لليوم التالى من هذا الأسبوع، تشهد تعاملات البورصة تراجعا جماعيا بسبب مبيعات الأجانب وندرة السيولة مقابل حركة شرائية محدودة من المستثمرين المصريين والعرب حيث انخفض المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 بنسبة 1.16٪ ليغلق عند 8508 نقاط وانخفض رأس المال السوقى 7.4 مليار جنيه مستقراً عند 495 مليارا و 390 مليون جنيه بعدما وصل امس الاول إلى 502 مليار و756 مليون جنيه ووصل حجم التداول الى 1٫1 مليار جنيه للاسهم والسندات. وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال ان أزمة السيولة أصبحت سمة شائعة فى كافة جلسات البورصة، بما ينعكس ذلك على تراجع المؤشرات نتيجة إقدام المستثمرين على البيع لتدنى أسعار الاسهم، مشيرا الى ضرورة إدخال شركات جديدة ينتظرها المستثمرون مثل شركات الاسمدة والحديد وشركات البترول. وأضاف إيهاب سعيد المحلل الفنى باسواق المال ان المؤشر الرئيسى بدأ فى الجلسة الافتتاحية على صعود ثم هبط وفى منتصف الجلسة بعد ان سادت شائعة بين المستثمرين بان الحكومة قررت تأجيل العمل بضريبة الارباح الرأسمالية على أرباح البورصة فارتفع المؤشر الرئسى يقلص خسائره لكن سرعان ما اكتشفت الشائعة ليهبط المؤشر خاسراً 99 نقطة وهو ما يفسر ان أزمة قانون الضريبة هو السبب الرئيسى فى مشاكل البورصة وتراجع حجم التداول فيها.
