة ،وكل هؤلاء لهم أدوار فى منظومة الرقابة على التخلص الأمن من النفايات الخطرة والتى لا يمكن الجزم بأنها صحيحة بنسبة مائة بالمائة ومن المؤكد أنه يشوبها نقاط ضعف نعمل على تلافيها ، ووضعنا إستراتيجية للنفايات الطبية الخطرة وتم اعتمادها من اللجنة العليا للنفايات لتحسين أداء التخلص الأمن منها ولدعوة القطاع الخاص مشاركة البيئة والصحة فى إنشاء محارق أو رعاية نظام أمثل للتخلص من النفايات ، خاصة وأن التعامل مع النفايات يحتاج موازنات أكثر من المخصصة لها حاليا ولذا لا نجد غضاضة فى التعاون مع شركات خاصة بإمكانها العمل وفق نظم معالجة معتمدة دوليا وتعمل بها فى مصر
وعن نقاط الضعف والعيوب فى التخلص من النفايات أوضح أنها لاترجع لأسباب مادية ولكن نتيجة الأداء والإشراف المتكاسل من قبل بعض مديرى المستشفيات وعدم تأكدهم من وجود تسرب للنفايات من عدمه ، والتى تحدث غالبا داخل المستشفيات والتى جمعت أساسا بها والمفترض أن ذلك تم بعد وزنها وتسجيلها فى الدفاتر ثم تنقل للمحرقة والذى يتسلمها المسئول بها بوزن أيضا ، والتسريب قد يحدث حين يقوم أحد العاملين بالمستشفى لشخص خارجها دون أن يمررها على المحرقة، كما يمكن تسريبها أثناء النقل أو داخل المحرقة ذاتها بحيث يحرق جزء ويسرب الباقى ، فالتسريب لا يحدث إلا من خلال تلك المراحل غير أن معظم التسريبات للنفايات الخطرة تحدث داخل المستشفيات
ويستطرد قائلا إن كثيرا من المخالفات تم ضبطها وتحريرها ،وتختلف العقوبة حسب نوع المخالفة والتى قد تصل للإحالة إلى النيابة العامة ، وكل ما يلزمنا لضبط تلك المنظومة هو تفعيل دور الإشراف من قبل مديرى المستشفيات والمنشآت الصحية ومن يقصر يترك منصبه
ضمانات عدم التلاعب
ومن ناحية أخرى يؤكد الدكتور حسام حسنى القائم بأعمال إدارات النفايات الطبية بوزارة الصحة أن النفايات الطبية الخطرة لها سجلات موجودة فى كل منشأة صحية والتى يرصد فيها حجم النفايات الصادرة منها ويتم حفظها فى غرفة مخصصة لتخزينها داخل المنشأة ،ثم تنقلها السيارات المخصصة لذلك وتسلمها بالوزن الذى يتم فى غرفة معدة لهذا الغرض في أماكن المعالجة سواء بالفرم أو الحرق والتعقيم ، وتلك هى الطريقة المتسلسلة التى نضمن بها وصول النفايات إلى أماكن المعالجة.
أما عن وجود ضمان لعدم التلاعب فى سجلات وزن النفايات يقول الدكتور حسام نحن نقوم بعمل بنظام التتبع وفقا للتسلسل المذكور سلفا لكى نضمن بقدر الإمكان سير الأمور على ما يرام إضافة إلى ذلك فهناك فرق من الشئون الصحية تقوم بالتفتيش على المنشآت الصحية والمحارق وتراجع دفاترها للتأكد من خلوها من التلاعب وعلى مستوى وزارة الصحة فهناك إشراف مركزى ونقوم اسبوعيا بالمرور على المحافظات للرقابة على سير العمل، وفى تلك الزيارات يتم الكشف عن مخالفات تنتج أحيانا من الإهمال وأخرى نتيجة تعمد والتى تبرز فى عطل المحرقة ذاتها أو الميزان دون إبلاغ الجهات المعنية بحيث يتم تسجيل النفايات بنسب تقديريه فقط ووجه التعمد هنا للإفلات من الحساب بناء على ما تم تسجيله وفق الميزان
وعن مخالفات إلقاء النفايات الخطرة فى القمامة أو نقلها على مقطورات مكشوفة بالمحافظات قال إن تلك التصرفات غير المسئولة تقوم بها بعض المنشآت توفيرا لمصاريف النقل و تكون سبب فى نقل العدوى لآخرين فى حال لمس طفل أو عامل القمامة لإحدى الأكياس وبوخزه من سرنجة بها ، وإدارة النفايات لها أكثر من آلية لردع مثل تلك المخالفات ، فنحن لا نعمل على المنشآت الحكومية فقط بل مع المستشفيات الخاصة أيضا بالتعاون مع إدارات العلاج الحر بجميع محافظات الجمهورية ، بحيث لا يمنح الترخيص لأى منشآة صحية إلا بعد حصولها على ترخيص منشآت طبية والذى يعنى تعاقدها مع شركة لنقل النفايات وتجميعها وحرقها ،هذا بالإضافة إلى التفتيش الدورى من قبل إدارة النفايات والمديريات الصحية ، كما نتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئية فى الإبلاغ عن المخالفات حال رصدها ،هذا كله بالإضافة إلى التواصل الدائم مع جهاز شئون البيئة لإبلاغه عن المخالفات ليتعامل معها بناء على الضبطية القضائية التي لديه وتمكنه من غلق المنشأة
وعن الاشتراطات البيئية الواجب توافرها فى غرف التخزين للنفايات قال إن غرفة التخزين المؤقت للنفايات الطبية توجد فى المنشآت الصحية تتيح تجميع النفايات بها قبل نقلها للمعالجة ،مواصفات تلك الغرفة أن تكون بعيدة عن المسار العادى للجمهور وبعيدة عن المطابخ والمغاسل وشبابيكها مؤمنة بحديد عليها سلك ضيق لا يسمح بمرور الناموس، وأن تكون جدرانها مطلية بطلاء والأرضيات تكون من السيراميك ليسهل نظافتها وغسيلها وأن يكون بها مصدر مياه وصرف صحي ويكون لها باب يغلق ولا يفتح إلا من القائم على حفظ تلك النفايات وبمواعيد معينة ومحددة
أما الإشتراطات البيئية للمحارق ذاتها أوضح أنه يلزمها إشتراطات فنية كثيرة جدا ، بحيث يشترط وجود المحرقة إذا كانت داخل منشأة صحية أن تكون فى دائرة قطرها 30 متر بعيدا عن أى سكن ، أما مجمع المحارق فيشترط إنشاؤه على بعد كيلو متر من أى تجمعات سكنية ،
وعن مدى كفاية المحارق الموجودة لإستيعاب كل النفايات لضمان التخلص الأمن كما وكيفا يوضح حسنى أن منظومة التخلص من النفايات الخطرة بدأت فى عام 2010 و لم تكن هناك منظومة واضحة قبل ذلك حيث كانت توجد بعض المحارق المتفرقة بين المحافظات وكان العمل يسير وفقا لإجتهادات شخصية ، ويجب أن ندرك أن العمل وفقا للمنظومة الحديثة خلال الخمس سنوات لا يؤهلها لان تصل إلى الكمال ،ونحن نضع حاليا خطة سنوية لزيادة أجهزة المعالجة للنفايات ونقوم بعمل إحلال وتجديد للأجهزة القديمة وفق لمنظومة مستمرة لتطوير العمل فى مجال التخلص من النفايات كما وضعنا خطة إستراتيجية حتى عام 2017 بالتعاون مع جهات ووزارات عديدة وتم تحديد احتياجاتنا وعرض المشاكل التى تعوقنا وطرق مواجهتها وتم عرضها على وزير الصحة.
وهذه المعوقات تختلف من مكان لأخر ، ومنها ضعف الإنتاج المحلى من أجهزة المعالجة فلا توجد سوى شركة واحدة تنتجها فى مصر بالإضافة إلى نقص أعداد الفنيين بالصيانة والتى تسبب فى طول مدة الصيانة للأجهزة ،كذلك قلة أعداد العمالة البشرية كما يتم منع المد للعمالة المدربة بعد بلوغها سن المعاش ، والغريب أنه يسمح بعمل إحلال وتجديد للماكينات ولا يسمح بتعاقدات جديدة للعمل لنتمكن من الانجاز المطلوب
أما عن نقص المدافن الصحية أكد الدكتور حسام حسنى أن الحاجة ماسة لزيادة أعدادها وهذا يحتاج موافقة ودعم وزارة الإدارة المحلية حتى يتاح دفن رماد النفايات الطبية بعد معالجتها حتى نتجنب المضار التى قد تنتج عن إلقائها خارج تلك المدافن والتى لا نقف على مخاطرها حاليا ، وللأسف الشديد عدد المدافن الصحية فى مصر ضئيل جدا ويعد على أصابع اليد الواحدة ، بينما نحتاج لمدفن صحى فى كل محافظة ولكن هذا القرار لا تملكه وزارة الصحة والمنوط به وزارة التنمية المحلية والتى نناشدها أن توافق على تخصيص أراضى لإنشاء مدافن صحية بالمحافظات وبعد ذلك يأتى دور وزارة البيئة لوضع الاشتراطات البيئية للمدفن ودور الصحة يقتصر على الاستخدام للمدفن الصحى فقط