حذر تيار الاستقلال، لجنة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية من أى التفاف حول مطالب الأغلبية من الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى الثلاثة، التي انعقدت برئاسة المنهدس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فى مقدمتهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لحنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وقال المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم السبت، أن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية تابع جلسات الحوار المجتمعى وتأكد أن هناك حرصا من الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، وأن أغلبية المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى طالبوا فى المناقشات بضرورة أن تلتزم لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بتنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية، وأنه يجب زيادة المقاعد الفردية ب 20 مقعدا حتى تتفق المقاعد الفردية مع ماجاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا، إضافة الى ضرورة علاج العوار الدستورى فى المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، وذلك يتطلب إعطاء الحق لمزدوجى الجنسية الحق فى الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأكد الفضالي أن تيار الاستقلال يرى ضرورة الحفاظ على الأمن القومى المصرى بشأن هذا الملف مع مناشدة المصريين من مزدوجى الجنسية بالتنازل عن الجنسية الأجنبية، طالما يريدون خوض انتخابات مجلس النواب. وأشار "الفضالى" إلى أن تيار الاستقلال لا يمانع من حيث المبدأ، من الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية لضمان تحصين مجلس النواب الجديد، وحتى لا يتعرض للحل ولكن هناك شروطا لتيار الاستقلال فى مقدمتها مشاركة المحكمة الدستورية العليا برايها فى هذا الملف اضافة الى التاكد التام من دستورية الرقابة السابقة وعدم تعارضه مع الدستور، خاصة أن هناك عددا من كبار فقهاء القانون الدستورى أكدوا إقرار مبدأ الرقابة الدستورية.
