أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الانتهاء من جميع أعمال المراجعات القانونية و الفنية ووضع التصور النهائى لمسودة وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبى المزمع توقيعها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاثنين طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء الخارجية و الرى بالدول الثلاث ورفعها لمؤسسة الرئاسة بصيغتها النهائية المقترحة لاتخاذ اللازم. وقال فى تصريحات ل »الأهرام« أمس ان المشاورات مازالت جارية بين الدول الثلاث و انها ستستمر حتى موعد عقد اجتماع القمة اليوم بالخرطوم موضحا ان الاعلان عن الاتفاق والتوقيع على الصيغة النهائية لمسودة الوثيقة يعتمد على مواقف الثلاث الدول معا وليس لدولة واحدة ومتروك للرؤساء الثلاثة. وأوضح ان الوثيقة المزمع توقيعها بين الدول الثلاث مصر و اثيوبيا و السودان تعد وثيقة ذات شأن عظيم ومن أهميتها أنها ستصبح ملزمة للدول الثلاث، موضحا انها ستتضمن الاتفاق الثلاثى على آلية تشغيل السد الاثيوبى والتخزين بعد التوصل الى توافق ثلاثى حول المكتب الاستشارى الهندسى العالمى المعنى بإتمام الدراسات المطلوبة خلال الشهور القادمة و إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب. وقال مغازى انه لا مكان للتنبؤ فى الاعمال الجارية ومحاولات القفز على المباحثات و الاجتماعات الجارية والخاصة بتفاصيل مسودة وثيقة المباديء المقترحة مشيرا الى ان الجهود المبذولة من رؤساء مصر و السودان و اثيوبيا للتوصل لصيغ توافقية و مرضية ستسهم فى ارساء حالة جديدة للقضاء على الخلافات، وتحويلها بالحوار والتشارك الى منافع تحقق الاغراض التنموية المنشودة بما لايسبب اى ضرر بدولتى المصب وتزيل الشواغل والتخوفات المصرية التى صاحبت عدم التوصل لاتفاق حول موضوع سد النهضة . واوضح وزير الرى ان الاجتماعات بين الرؤساء ووفود الدول الثلاث بالخرطوم ستكون فرصة لدفع المسار الفنى للتوصل الى توافق حول اختيار المكتب الاستشارى العالمى المعنى باجراء دراسات سد النهضة الاثيوبى . من جانبه أكد الدكتور علاء ياسين المتحدث الرسمى لملف سد النهضة ومستشار وزير الرى للسدود أن مواصفات وابعاد السد النهائية و السعة التخزينة و اثاره على دولتى المصب لن ترصد فى الوثيقة و متروكة لنتائج و توصيات دراسات المكتب الاستشارى العالمى للسد بمواصفاته الحالية مبالغ فيها ويؤثر على التدفقات المائية لمصر لذلك لجأنا إلى المكتب الاستشارى الذى سيتم تحديده قريباً لتحديد الأمور الفنية والخاصة بسعة السد وسنوات ملء الخزان، مؤكدا انه وحتى تاريخه لا توجد اى موافقة مصرية على الارتفاع الذى اعلنته اثيوبيا لسد النهضة لافتا الى ان السد بمواصفاته وأبعاده الحالية ذو تأثير سلبى على المصالح المائية المصرية .
