تطورات إقليمية متسارعة يشهدها مسرح عمليات الشرق الأوسط بفعل تنامى التحديات وتزايد التهديدات وتوالى الإجراءات العربية للتعاطى معها إن بشكل فردى أو جماعي، وانطلاقا من ذلك استجابت القمة العربية فى القاهرة للمقاربة المصرية الخاصة بتشكيل قوة عربية مشتركة. وهى المقاربة التى كان قد طرحها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى شهر فبراير الماضي. وعلى الرغم من أن الأمر بدا غير ملح فى حينه من قبل بعض الدول العربية التى ربطت بين التحدى الأمنى الذى تواجهه الدولة المصرية والمقترحات الخاصة بتشكيل هذه القوة العسكرية. بيد أن تداعى الأحداث والشروع فى عملية «عاصفة الحزم» فى اليمن، جعلت المقترح المصرى واقعا وتجسيده إجرائيا ضرورة، لينتقل إلى صدارة البيان الختامى للقمة العربية بالدورة ال26، لإنشاء قوة عسكرية مشتركة، تشارك فيها الدول اختياريا، ويمكنها التدخل لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء بناء على طلب من الأطراف المعنية. جاء ذلك بإجماع أعضاء الجامعة باستثناء تحفظ العراق، بما يكشف أن تشكيل هذه القوات لم يعد يرتبط بتوجهات إستراتيجية لبعض الدول كمصر أو مواءمات تكتيكية من قبل بعض الدول العربية الأخرى حيال المقاربات المصرية الخاصة بالتعاطى مع معضلة الأمن فى الإقليم، إنما باتت أشبه بأمر واقع يعبر عن تحولات إستراتيجية وفق قناعات قوى عربية بفعل تطورات الأحداث، وعدم ارتباط التهديدات بما يأتى من خارج حدود المنطقة أو دولها وحسب، وإنما من داخلها وخارجها فى آن واحد بفعل عمليات التشبيك بين الجماعات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود مع قوى محلية وإقليمية، بما جعل العديد من الدول العربية تواجه تحديات مركبة، تستدعى تصورات جماعية لتعظيم القدرات الوطنية فى مواجهة التهديدات متصاعدة الحدة. فقد وافق القادة العرب فى الجلسة المغلقة لأعمال القمة، على أن تقوم القوة المزمع إنشاؤها بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربي، وقد استند ذلك على عدد من الإجراءات السابقة التى يمكن تفعيلها واللاحقة التى يمكن تبنيها: أولا- السند القانوني: ترتبط فكرة تشكيل القوات العربية المشتركة بوجود السند القانونى المتعلق بمعاهدة الدفاع العربى المشترك التى أقرت عام 1950، ولم يتم تفعيلها فى صورة وجود قوة عربية مشتركة، وإنما تم توظيفها وفق عقيدة دفاعية للتعامل مع تهديدات طارئة وفى حالات وظروف متقطعة، كحالة العدوان الثلاثى على مصر، ولردع التهديدات العراقية للكويت عام 1961. وفى حرب أكتوبر 1973، وكذلك فى عام 1991 لمواجهة العدوان العراقى على الكويت، وكذلك مؤخرا لمواجهة التهديدات الحوثية للسلطة الشرعية فى اليمن. كما يستند الإطار القانونى لهذه القوات على وجود العديد من المرجعيات القانونية كميثاق جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقرارات القمة العربية فى الخرطوم والخاصة بإنشاء مجلس للسلم والأمن العربي، ثم مقررات قمة شرم الشيخ الأخيرة. ناتو عربي ثانيا- الوضع القائم: لا تنطلق هذه الفكرة من فراغ، وإنما ترتبط بتطورات قائمة، تعلقت بقيام دول عربية باضطلاع بمهام أمنية خارج الحدود سواء فى صورة فردية أو ثنائية أو جماعية. وفى هذا الإطار يبرز التعاطى المصرى مع الحالة الليبية، وتشكيل تحالف إقليمى – دولى لمواجهة تنظيم «داعش»، وكذلك فى التحالف العربى لمواجهة «الانقلاب الحوثي» فى اليمن، ومن قبل ذلك حالة تدخل قوات درع الجزيرة فى البحرين. هذه التفاعلات القائمة والتطورات الحاصلة على مسرح عمليات الإقليم، تجعل ثمة حاجة لتشكيل «ناتو عربي»، يبحث الصيغ العسكرية والأمنية اللازمة للتعاطى مع التهديدات والتحديات المتراكمة التى باتت تستوجب أطر جماعية للتعاون العسكرى والأمني، بما يحقق الأمن المستدام للمنطقة. ثالثا- قوات دائمة: تقوم فكرة إنشاء هذه القوات على إيجاد صيغة لقوات عسكرية دائمة وليست تجمعات عسكرية وظيفية مؤقتة تجسد ما يمكن تسميته بتحالف إرادات لمجابهة تهديد معين. وهذه القوات المزمع إنشاؤها قد تكون متمركزة فى مكان واحد أو فى عدد من الدول المشاركة على أن تجتمع فى فترات محددة لإجراء التدريبات العسكرية اللازمة لضمان جاهزيتها وتعزيز انسجامها وتكاملها وتأكيد قدرتها على التعامل مع الأزمات الطارئة، لتغدو أشبه بقوات تدخل سريع، هذا بالتوازى مع تكثيف التعاون بين الأجهزة الحربية لجمع المعلومات. ومن المقرر أن تخضع هذه الآليات للنقاش خلال ثلاثة أشهر من قبل رؤساء أركان ووزراء دفاع وخارجية الدول العربية، وذلك لتحديد نطاق العمل وآلياته وكذلك الهيكل القيادى والتمويلى والإجراءات التنفيذية المطلوبة، ثم عرض نتائج ذلك على مجلس الدفاع العربى المشترك. تحالفات مرنة رابعا- الطبيعة المرنة: يُعتمد فى تشكيل هذه القوات على الطبيعة المرنة من حيث الأطراف المشاركة فيها، وارتباط تدخلها الميدانى بالطلب الاختيارى من الدول، وأن يكون هيكل القوات المشاركة متعلق بموافقة الدول حيال ضرورة التدخل، بما يعنى أن الانضواء فى هذه القوات لا يطرح صيغا إلزامية بالاشتراك فى جميع مهامها المستقبلية، دون النظر لمواقف الدول المختلفة وتوجهاتها حيال كل حالة على حدة. كما أن فكرة التباينات الإقليمية للدول العربية وفق تطور الأحداث اليمنية يشير إلى إمكانية اتباع نموذج حلف الناتو، فتشكيل قوات تدخل سريع تحت قيادة موحدة تتمتع بمرونة فى تحديد كل دولة لنطاق مساهمتها فى أية عمليات عسكرية مستقبلية، بل أن هذه المرونة قد تكون إحدى أدوات القدرة على التدخل فى مناطق أخرى بما يحفظ الأمن القومى العربي. لذلك فإن كانت هذه القوات تمثل تمردا على المشروعات الإقليمية والدولية حيال المنطقة، فإنها تشكل من ناحية أخرى وبدرجة أكبر تمردا على حالة الضعف العربية من أجل استعادة الحيوية وزمام المبادرة بدرجة مرونة تستجيب للواقع العربي. خامسا- تعدد المهام: استناد هذه القوات على عدد من الإجراءات القانونية يجعل عملها لا يقتصر على مواجهة التحديات الخارجية (العدوان) بالنسبة للدول العربية، وإنما أيضا مواجهة التهديدات الداخلية (الإرهاب وحفظ النظام)، بما يجعلها قوات ذات مهام متعددة، الهدف منها الحفاظ على سيادة واستقلالية الدولة العربية، لتغدو قوات مزدوجة المهام، فى مجابهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية فى آن واحد. سادسا الدور المصري: من المرجح أن تلعب القوات المصرية أدوارا رئيسية فى هياكل هذه القوات، بالإضافة إلى مشاركة بعض التشكيلات من قوات دول عربية أخري، خصوصا من الدول التى تحمست نسبيا لتشكيل هذه القوات كبعض دول الخليج والأردن. ومن المرجح أن يكون لهذه القوات قيادة مشتركة بما يشبه المجلس العسكرى العربي، وذلك لبلورة خطة للتدريبات على مواجهة الأخطار، وسيتم توزيع الأدوار على الدول العربية المشاركة بحيث تعتمد على مشاركة عسكرية من بعض الدول، فيما ستتلقى دعماً لوجيستيا من دول أخري. ومن المرجح أن تتألف نواة هذه القوة عسكرية من قوات النخبة مع طائرات حربية، ويبدو أن التحضير المصرى لهذه القوات سبق الإعلان عنه عبر تنظيم مناورات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال العام الماضى بين الدول المعنية من أجل تعزيز الانسجام بين القوات ونظم الأسلحة. معوقات التشكيل تتعدد المعوقات التى قد تواجه تشكيل هذه القوات وذلك بسبب الخبرات السابقة وتباين مواقف الدول العربية منها وبشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية عبر الإقليم، بيد أن الملاحظ أن ثمة عوائق لتشكيل هذه القوات تحولت إلى محفزات ايجابية من قبيل نمط المواقف الإقليمية منها، خصوصا أنها قد تُشعر البعض منها أنها تستهدفها. ويبدو أن ذلك يمثل الرسالة التى أضحت معنية بإيصالها عملية تشكيل هذه القوات المشتركة، وذلك لوضع حد لتدخلات دول الجوار الإقليمى فى شئون الدول العربية. كما أن هذه القوات من المرجح ألا تشكل عاملا محفزا لتوثيق العلاقات بين الدول المجاورة للمنطقة العربية انطلاقا من تضارب أجندات هذه الدول بشأن السياسات الإيرانية والسياسات الإقليمية، أضف إلى ذلك أنها تمثل من ناحية أخرى إقرارا جديدا بعودة الدور المصرى القادر على مواجهة المحاور الإقليمية المطروحة عبر تشكيله تحالفا عربيا مواجها سواء للمشروعات «الإيرانية الفارسية» أو «التركية العثمانية»، على اعتبار أن الأولى تبغى استغلال الصراعات الإقليمية والمحلية لتوسيع نفوذها، فيما الأخيرة تبغى دعم مصالحها الاقتصادية عبر توثيق علاقاتها السياسية والأمنية مع دول الخليج، دون تكلفة ولكن عبر خطب رنانة تختفى حين تلوح لحظة الحقيقة أو حين توضع موضع الاختبار الجدي. وفيما يتعلق بإيران فإن هذه القوات قد تفضى على جانب آخر إلى إيجاد توازنات إقليمية جديدة تساهم فى استباق أية اتفاق بشأن الدور الإيرانى فى الإقليم بمقتضى نتائج المفاوضات مع الدول الست الكبرى (مجموعة 5+1)، والتى يبدو أنها لا ترتبط وحسب بالبرنامج النووى وإنما يدخل فى إطار المفاوضات طبيعة الدور الإيرانى المستقبلى فى الإقليم، خصوصا أن خطة أوباما تقوم على انجاز اتفاق نووى مقابل مباركته على أن تصبح طهران قوة إقليمية لتعيد ما اعتبرته تصريحات إيرانية مؤخرا «الإمبراطورية الفارسية»، وذلك فى مقابل المساعى التركية لاستعادة أمجاد «الخلافة العثمانية»، فيما يشبه تزاحم «الإمبراطوريات» البالية وتنازعها على خريطة الإقليم. مسارات محتملة إن أحد العوامل الرئيسية الدافعة لتشكيل القوة العربية المشتركة يتمثل فى التوقيت الذى صدرت فيه القرارات العربية بشأنها لما تشهده الساحة الإقليمية من تحديات. ومع ذلك فثمة مسارين محتملين لهذه القوات، فإما أن تجابه بمشكلات تتعلق بإشكاليات ارتهان بعض العواصم لقوى إقليمية مجاورة، ولتباين الرؤى والأولويات لدى بعض العواصم الأخري، والتى قد يفضل البعض منها إستراتيجية النأى بالنفس، أو التحالف مع دول الجوار، أو محاولة استغلال اللحظة الراهنة لتحجيم دور مصر، بأن تضطلع بدور المساند الإقليمى وليس المبادر والقائد، وهو أحد أهم المعوقات المحتملة، ارتباطا بأن مصر باتت تحدد دورها الحالى انطلاقا من استشراف المستقبل، ولا تضع مستقبلها رهينة اللحظة الراهنة وتحدياتها. وعلى جانب آخر، فإن تباين الرؤى السياسية والأجندات الإقليمية ودعم بعض القوى العربية لتيارات العنف والإرهاب، تجعل تحدى تشكيل هذه القوة العسكرية مركبا. ومع ذلك سيظل المسار الايجابى بشأن تشكيل هذه القوات المشتركة، يرتبط بكونها تأتى انطلاقا من مبادرة مصرية وتلقى دعم من قوى عربية رئيسية، وتعبر عما يشبه تحالف إرادات مضاد لقوى إقليمية تدعم تيارات العنف والإرهاب، وهذا التحالف يرفض بقاء الأمن العربى رهنا بالخيارات الدولية المطلقة، أو بالطموح الإقليمى لكل من تركيا وإيران. وإن كان ذلك يدعم فرص إمكانية تجسيد إرادة بعض الدول العربية فى إنشاء قوات عسكرية مشتركة، فإن تأكيد هذه الإرادة وتجسيدها من عدمه يظل مرتبطا على جانب آخر بمسار تطور عملية «عاصفة الحزم» فى اليمن من حيث استمرار تماسك التحالف العربى المشارك فيها، وطبيعة التوازنات الإقليمية الناتجة عنها.
