حذر تيار الاستقلال لجنة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية من اى التفاف حول مطالب الاغلبية من الاحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى الثلاثة التى انعقدت برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فى مقدمتهم المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية وقال المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى فى بيان اصدره أمس ان الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية تابع جلسات الحوار المجتمعى وتأكد ان هناك حرصا من الحكومة على اجراء انتخابات مجلس النواب فى اقرب وقت ممكن وان اغلبية المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى طالبوا فى المناقشات بضرورة ان تلتزم لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية وانه يجب زيادة المقاعد الفردية ب 20 مقعدا حتى تتفق المقاعد الفردية مع ماجاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا اضافة الى ضرورة علاج العوار الدستورى فى المادة الثامنة من قانون مجلس النواب وذلك يتطلب اعطاء الحق لمزدوجى الجنسية فى الترشح لانتخابات مجلس النواب وقال المستشار الفضالى ان تيار الاستقلال يرى ضرورة الحفاظ على الامن القومى المصرى بشأن هذا الملف مع مناشدة المصريين من مزدوجى الجنسية بالتنازل عن الجنسية الاجنبية طالما يريدون خوض انتخابات مجلس النواب واكد المستشار الفضالى ان تيار الاستقلال لايمانع من حيث المبدأ من الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية لضمان تحصين مجلس النواب الجديد وحتى لايتعرض للحل ولكن هناك شروطا لتيار الاستقلال فى مقدمتها مشاركة المحكمة الدستورية العليا برأيها فى هذا الملف اضافة الى التأكد التام من دستورية الرقابة السابقة وعدم تعارضه مع الدستور خاصة ان هناك عددا من كبار فقهاء القانون الدستورى اكدوا إقرار مبدأ الرقابة الدستورية.
